صحف عربية: بعد حرب الطعون عراقيل الانتخابات الليبية مستمرة

ووفق صحف عربية صادرة اليوم الأربعاء، تشهد ليبيا منطق غنائمي مهيمن، وهناك عصابات تتحرك على أكثر من اتجاه لعرقلة الانتخابات من خلال إنفاق أموال طائلة وبث محاولات الفرقة وقد تصل لخوض حرباً من أجل تحقيق مصالحهم.

مشروعية الانتخابات
وقال الكاتب وحيد عبد المجيد إن الانتخابات الليبية لها مشروعية تتمثل في قانونها الذي صدر من الهيئة المختصة بالتشريع كما يحدث في العالم كله، وطالما أن إجراءاتها منسجمة معه، فمن الطبيعي أن يحدث اختلاف على قانون أو آخر، وليس على القوانين المنظِّمة للانتخابات فقط، وآية ذلك أن القوانين تُصدر بالأغلبية، وليس بالإجماع، بما يعني أن هناك دائماً من يوافق ومن يعترض عليها. ولكن يتعين أن يلتزم مَن عارضوا أي مشروع قانون به عندما يُصدر.

وأوضح في مقاله بصحيفة "الاتحاد" أن رُكن المشروعية في الانتخابات الليبية مُكتمل لا نقص فيه. وبالنسبة إلى الرُكن الثاني، وهو الشرعية، والتي تعني القبول بالعملية الانتخابية وإجراءاتها، فهناك بعض الأطراف السياسية التي تسعى إلى الانتقاص من هذه الشرعية، كمدخل لمحاولة التمرد عليها

وتساءل عبد المجيد "ما العمل حين تكون المشروعية مُكتملة والشرعية ناقصة، أو العكس، بشأن قضية ما في بلد من البلدان؟ والجواب أنه لا توجد قاعدة عامة ومُطلقة، لأن حالات التباين بين المشروعية والشرعية مُتعددة. لكن في حالة الانتخابات تحديداً، تكون الأولوية للمشروعية لسببين؛ أولهما أن الانتخابات هي بحكم التعريف عملية إجرائية تُجرى في إطار قانوني مُحدد. وهذا هو
مناط المشروعية في الفقه السياسي والدستوري. والسبب الثاني أن توافر قبول عام أو كامل في أي انتخابات في العالم مُستحيل.

وأشار إلى أن الاختلاف بشأن بعض جوانب الانتخابات أمر طبيعي، بل من طبائعها. وكثيراً ما يعترض طرف أو آخر على بعض المرشحين، ويبحث الخاسر عن ذرائع لتبرير هزيمته، وقد لا يقبل نتائجَها حتى في أكثر الدول الديمقراطية تقدماً، كما رأينا في الانتخابات الأمريكية الأخيرة".

وأكد الكاتب عبد المجيد أن اعتراض هذا أو ذاك على الانتخابات لا يؤثر في سلامتها وجدارتها، لأن مشروعيتها مُكتملة، فضلاً عن أنها تحظى بمقدار كبير من الشرعية، استناداً على مؤشرات متطابقة تفيد بأن أغلبية الشعب تُدعمها.

عنصر إحراج
فيما اعتبر الكاتب الحبيب الأسود أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يواجه اليوم سيلاً من الاتهامات، أهمها خرقه للمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، ولشرط الجنسية، والضغط على القضاء والمفوضية لضمان عدم إقصائه من السباق، وشراء الذمم بالاعتماد على سلطته المادية والمعنوية ومن خلال تجييره مقدرات الدولة في تناقض واضح مع التزامه أمام ملتقى الحوار السياسي في تونس وجنيف بعدم الترشح للانتخابات والاكتفاء بإدارة المرحلة الانتقالية حتى موعد تسليم الحكم لمن يقع عليه اختيار الشعب.

وأوضح في مقاله بصحيفة "العرب" أن الدبيبة تحول إلى عنصر إحراج للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي، ولاسيما أن الأضواء مسلطة على كل حركاته وسكناته وتصرفاته ودفوعاته ومخالفاته الصريحة للقانون ولا لخارطة الطريق، وحتى إذا كانت بعض الأطراف قد اختارت أن تغمض عينيها عن الوقائع الموثقة، إلا أنها لا تستطيع أن تضمن ما سيحدث في قادم الأيام، فيما يبدو واضحاً أن بعض القوى تدخلت في اللحظات الأخيرة لإنقاذ رئيس المفوضية عماد السايح من ضغوط فريق رئيس الحكومة والمتعلقة بالأساس بملف الطعون.

