الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (أرشيف)
الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 / 00:00
رفضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية، نواكشوط الإثنين، طلباً بالإفراج المشروط عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المعتقل منذ 22 يونيو(حزيران) الماضي بتهم فساد، وغسل أموال.
ورفضت المحكمة طلب الدفاع عن الرئيس السابق بالإفراج عنه بشكل مؤقت، خوفاً من فراره أو إخلاله بشروط الرقابة القضائية المشددة.
وطلبت النيابة العامة الموريتانية من قاضي التحقيق المعني بمحاربة الفساد بمحكمة نواكشوط وضع الرئيس السابق ولد عبد العزيز في الحبس الاحتياطي بسبب "إخلاله بشروط الرقابة القضائية المشددة نتيجة امتناعه عن التوقيع مرتين لدى الشرطة".
واتهم القضاء الموريتاني في مارس (آذار) الماضي 14 شخصاً بالفساد، وسوء استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، أبرزهم الرئيس السابق، وبعض معاونيه ومقربين منه.