صحف عربية (24)
صحف عربية (24)
الإثنين 29 نوفمبر 2021 / 10:59

صحف عربية: العراقيون يريدون الحقيقة بمحاولة اغتيال الكاظمي

لا تزال محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشغل اهتمامات الرأي العام، في الوقت الذي يطالب فيه المجتمع بالرد على الجهة المسؤولة عن الاعتداء والإفصاح عنها، فضلاً عن إنهاء وجود الميليشيات المسلحة بالبلاد.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الإثنين، ينتظر العراقيون إعلان الكشف عن الأدلة والمعلومات الخاصة بمحاولة اغتيال الكاظمي، في حين أشارت مصادر إلى أن العراق أصبح بلداً مستهلكاً للمخدرات نظراً لسوء الأوضاع الاقتصادية.

من وراء اغتيال الكاظمي
في صحيفة عكاظ السعودية، كشفت مصادر عراقية موثوقة أن القيادة الأمنية تدرس كيفية التعامل مع الإعلان عن تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطلع الشهر الماضي، بطائرات مسيرة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء المحصنة داخل العاصمة بغداد.

ووصفت المصادر هذه القضية بأنها بالغة الحساسية، خصوصاً وأن التحقيقات توصلت إلى نتائج حول الجهة المتورطة في المحاولة الفاشلة، تشير إلى أنها ميليشيا مسلحة ولائية، معتبرة أن هذا الأمر بالغ التعقيد إذ يمكن أن يضع البلاد في حالة أمنية حرجة.

وقالت إن "الكاظمي يسعى للحفاظ على الأمن العام والسلم الأهلي، ولكنه يرفض في الوقت ذاته الخضوع للضغوطات والابتزاز"، مشددة على أن الأمر لن يمر دون عقاب وأن القيادات الأمنية تبحث الآن فك رموز عملية الاغتيال تمهيداً لاعتقال المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن دخول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خط عملية الاغتيال وتهديده بكشف المتورطين ما لم تقم الدولة بكشفهم، قد يسرع من إعلان النتائج، واعتقال المنفذين.

كما أفاد المستشار السياسي لرئيس الوزراء مشرق عباس، أن لدى القوى الأمنية أدلة دامغة حول المسألة، مؤكداً أنها ستكشف عنها قريباً بما في ذلك صور ومقاطع مصورة، وقال "الأيام المقبلة سيتم الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور والأدلة عن عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الإرهابيون ضد رئيس الحكومة"، وأضاف "لن ننتبه إلى محاولات التضليل، كما نأسف لمن يتأثر بها غافلاً، فالحقيقة لا تموت".

اختبار قوة
وبدورها، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن مجلس القضاء الأعلى في العراق، سيكشف عن وثيقة تتضمن مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب بحق شخصية مقربة من إيران.

وطبقاً للوثيقة، فإن محكمة استئناف النجف أصدرت مذكرة قبض بتهمة الإرهاب بحق حميد الحسيني، وهو رجل دين معمم ويشغل منصب رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الممول من إيران، كما أصدرت المحكمة مذكرة قبض أخرى وبالتهمة نفسها بحق شخص آخر غير هو عمار إبراهيم طلال البوعامر.

وفيما يستبعد المراقبون صلة المذكرة بعملية استهداف الكاظمي، لكن صدورها من محافظة النجف فإن هناك من يربطها بعملية استهداف مبنى مركز الرافدين للحوار وسط مدينة النجف قبل شهور بصاروخ.

وقالت الصحيفة إن "الفترة المتبقية بين قرار الهيئة القضائية بدراسة الطعون ورفعها إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها لا تتعدى 10 أيام، ولأن المؤشرات كلها تؤكد أن الهيئة القضائية لن تأتي بجديد بعد إعلان المفوضية أن النتائج متطابقة بنسبة 100%، فإن المرحلة الأخيرة المتبقية لا تتعدى 15 يوماً، وهي مصادقة المحكمة الاتحادية التي تعد شبه مضمونة".

وأوضحت أنه طبقاً لما يراه المراقبون المتابعون للشأن الانتخابي في العراق، فإنه حتى في حال أعادت الهيئة القضائية النظر في بعض الطعون التي لا تتعدى الـ15 طعناً، فإنها لن تحدث تغييراً ملموساً بالنتائج النهائية التي من المتوقع أن تعلنها المفوضية العليا للانتخابات مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن الرافضون لنتائج الانتخابات، الذين أعلنوا في السابق أنهم قدموا الأدلة على التزوير إلى القضاء وإلى الأمم المتحدة، فإنهم باتوا يعدون العدة لجولة جديدة من المواجهة مع الحكومة ممثلة برئيسها مصطفى الكاظمي، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يتهمونها بالخضوع لإرادات داخلية وخارجية أدت إلى سرقة أصواتهم ومقاعدهم.

