صحف عربية: عودة سيف الإسلام القذافي تشعل الانتخابات الليبية

وبحسب صحف عربية صادرة اليوم الجمعة، اقتحم مسلحون خمسة مراكز انتخابية بغرب ليبيا، واستولوا على عدد من بطاقات الناخب عنوة تحت تهديد السلاح، كما خطفوا موظفاً من مركز آخر بطرابلس، وهو ما يهدد بحسب خبراء العملية الانتخابية برمتها.

اشتعال السباق
اشتعل سباق الانتخابات الرئاسية الليبية بعد قبول الطعن المقدم من المرشح للانتخابات الرئاسية سيف الإسلام القذافى نجل الزعيم الليبي الراحلمعمر القذافي وعودته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 24 ديسمبر الجاري، وبحسب صحيفة اليوم السابع فقد تجمع العشرات من أنصار سيف الإسلام خارج قاعة المحكمة ونظموا احتفالات كبيرة عقب قبول طعن نجل القذافى.

واحتفى المسؤول السياسي في جبهة النضال الوطنى الليبية أحمد قذاف الدم، بحسب اليوم السابع، بقبول محكمة استئناف سبها للطعن المقدم من القذافي، مشيراً إلى أن عودة نجل القذافي إلى السباق الانتخابي "ستخلق توازناً وتبشر بيوم جديد يعم فيه الأمن والسلام على الجميع"، مضيفاً "تحية للروح التي عالج بها أهلي في "فزان" هذه المظلمة وتحية لقضاة ليبيا على شجاعتهم.

وفي تصعيد جديد من شأنه زيادة عرقلة الاستحقاق المرتقب، قال رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سعيد القصبي، إن أربعة مراكز انتخابية تابعة لمكتب الإدارة الانتخابية بالعزيزية، ومركزاً آخر تابعاً لمكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس تعرضت لعمليات "سطو مسلح انتزع على إثرها عدد من بطاقات الناخب عنوة بقوة السلاح".

وأضاف القصبي، بحسب الصحيفة، أنه مع نهاية اليوم الأخير لمرحلة تسليم بطاقة الناخب، "تلقينا بلاغات من رؤساء مراكز انتخابية، تابعة للدوائر الفرعية العزيزية والماية، تفيد بأن مجموعات مسلحة ترتدي زياً مدنياً اقتحمت المراكز، وانتزعت البطاقات المتبقية التي لم يتم تسليمها للمواطنين، وإتلاف بعضها"، كما كشف القصبي عن خطف موظف من مركز "رجب النايب"، أطلق سراحه لاحقاً، وسرقة عدد من بطاقات الناخب هناك، مشيراً إلى أن "عملية الجرد لا تزال جارية لتحديد أعداد البطاقات المسروقة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

اعتراضات فرنسية
انضمت فرنسا، على لسان مندوب النيجر ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن، إلى روسيا في رفض إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية، بعد أن صار واضحاً أن الولايات المتحدة لن تسمح بالتأجيل تحت أي ظرف، وقال سفير النيجر لدى الأمم المتّحدة عبده أباري، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال ديسمبر الجاري، إنّ "شروط إجراء انتخابات حرّة وذات مصداقية وديمقراطية وتوافقية، وهي مدماك أساسي لعودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، لم تتحقّق بعد".

واعتبر مراقبون، بحسب تقرير لصحيفة العرب، أن "موقف باري لا يعكس موقف بلاده بقدر ما يعبر عن موقف فرنسا الحليفة للنيجر، والتي تراجع تحمّسها للانتخابات الليبية، وهو ما عكسته تقارير إعلامية مختلفة في وسائل إعلام فرنسية باتت تحذر من أن تدهور الوضع الأمني لا يسمح بإجراء الانتخابات كما أنه سيؤثر على النتائج في حال تمسك الفاعلون الدوليون بإجرائها".

وحاولت حكومة عبدالحميد الدبيبة، على لسان وزير الداخلية خالد مازن، أن تضع المبرر الأمني سبباً للتأجيل، وهي محاولة سرعان ما رد عليها السفير الأميركي ريتشارد نورلاند بالتحذير من أيّ محاولة لتعطيل إجراء الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة أنه كي تتأكد واشنطن من منع السياسيين الليبيين بمختلف مشاربهم من تعطيل الانتخابات لوّحت بفرض عقوبات مالية ومنع السفر على الأفراد الذين يتسببون في عرقلة إجراء الانتخابات، مدركة أن الطبقة السياسية المتنفذة الآن صاحبة مصالح تجارية وعلاقات دولية ستتأثر بشكل كبير في حال نفذت الولايات المتحدة تهديدها.
ولا يُعرف، بحسب الصحيفة،، ما إذا كانت روسيا ستراجع موقفها غير المتحمس لإجراء الانتخابات مع عودة سيف الإسلام القذافي، المرشح المحسوب عليها.

