الإمارات تستعرض قدراتها لتعزيز ترشحها في المنظمة البحرية الدولية

وأسهمت الجهود الرائدة التي بذلتها الدولة في تعزيز مكانتها في المجتمع البحري العالمي وتأهيلها للفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة "ب" في 2017 وإعادة انتخابها في 2019، فيما تتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الثالثة على التوالي في انتخابات2021 لتواصل دورها في تطوير التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية إضافة إلى دعم القطاع البحري العالمي من أجل مستقبل مستدام.

إنجازات وتنافسية
واستعرضت الإمارات قدرات قطاعها البحري، حيث سلط ممثلو القطاع الضوء على أهم إنجازات الدولة في القطاع البحري، وأبرز جوانب تنافسيتها في هذا القطاع خلال حفل الاستقبال الذي نُظم على هامش انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن، إذ جاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وفي تزويد وقود السفن، كما تبوأت المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، حيث صُنفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، وفي المرتبة 13 عالمياً وفق مؤشر خدمات الموانئ وكفاءة الأداء، إضافة إلى ذلك تعد دولة الإمارات من أفضل الدول أداء في القطاع البحري العالمي.

وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري: "نأمل إعادة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الثالثة على التوالي، ونتطلع إلى تحفيز الصناعة البحرية، للامتثال للتشريعات الجديدة والتحول الرقمي من أجل تبني حلول متطورة ذكية ومبتكرة لتحقيق النمو المستدام للقطاع البحري، وتعمل حالياً في دولة الإمارات أكثر من 27 ألف شركة بحرية، كما تعد موانئ الدولة من بين الأفضل في العالم ما يرسخ مكانتها مركزاً بحرياً رائداً في العالم".

وأوضح أنه "إضافة إلى المساهمة في تعزيز التحول الرقمي في القطاع البحري، وتقديم تشريعات تحفز النمو المستدام للقطاع، تعد الإمارات من الدول الرائدة في مكافحة التغير المناخي، وحماية البيئة البحرية، إلى جانب مبادراتها لمساندة البحارة وتمكين المرأة في القطاع البحري".

تمكين المرأة
وعن مبادرات الإمارات في التعامل مع قضايا البحارة، وتمكين المرأة في القطاع البحري، قالت مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية المهندسة حصة آل مالك: "تعد الإمارات في طليعة الدول التي تحرص على جودة حياة مجتمع البحارة عبر مبادرات مثل "دعماً لجيشنا الأزرق"، كما كنا من أوائل الدول التي بادرت إلى تصنيف البحارة "عمال من ذوي الأولوية" والتي تهدف إلى حماية حقوق البحارة لدى أصحاب السفن، وشركات التأجير، ومساعدتهم على تخطي التحديات الكبيرة التي واجهتهم نتيجة جائحة كورونا، والقيود على السفر، كما تعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم وتمكين المرأة في القطاع البحري من خلال دور فاعل في رابطة المرأة العربية فى القطاع البحري AWIMA الذي ساعد في نجاحنا في دعم المرأة في القطاع البحري وتسليط الضوء على دورها في نمو وتقدم القطاع".

وعن النهج الذي تتبعه الإمارات في إزالة الكربون وحماية البيئة البحرية، قال الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية محمد خميس الكعبي: "انسجاماً مع هدف تحقيق صفرية الانبعاثات تساعد دولة الإمارات قطاع الشحن على الامتثال لتشريعات المنظمة البحرية الدولية في الحد من انبعاثات أكاسيد الكبريت عبر توفير إمدادات الوقود الجديد منخفض الكبريت وبأسعار مجدية".

وأضاف "علاوة على ذلك وضمن جهودنا للحفاظ على البيئة البحرية أطلقت موانئ أبوظبي في فبراير (شباط) 2021 مشروعاً بيئياً طموحاً لإعادة توطين الشعاب المرجانية في المياه المحيطة بميناء خليفة لحماية البيئة البحرية، كما أطلقنا مبادرة "إبحاركم بأمان" في إطار جهودنا المتواصلة لحماية البيئة البحرية، وتعزيز السلامة البحرية وحماية الأرواح، ومن خلال إعادة انتخاب دولة الإمارات في مجلس المنظمة البحرية الدولية، نتطلع إلى مشاركة خبراتنا ومعرفتنا العميقة في القطاع البحري للمساعدة في اتخاذ القرارات وتطوير الاستراتيجيات لتحقيق أهدافنا المشتركة".