مطالبات بالإفراج عن صحافية أمريكية في لبنان

وأوقف جهاز الأمن العام الصحافية المستقلة ندى الحمصي، المتعاونة مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية في 16 نوفمبر(تشرين الثاني) بعد مداهمة شقتها دون مذكرة توقيف، وفق ما أوردت المنظمتان في بيان مشترك. وبعد توقيفها، منعها الأمن العام من الاتصال بمحام 6 أيام. وأصدر لاحقاً أمراً بترحيلها واستمر في توقيفها "تعسفياً" رغم أمر النيابة العامة  بالإفراج عنها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق البيان.

وقالت باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش آية مجذوب إن "رفض الأمن العام الإفراج عن الحمصي، رغم أمر النيابة العامة، إساءة استخدام صارخة للسلطة ومؤشر مقلق جداً على أن هذا الجهاز لا يحترم سيادة القانون".

ولم تتبين أسباب مداهمة الأمن العام الى مداهمة شقة الحمصي، وإبقائها قيد الاعتقال.

وحسب محاميتها ديالا شحادة، عثر عناصر الأمن على كمية صغيرة من الحشيش داخل الشقة عند مداهمتها، وفق ما نقل البيان.

قالت شحادة إن ضباط الأمن العام يواصلون الإصرار على أن الحمصي محتجزة "لأسباب أمنية" دون تقديم أي تفاصيل، تسمح لها بإعداد دفاعها.

ولم يوجه أي اتهام على خلفية أمنية أو عسكرية إلى الحمصي، لكنها اتهمت بتعاطي المخدرات.

وبموجب قانون المخدرات في لبنان، يجب إحالة المتهم بتعاطي المخدرات إلى "لجنة إدمان" متخصصة للعلاج، ووقف الإجراءات القانونية ضده إذا وافق على العلاج.

وقالت مسؤولة الحملات عن لبنان لدى منظمة العفو الدولية ديالا حيدر في البيان ذاته: "على الأمن العام الإفراج عن الحمصي فوراً ومنحها فرصة حقيقية للطعن في ترحيلها أمام محكمة مختصة ومستقلة وذات مصداقية".

ويتعرض الصحافيون والناشطون في لبنان، وفق المنظمتين، لـ"هجمات متزايدة" من جهات حكومية وغير حكومية.

وتستخدم السلطات الصلاحيات الواسعة للمحاكم العسكرية، لإسكات ومعاقبة أي معارضة سلمية، أو انتقاد للأجهزة الأمنية.