انتخابات "غير نموذجية"
واعتبر د. محمد فرج أبو النور في مقال له بصحيفة الخليج أنه "يمكن ألا تكون العملية الانتخابية الجارية في ليبيا الآن "نموذجية"، ولكن من الواضح في هذا أفضل ما تمكنت الأطراف المختلفة من التوصل إليه، باتفاق الأغلبية البرلمانية، وبعثة الأمم المتحدة المشرفة على تطبيق "خارطة الطريق" والممثلة للمجتمع الدولي بكل مشكلاته المعروفة والمصالح المتناقضة لأطرافه، مع اتفاق هذه الأطراف جميعاً على ضرورة إجراء الانتخابات بالحد الأدنى من التوافق الذي تم التوصل إليه".

وأضاف أبو النور أن "مناكفات الغرب الليبي، والأطراف النافذة فيه، وفي مقدمتها جماعة الإخوان والميليشيات المسلحة التابعة لها، وإصرار هذه الأطراف على رفض قانون الانتخابات، واتخاذ خطوات مثل طلب "المدعي العسكري" القبض على المرشحين، والتهديد باستخدام القوة لمنع الانتخابات، أو عدم الاعتراف بنتائجها إذا جاءت على غير هواهم.. كلها أمور تهدد بنسف العملية الانتخابية أصلاً، أو بإجرائها في ظروف تفتقر إلى الحرية والنزاهة والشفافية، وبالتالي إلى التهديد بنسف فرص تأسيس شرعية جديدة عبر صناديق الانتخابات، وبوسعنا أن نتصور ردود الأفعال المحتملة في "الغرب" مثلاً إذا فشلت محاولة الدبيبة للعودة إلى قائمة المرشحين، بعد كل "التجهيزات" التي قام بها لمغازلة الرأي العام خلال الأشهر الماضية".

ما بعد الانتخابات
وأشار إلياس حرفوش، في مقال له بصحيفة الشرق الأوسط إلى أنه "في ظلِّ الخلافات بين أطراف الصراع الليبي، حيث تجري الاستعدادات لتجربة انتخابية هي الأولى بعد سقوط نظام معمر القذافي، والأمر نفسه في لبنان، حيث الرهان على انتخابات الربيع المقبل لإخراج ذلك البلد من الكارثة الاقتصادية، أو وضعه على الأقل على طريق الخروج، وإنهاء حالة الشلل السياسي فيه... بعد كل ذلك يصبح السؤال البديهي والمنطقي: هل تستطيع العملية الديمقراطية تسوية، أو حل أزمة الحكم في العالم العربي؟ وهل هناك في هذه الدول بنية سياسية واجتماعية متينة وقادرة على تحمّل الصدمات التي لا بد أن تأتي بها العملية الانتخابية، سواء كانت صدمة الفوز وكيفية التعامل معه، انطلاقاً من أنَّه ليس فوزاً أبدياً، بل هو فوز سوف يخضع لامتحانٍ لاحق، يمكن أن ينتهي بسحب ثقة الناخبين. أو كانت صدمة الفشل، والاستعداد للقبول بنتائجه، بعيداً عن اتهامات التزوير، أو الدعوة إلى "تصحيح النتائج"، حسب النداء المستهجن، الذي أطلقه الخاسرون في انتخابات العراق".

وأضاف حرفوش قائلاً: " في ظروف مثل التي نتحدَّث عنها في هذه الدول العربية، يصبح خيار الانتخابات هماً قائماً بذاته، بدلاً عن أن يكون مخرجاً وتسوية للهموم الأخرى التي تعاني منها المجتمعات. وبالطبع، فمن الظلم والإجحاف أن نقارن التجارب التي أتينا على ذكرها، وغيرها كثير في العالم العربي، مع تجارب دول غربية تذهب شعوبها إلى الانتخابات كما تذهب إلى مأدبة عشاء، ولا يرافق إعلان النتائج انقلاب عسكري أو معركة بين الميليشيات المتنازعة أو دعوات لتصحيح النتائج!".