السيسي: مصر متمسكة بصون أمنها المائي

وقال الرئيس المصري في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع سانشيز "أجريتُ مع دولة رئيس الحكومة الإسبانية مُباحثات مُثمرة وبنّاءة، عكست بوضوح إرادتنا السياسية المُشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر وإسبانيا في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستفادة المثلى من إمكانياتنا لخدمة مصالح البلدين".

وقال السيسي: "لقد أكدنا على الحاجة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين بلدينا، بالتوازي مع العمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانية".

كما ناقش الجانبان أيضا سبل زيادة تدفقات السياحة الإسبانية إلى المقاصد السياحية المصرية، خاصةً في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح والأقصر وأسوان، وفقاً للرئيس المصري.

وأضاف السيسي "أطلعت رئيس وزراء إسبانيا في هذا السياق على التدابير الصحية المشددة التي تُطبقها مصر في تلك المقاصد، ومنها حملة التطعيم الموسعة التي قامت بها الحكومة المصرية للعاملين بالقطاع السياحي باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا".

وأوضح أنهما تبادلا الرؤى حول التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، مستعرضا الجهود التي بذلتها الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة للتعامل مع هذه الأزمة.

على جانب آخر، أكد السيسي حرصه على تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك مع رئيس الحكومة الإسبانية، وقال: "أطلعت سيادته على آخر تطورات قضية سد النهضة، وموقف مصر الثابت بالتمسك بصون أمنها المائي الآن وفي المستقبل".

وأكد أهمية التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم قانوناً بين كلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف.

وتابع "كما تبادلت وجهات النظر مع دولة رئيس الحكومة إزاء التطورات في منطقتنا بشكل عام، وفيما يتعلق بمجمل الموقف الاستراتيجي في حوض البحر المتوسط وجوارنا الإقليمي المشترك، حيث أكدت على رؤية مصر لأهمية العمل على معالجة بؤر التوتر في المنطقة من خلال حلول تعيد الاستقرار وتعزز من قدرة الدول على تحقيق طموحات شعوبها في العيش بأمان وحرية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة". 

وأضاف "كما تناولت مباحثاتنا الجهود الدولية لمعالجة آثار ظاهرة تغير المناخ، ونتائج قمة جلاسكو الأخيرة، خاصة في ظل استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ العام المقبل".