"معركة الطعون" تُهدّد بتفجير الانتخابات الرئاسية الليبية

ورأت المجلة أنه على الرغم من أن هذه الانتخابات تُمهّد الطريق للديمقراطية التي ينشدها الليبيون منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، إلا أنها تفسح المجال أيضاً لصراع جديد، حيث اشتدّت الانقسامات، وسادت الفوضى بشكل كبير.

واستعرضت المجلة عوامل ووقائع تُهدّد بحصول "انفجار داخلي للمسار الانتخابي برمته"، مشيرة إلى أن هذا الاستحقاق الديمقراطي "سيضيع بين مناورات رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وعرقلة ترشّح سيف الإسلام القذافي، واستقالة رئيس بعثة الأمم المتحدة، وتصاعد التوترات على الأرض".

"فشل" مفوضية الانتخابات
وألقى المستشار والرئيس السابق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عثمان قاجيجي مسؤولية ما يحصل على المفوضية العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أنها "فشلت في وضع جدول زمني مناسب للانتخابات".

وأضاف قاجيجي: "لقد أضاعت المفوضية الكثير من الوقت قبل أن تبدأ في الإجراءات، إذ لا يمكن تصور أن يكون أمام الناخبين أسبوعان فقط لمعرفة المرشحين". وسأل: "لماذا تُنظّم انتخابات رئاسية الآن، في حين أن الممثل المنتخب لا يمكن أن يمثل إلا جزءًا من البلاد؟".

وأوضح أن "ليبيا منقسمة بالكامل، ولا يمكن لمرشّحي الغرب التوجّه شرقًا، والعكس صحيح. والأمر نفسه ينسحب على الناخبين. كان من الأجدى أن يتمّ التركيز على انتخابات برلمانية تسمح بتجديد البرلمان ثمّ المضي قدمًا".

عملية عدائية
ووفقًا للمجلة، تحوّل الترشّح للانتخابات إلى "عملية عدائية" بين المتنافسين مع تقديم طعون ضد بعضهم البعض، فيما يُنتظر أن يتمّ الإعلان عن القائمة النهائية يوم 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. واعتبرت أن "تقديم الطعون في المناطق التابعة لكل مرشّح أثّر على مصداقية العملية الانتخابية".

إرباك جراء ترشّح الدبيبة
وزاد ترشّح الدبيبة المشهد الانتخابي إرباكًا، لأنه وفقاً للقواعد التي أقرّها منتدى الحوار السياسي الليبي بقيادة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، "لا يُسمح له بالترشّح".

كما ينصّ قانون الانتخابات الذي صاغه رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، وأقرته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن المرشّحين يجب أن يكونوا قد تركوا مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات. لكن الدبيبة كان يُطالب بتعديل قانون الانتخاب ليس فقط بإلغاء المادة التي كانت تمنع ترشحه، بل لكسب الوقت لتمديد الموعد النهائي للتصويت. كما أنه يجادل بأنه لم يعد في منصبه رسمياً منذ سحب ثقة البرلمان في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومع ذلك، أوضحت المجلة أن الدبيبة "لا يزال على رأس الحكومة في الوقت الحالي، ويتمتع بشعبية كبيرة، لكنه قد يفكر في تسليم السلطة لنائبه رمضان أبو جناح الذي يحتفظ بنفوذ قوي عليه".

استقالة كوبيتش
وما يزيد من تعقيد المشهد السياسي، الاستقالة المفاجئة لرئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش، في 23 نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي اليوم التالي لاستقالته، رسم الدبلوماسي السلوفاكي، في تقريره إلى مجلس الأمن، "صورة قاتمة للوضع في ليبيا، قائلاً إنه "مع تقدّم العملية تتصاعد التوترات بشأن أهلية بعض كبار المرشحين للرئاسة"، مشيراً إلى وجود "مخاوف من مواجهة مسلحة أو العودة إلى الاستبداد".

وإلى جانب المناورات السياسية، رتّبت الميليشيات نفسها على الأرض، واقتربت كتيبة مصراتة 166 الموالية لفتحي باشاغا من كتيبة طارق بن زياد الخاضعة لسيطرة اللواء خليفة حفتر، بهدف الانتشار في جنوب طرابلس خلال الانتخابات.

مخاوف من اشتباكات قبلية
أما في الجنوب، فرأت المجلة أن الوضع الأمني أصبح متوتراً للغاية منذ حصار قوات مسلحة لمحكمة سبها لمنع سيف الإسلام القذافي من تقديم طعنه ضد استبعاده من السباق الرئاسي. كما اندلعت اشتباكات قبلية جديدة في فزان، حيث كان التعايش بين قبائل القذاذفة وأولاد سليمان والتبو صعباً، على غرار الاشتباكات القبلية التي حدثت في انتخابات عامي 2012 و 2014.

كما حذّرت المجلة من أن استمرار وجود المرتزقة الأجانب عامل أمني مهم، حيث لا تزال القوات التركية والمرتزقة موجودين على الأراضي الليبية، ويُقدّر عدد المرتزقة في البلاد بعدة آلاف.