انتشار المخدرات
ومن جهته، قال محمد الجبوري في صحيفة النهار اللبنانية "ليلة الخميس الماضية، انتشرت سيارات محملة بعناصر أمنية وسط العاصمة بغداد، كانت النداءات وهرولة العناصر الأمنية مفزعة، أحد أصحاب المحال أفاد بأن هذه العمليات الأمنية تحصل مرتين في الأسبوع على الأقل ضد مروجي المخدرات والمتعاطين بها".

وبحسب منظمات حقوقية، فإن العراق الذي يعصف به العنف والبطالة أصبح بلداً مستهلكاً للمخدرات، وتقول الأمم المتحدة إن مخدر "الكريستال" يعتبر الآن الأخطر والأكثر انتشاراً في العراق، محذرة في تقرير صدر في شباط فبراير (الماضي) من أنه أصبح يُصنع سراً داخل العراق بعدما كان يهرب سابقاً من إيران.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد كشف أن نسبة إدمان الشباب على المخدرات قد تصل إلى 50%، عازياً الأمر إلى سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وأضاف أن "الأشخاص الذين يعملون بالمخدرات ويروّجون لها موجودون في كل المناطق، وليس في منطقة محددة، لكن نستطيع القول إن النسبة الأكبر ونحو 70% منها هي في الأحياء الفقيرة والمناطق التي تكثر فيها البطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية".

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب السابق عبد الخالق العزاوي، أن "الأبواب لدخول المخدرات إلى البلاد متعددة، وبخاصة من دول الجوار"، مبيناً أن ظاهرة انتشار المخدرات في العراق بدأت تتسع، ولا بد من حلول لإيقاف تمددها من قبل الجهات الأمنية المختصة.

فيما لفت الباحث السياسي العراقي وائل الشمري إلى أن "تجارة المخدرات في العراق تقف خلفها جهات سياسية متنفذة، إذ تدر مليارات الدولارات، وبالتالي فإن إيران تأخذ عملتها الصعبة من خلال بوابة المخدرات وانتشارها في العراق، وللأسف الضحايا هم الشباب".

وأوضح أن "محافظة النجف خلال الفترة الأخيرة باتت سوقاً رائجاً لتجارة المخدرات، وهذه إشارة خطيرة، بالإضافة إلى انتشارها في باقي المحافظات، منها بغداد وحتى ديالى ونينوى والأنبار".

معضلة الالتزام
وأما رشا العزاوي، فقد قالت في صحيفة العرب اللندنية "أدى الإرهاق العام من استمرار الاحتجاجات على حكومة المخلوع عادل عبدالمهدي الفوضوية، وفشل لجان التحقيقات المختلفة (سواء كانت بلا جدوى أم لا) في عهد خلفه مصطفى الكاظمي، والدراما المتنوعة في مواجهة الفصائل المسلحة التي لم تؤت حتى بعد قرابة عامين ثمارها، إلى حملة مقاطعة واسعة للانتخابات العراقية، غير أن 60% من العراقيين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات تجنبوا أيضاً دعم المرشحين المستقلين أو أولئك الذين شاركوا في احتجاجات تشرين، وعرفت عنهم المقاومة الغاضبة لسياسات الجماعات المقربة من إيران".

وأضافت أن "مقارنة السيء بالأسوأ ينتصر فيها الأول ضمن صراع طرفه قوى موالية لإيران وآخر يزعم وقوفه بالضد منها، لكنه يبقى سيئاً على كل حال، خاصة وأن القوى السنية والكردية الفائزة تنأى بنفسها عن إلزام الطرف الشيعي الفائز أياً كان بوعوده التي تبدو موجهة للاستهلاك الإعلامي فقط".

وتابعت "اليوم يتحمل العراقيون زيادات في الأسعار على أعلى مستوى سنوي منذ ثلاثة عقود، تراجع في العملة، وانهيار أمني على جميع الأصعدة، ووباء لا يزال يسجل إصابات هي الأعلى في الشرق الأوسط ما لم نقل العالم أيضاً، وجدول أعمال تشريعي معطل حتى إشعار يأذن فيه المختلفون سياسياً بإعلان برلمان وحكومة جديدين".

وأوضحت الكاتبة "يجب أن تركز جهود السلام التي يبذلها المجتمع الدولي في العراق على الأهداف الفورية التي تعالج مشكلات الأمن والطاقة والوباء في العراق، ويجب أن يتجنب العالم إغراء الانخراط في جهود تفاوضية ضيقة التركيز بين الفرقاء الشيعة، بزعم أن فائزاً فيهم سيحقق مصالح العراقيين العليا على حساب مكاسب خاصة أو انتماء إلى أجندة خارجية لأن ذلك لن يحدث".

وأردفت قائلة "يتعين على صانعي السياسة في مجلس الأمن والعواصم الأخرى الفاعلة في العراق قبول فكرة أنه لم يعد هناك حل جزئي للنزاعات بين الفرقاء السياسيين الشيعة، أو في نزاعهم مع الشارع الناتج عن تركة فشل ضخمة على مدى 18 عاماً ويبحثون جدياً عن حلول أخرى تجنب العراق طريق انهيار محتمل".