"تنفيذي دبي" يعتمد سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات الخاصة

ووفقاً لمكتب دبي الإعلامي، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي ترأسه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الإثنين في مقر إكسبو 2020 دبي، بحضور نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي اعتمد عدداً من السياسات لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية الإماراتية والقطاع الخاص في ميادين المسؤولية المجتمعية، وجودة البنية التحتية في الإمارة.

وقال ولي عهد دبي: "يعكس تبني المؤسسات لثقافة المسؤولية المجتمعية، رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحقيق منظومة اجتماعية متكاملة، قوامها التعاون وخدمة الوطن والمجتمع، وتفعيل شراكة فعّالة بين القطاعين الخاص والعام والقطاع غير الربحي للوصول لتأثير اجتماعي إيجابي مباشر، ميادين العطاء متوفرة ومفتوحة أمام الجميع وأبرزها المسؤولية المجتمعية التي تشكّل عهداً مستمراً بين الشركات والمجتمع الذي تنمو فيه، والخطط التنموية تكتمل بالتعاون والتنسيق الكامل مع القطاع الخاص، شريكنا الاستراتيجي الذي لطالما كانت له إسهاماته الملموسة في خدمة مجتمعنا.. وجهود شركاته ومؤسساته في هذا المجال ستظل دائماً محل كل تقدير".

وأضاف "أثبتت مؤسسات عديدة من القطاع الخاص على مدى سنوات طويلة أنها جديرة بتحمل المسؤولية، وأقرب مثال لدينا تعاون القطاع الخاص مع حكومة دبي خلال جائحة كورونا عبر صندوق التضامن المجتمعي والذي بلغت مساهمات القطاع الخاص فيه أكثر من 356 مليون درهم، فالجميع شركاء في خدمة الوطن والمجتمع، وفكرة العطاء راسخة بين شركاتنا الوطنية والقطاع الخاص وهي جزء من مسؤوليتها المجتمعية، فهي عمل مؤسسي مستدام يعمل على إحداث تغيير ملموس بين أفراد المجتمع".

المسؤولية المجتمعية
وتركز سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت الخاصة في دبي على دور المسؤولية المجتمعية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لتحفيز الشركات الخاصة في المساهمة في مشاريع تطوير وتنمية المجتمع وتوجيه مساهمات المسؤولية المجتمعية، وفق أولويات أجندة العمل الحكومي، لتمكين مجتمع متماسك ومسؤول وتوفير مستوى معيشي أفضل لجميع أفراد المجتمع.

وأشركت هيئة تنمية المجتمع خلال تطوير السياسة، المعنيين من القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية للوقوف على توقعاتهم، حيث بينت دراسات استطلاع الأثر الاجتماعي لهذه الجهات تنوع أوجه ومساهمات الشركات الخاصة من خلال المسؤولية المجتمعية، وأن 67% من الشركات أسهمت في مجال التعليم، و63% منها ركزت مساهماتها في مجالات البيئة، بينما ذهبت 58% من مساهمات الشركات إلى تمكين أصحاب الهمم.

التنقل المشترك
وبهدف الترويج والتشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي وتوفيرها، وتأكيد نقاط التواصل بين مختلف وسائل المواصلات، وكذلك سبل الأمان والسلامة فيها لتعزيز تجربة المتعاملين، اعتمد المجلس التنفيذي خطة التنقل المشترك وسياسة السكوتر الكهربائي الداعمة لها، حيث تُعنى الخطة برحلة الفرد من الميل الأول ثم استخدام وسائل النقل المختلفة التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي للوصول إلى الميل الأخير من الرحلة.

وتهدف خطة التنقل المشترك إلى المساهمة في تحقيق نسبة رحلات النقل الجماعي والمشترك إلى حوالي 35.5% من إجمالي النقل المستدام في الإمارة حتى العام 2026، من خلال تشغيل وتقنين الوسائل المتعددة للتنقل المشترك، وتعزيز التكامل مع منظومة النقل الجماعي، وتحسين تجربة المستخدم وتعزيز السلامة والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى المرونة في توفير وسائل وخدمات جديدة من خلال القطاع الخاص.

وبدأت هيئة الطرق والمواصلات بالتشغيل التجريبي لعدد من المبادرات التي تدعم هذه الخطة، ومنها استخدام السكوتر الكهربائي لكونها وسيلة تنقل ملائمة لبنية دبي التحتية، حيث بينت استطلاعات الرأي 82% نسبة الرضا على استخدام هذه الوسيلة للمستخدمين القاطنين في عدد من المناطق الحيوية في دبي، حيث وصلت أعداد الرحلات إلى 390 ألف رحلة من أكتوبر (تشرين الأول) 2020 إلى يونيو (حزيران) 2021.