بلومبرغ: لهذه الأسباب لم يخطئ ترامب بانسحابه من الاتفاق النووي

في 2015، وحين كان الرئيس الأسبق باراك أوباما يحاول الترويج للاتفاق النووي، كانت إحدى النقاط التي ركزت عليها إدارته هي أن العديد من المسؤولين في جهاز الأمن القومي الإسرائيلي دعموا الاتفاق سراً حتى وإن كانوا في العلن يدعمون معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو له. تعززت هذه النقطة مؤخراً – لكن ذلك لا يعني أن الاتفاق كان جيداً.

بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أعلن وزير الدفاع السابق في حكومة نتنياهو، وكذلك رئيسا هيئة الأركان والاستخبارات السابقان أن ترامب ارتكب خطأ فادحاً حين انسحب من الاتفاق النووي في 2018. لم يقل أي منهم ذلك حينها. رحب جميع المدافعين عن الاتفاق النووي بهذا التراجع عن المواقف معتبرين إياه إثباتاً لوجهة نظرهم.

السياق هو كل شيء
الحجة واضحة: انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية، لكن الإيرانيين تماسكوا. شرع النظام بتخزين المزيد من الوقود النووي وتحديث أجهزة الطرد المركزي وتطوير برنامجه النووي. بدأوا ذلك ببطء في البداية قبل أن يصبحوا أكثر جرأة لاحقاً. اليوم، عند استعادة الأحداث الماضية، يقول مسؤولون إسرائيليون سابقون إنه كان من الأفضل البقاء في الاتفاق. هذه طريقة واحدة للنظر إلى الأمور. لكن السياق هو كل شيء، بحسب ما يوضحه لايك.

اعتراف
أولاً، اعترفت إدارة الرئيس جو بايدن بجزء من حجة ترامب على الأقل. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تسعى إلى جعل الاتفاق النووي "أطول وأقوى". هذا رفض ضمني لبنود الغروب في اتفاق 2015 والتي تزيل القيود عن برنامج إيران النووي خلال العقد الحالي.

في هذا الصدد، إن التقدم النووي الأخير الذي أعلنت عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية حين أفادت أن إيران تخصب اليورانيوم بحدود 20% في منشأة تحت الأرض، أمكن أن يتم تأجيله لا تفاديه بموجب اتفاق 2015. على سبيل المثال، إن القيود على تخصيب اليورانيوم كانت ستنتهي في 2031.

مكاسب الحد الأدنى
لقد كان موقف ترامب أن فرض جميع العقوبات الثانوية على اقتصاد إيران سيوفر النفوذ الأكبر للولايات المتحدة كي تتفاوض بشأن إدخال تحسينات على الاتفاق. من الأفضل مواجهة إيران قبل أن تعيد بناء اقتصادها عوضاً عن أن يكون بعده، بحسب حجة ترامب. تريد إدارة بايدن أيضاً تحسين الاتفاق، لكنها ستسعى إلى إدخال هذه التحسينات فقط بعد إعادة العمل باتفاق 2015.

والجزء الآخر المهم في هذا الإطار هو أنه حين استلم ترامب منصبه، كانت إيران تستخدم المكاسب المالية من الاتفاق لإرسال السيولة إلى وكلائها المتدخلين في شؤون الشرق الأوسط ولتحسين برنامجها الصاروخي وتكثيف حربها الإقليمية ضد حلفاء الولايات المتحدة. بالحد الأدنى، جعل الضغط الاقتصادي الذي فرضه ترامب جميع هذه الجهود أكثر صعوبة على إيران.

المزيد من السياق
راهن قادة إيران على عودة الديموقراطيين إلى الحكم في 2021. ولهذا السبب، لم يبذلوا جهداً جدياً للتفاوض مع ترامب حين كان رئيساً. لو أعيد انتخاب الرئيس الجمهوري في 2020، لكان من المحتمل توجه الإيرانيين إلى المفاوضات لتفادي أربع سنوات إضافية من الألم الاقتصادي.
كسب الإيرانيون رهانهم. مع ذلك، لم تكن إدارة بايدن منفتحة بالمقدار الذي توقعوه. على الرغم من أن الولايات المتحدة رفضت بشكل واسع تنفيذ العقوبات ضد الصين التي تشكل الشريان الحيوي الاقتصادي الأساسي لإيران، لم يرفع بايدن جميع العقوبات الثانوية التي أعاد ترامب العمل بها.

فشل رهان ترامب لا يثبت صحة الاتفاق
يرى لايك أن قرار ترامب مغادرة الاتفاق النووي ليس بالضرورة قضية محسومة لجهة تقييمه بأنه كان قراراً خاطئاً. صحيح أن رهان ترامب لم ينجح. لكن ذلك لا يثبت صحة اتفاق 2015. وبينما يتمتع بايدن باستراتيجية لإعادة إحياء الاتفاق، لا يزال عليه تقديم خطة لمعالجة ثغراته.