البنك الدولي يعمل لتوجيه أموال مجمدة لأفغانستان للمساعدات الإنسانية

وسيجتمع أعضاء المجلس التنفيذي للبنك بشكل غير رسمي اليوم الثلاثاء، لبحث الاقتراح الذي أُعد في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين أمريكيين ومن الأمم المتحدة، لإعادة توجيه الأموال من الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان والذي يبلغ حجمه 1.5 مليار دولار.

ويعاني سكان أفغانستان الذين يقدر عددهم بزهاء 39 مليون نسمة، من تعثر الاقتصاد ونقص الغذاء في فصل الشتاء وفقر متزايد، بعد ثلاثة أشهر من استيلاء طالبان على السلطة مع انسحاب آخر القوات الأمريكية من حرب استمرت 20 عاماً.

وقالت المصادر إن خبراء في شؤون أفغانستان يقولون إن المعونات ستساعد، لكن ما زالت هناك ثغرات كبيرة، من بينها كيفية توصيل الأموال إلى أفغانستان دون تعريض المؤسسات المالية المعنية للعقوبات الأمريكية، وعدم التركيز على العاملين بالدولة.

وأضافوا أن الأموال ستوجه بشكل رئيسي لتلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة في أفغانستان، حيث لم يتلق التطعيم الواقي من فيروس كورونا سوى أقل من 7% من السكان.

ولن تُغطي تلك الأموال في الوقت الحالي رواتب المعلمين والموظفين الآخرين بالحكومة، وهي سياسة يقول الخبراء إنها قد تعجل بانهيار أنظمة التعليم العام والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في أفغانستان، وحذروا من أن مئات الألوف من العاملين، الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور، قد يتوقفون عن أداء مهامهم الوظيفية وينضمون للهجرة الجماعية الضخمة من البلاد.

وقال أحد المصادر المطلعة على الخطط إن البنك الدولي لن يكون له رقابة على الأموال بمجرد تحويلها إلى أفغانستان، وأضاف "يدعو الاقتراح البنك الدولي إلى تحويل الأموال إلى الوكالات الإنسانية لتابعة للأمم المتحدة وغيرها، دون أي رقابة أو إبلاغ، لكنه لا يتضمن شيئاً عن القطاع المالي أو كيفية دخول الأموال إلى البلد"، واصفاً العقوبات الأمريكية بأنها عائق كبير.

ليست حلاً سحرياً
وأضاف المصدر أنه بينما تقدم وزارة الخزانة الأمريكية "خطابات مطمئنة" للبنوك بأنها تستطيع التعامل مع المعاملات الإنسانية، فإن القلق بشأن العقوبات لا يزال يمنع مرور الإمدادات الأساسية، والتي منها الأغذية والأدوية.

وقال المصدر "إنه نهج الأرض المحروقة، نقود البلاد وسط الغبار"، وأضاف أن العقوبات المعوقة والإخفاق في الاعتناء بالعاملين في القطاع العام "ستوجِد المزيد من اللاجئين والمزيد من اليأس والمزيد من التطرف".

ويتطلب أي قرار لإعادة توجيه أموال الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان موافقة جميع الجهات المانحة، وأكبرها الولايات المتحدة.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل مع البنك الدولي ومانحين آخرين بشأن كيفية استخدام الأموال، بما في ذلك لاحتمال دفع أجور أولئك الذين يعملون في "وظائف هامة للغاية مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين".

وقال المتحدث إن "الحكومة الأمريكية لا تزال ملتزمة بتلبية الاحتياجات الحيوية للشعب الأفغاني، لا سيما في قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والأمن الغذائي، لكن المساعدات الدولية ليست حلاً سحرياً".

تجاوز طالبان
وتأسس الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان في 2002 ويديره البنك الدولي، وهو أكبر مصدر تمويل للميزانية المدنية بأفغانستان التي يأتي تمويل أكثر من 70% منها من المعونات الأجنبية.

وعلق البنك الدولي المدفوعات بعد سيطرة طالبان، وفي الوقت نفسه، توقف واشنطن إمداد البلاد بالدولار الأمريكي واشتركت في تجميد حوالي 9 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني ووقف المساعدة المالية.

وأكد متحدث باسم البنك الدولي أن موظفي البنك وأعضاء المجلس التنفيذي يبحثون إعادة توجيه أموال الصندوق لوكالات الأمم المتحدة من أجل "دعم الجهود الإنسانية"، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل، وامتنعت الأمم المتحدة عن التعليق.

وقال أحد المصادر إن العمل المبدئي تم إنجازه بشأن مبادلة محتملة للدولار الأمريكي لأفغان من أجل تسليم الأموال إلى البلاد، لكن هذه الخطط هي في الأساس مجرد شرائح قليلة في هذه المرحلة، وقال مصدران إن هذا النهج سيودع أموال الصندوق في الحسابات الدولية لمؤسسات أفغانية خاصة، والتي ستصرف لأفغان من حساباتها المصرفية الأفغانية لجماعات إنسانية في أفغانستان.

وسيؤدي هذا إلى تجاوز طالبان، وبالتالي تجنب التورط في عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لكن الخطة معقدة ولم تختبر بعد، وقد يستغرق تنفيذها بعض الوقت، وقال مصدر ثالث إن إحدى المشكلات الرئيسية تتمثل في عدم وجود آلية لمراقبة صرف الأموال في أفغانستان لضمان عدم وصول قادة طالبان ومقاتليها إليها.

وقال مسؤولان أمريكيان سابقان مطلعان على المداولات الداخلية للإدارة، إن بعض المسؤولين الأمريكيين يقولون إن عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة على قادة طالبان تمنع المساعدات المالية لأي شخص تابع لحكومتهم.