وأشار الكاتب الحبيب الأسود إلى أن الدبيبة نجح في السيطرة على المجلس الأعلى للقضاء وفي الدفع بالمفوضية إلى الطعن ابتدائيا في عدد من المترشحين، أبرزهم سيف الإسلام القذافي الذي يحظى بقاعدة شعبية واسعة، ونوري بوسهمين الذي يعتبر المرشح المفضل للمحسوبين على تيار السابع عشر من فبراير بما فيه من أتباع مفتي الإرهاب الصادق الغرياني وعناصر الميليشيات بالإضافة إلى أقلية الأمازيغ التي يتحدر منها، طبعا، دون أن يستطيع الاقتراب من المرشح خليفة حفتر الذي يكاد يكون اللاعب الوحيد في شرق البلاد، ولديه حظوظ وافرة في المنافسة على المراكز الأولى، وهو يتصرف كحاكم فعلي في ما يقارب ثلثي الجغرافيا الليبية.

وقال إنه لا بد من تدخل خارجي لمنع إقصاء هذا الطرف أو ذلك ولقطع حبل الضغوط المسلطة على المفوضية، وهو ما حصل بالفعل، لكنه جاء ليفسح المجال أمام انتخابات مثيرة للجدل، يتنافس على الفوز بها مرشحون غير قادرين على التحرك بطلاقة في كافة أرجاء البلاد التي يتطلعون إلى رئاستها، بل إن سيف الإسلام مثلا، غير قادر على التحرك علنا في أي مدينة سواء في غرب البلاد أو في شرقها، كما أن كل طرف من تلك القوى الفاعلة ما انفك يعلن بوضوح أنه لن يعترف بنتائج لا تصب في مصلحة مرشحه، وسيجد بالتأكيد ما يعتمد عليه في ذلك، فالخروقات القانونية والدستورية كثيرة، والتناقضات السياسية كثيفة، وحالة الانقسام مستمرة مع تجاذبات حادة بين الفرقاء في ظل واقع يشي بأن البلاد لا تزال في مرحلة ما قبل الدولة، في مرحلة ما قبل ليبيا.

دعوات لوقف العبث
ومن جانبه تناول موقع "الساعة 24" دعوات أعضاء مجلس النواب وسياسيين لوقف العبث التي تشهده العملية الانتخابية، ودعا عضو مجلس النواب صالح افحيمة إلى وقف العبث بالانتخابات، وقال "عندما تصادر رأي الأغلبية وتعيق تحقيق رغباتهم في ممارسة حقهم الديمقراطي فإنك تكون قد تخليت عن السلميه في تعبيرك عن رأيك ودخلت في طور محاولة إخضاع آراء الآخرين لرأيك.

وأكد النائب أن الانتخابات ليست هدفاً في حد ذاتها وإنما هي وسيلة للوصول إلى الاستقرار السياسي، وتابع: “من يرتضي الديمقراطية سبيلاً للحكم وطريقة للوصول إليه، يجب عليه أن يقبل نتائجها”.

فيما دعا عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إلى معاقبة المقتحمين لمقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس.
وقال الشركسي بحسب الموقع الليبي“‏لو لم يواجه اقتحام المفوضية بعقوبات واضحة وصريحة تطال المقتحمين ومن حرّضهم من السياسيين، من المجتمع الدولي”

وأضاف: “على هدا المجتمع الدولي أن يغلق فمه عن المشكل الليبي، ولندع الأمر للصوص والبلطجية والمليشيات شرقاً وغرباً ولنسكت لأنّنا لا طائل لنا بهم، فهم الأقوى والأقدر على صناعة الحدث”.

ونشرت عناصر المليشيات فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظات الاقتحام، وعبروا عن رفضهم إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر(كانون الأول).

وأكد المقتحمون سيطرتهم على مبنى المفوضية ونصبوا الخيام أمامه بدعوى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم بإجراء الاستفتاء على الدستور وحقق الشهداء”، على حد زعمهم.