رئيس "الهيئة": "القانون الجديد" يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بقطاع الرياضة

وأوضح الفلاسي: "يأتي اعتماد إصدار قانون الرياضة تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بهذا القطاع الحيوي، ويعكس الاهتمام المتزايد بتوفير كافة مقومات النجاح والتميز لتمكين الرياضيين الإماراتيين من تحقيق الإنجازات المتميزة في كافة المنافسات والبطولات الرياضية".

وأشار إلى أن هذا القانون يلحظ كافة الجوانب المتعلقة بتحقيق تحول جذري على مستوى حوكمة القطاع وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بالرياضة الإماراتية من لجان أولمبية، ومجالس وهيئات رياضية، واتحادات.

ويشكل هذا القانون دليل عمل للمرحلة المقبلة حيث يحدد بوضوح مجموعة من الأهداف التي تشمل كلاً من تطوير أنظمة العمل في الجهات المعنية، وتوحيد الأهداف المرسومة للمرحلة المقبلة وتحقيق التكامل بينها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً، ورسم سياسات صناعة مستقبل الرياضة ومسرعاتها بما يعزز سمعة دولة الإمارات كوجهة رياضية رائدة ومتميزة.

كما يتضمن القانون أيضاً بنوداً تتعلق بتعزيز حضور الإمارات في البطولات والمسابقات العالمية من خلال التركيز على الرياضات ذات التنافسية العالية والاهتمام الجماهيري، والعمل على تحقيق إنجازات متميزة فيها، بالإضافة إلى تحديد كافة الشروط ذات الصلة بموضوع التفرغ الرياضي باعتباره أحد العوامل الرئيسية في تحقيق الاحتراف.

واختتم الفلاسي بالقول: "يأتي اعتماد إصدار القانون دعماً لتوجهات الهيئة في بناء منظومة عمل ثلاثية الأبعاد تقوم على أسس الحوكمة والشراكة والإنجاز، ونرى في هذه الخطوة تكريساً لمفهوم الحكومة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات على أسس مدروسة، وتعزيزاً لمفهوم الشراكة من خلال تسخير كافة الموارد والطاقات لتصب في خدمة عملية صناعة أبطال رياضيين قادرين على الوصول إلى منصات التتويج".

وتابع: "سنواصل في الهيئة العامة للرياضة العمل مع جميع الشركاء من أجل ضمان تحقيق الأهداف التي حققها هذا القانون، والوصول بالرياضة الإماراتية إلى المكانة التي تستحقها وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في هذا المجال".