السبت 15 يناير 2022 / 10:58
يرتفع منسوب التوتر في العراق مهدداً بانفجار الأوضاع مع استمرار الخلافات بين الأحزاب وتهديدات ميليشيا الحشد الشعبي للتيار الصدري والقوى الساعية للتحالف معه بتفجير الأوضاع، إن هي لم تحظ بنصيبها من كعكة الحكومة.
ووفق صحف عربية صادرة اليوم السبت، فإن توافق التيار الصدري مع المكونين السني والكردي يدفع باتجاه تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي بإمكانها تشكيل الحكومة، وبالتالي انتخاب رئيس الجمهورية العراقية.
رسائل تخويف
قالت صحيفة "العرب" اللندنية، إن التفجيرات التي استهدفت أمس الجمعة حزبين سنيين بارزين، والخميس مقراً للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني، في العاصمة العراقية هي رسائل تخويف مباشرة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والأحزاب التي تستعد للتحالف معه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومفاد هذه الرسائل أن الميليشيات المكونة للحشد الشعبي لن تسمح بأي تكتلات سياسية ولا بحكومة جديدة تكون هي خارجها.
وذكرت هذه المصادر، أن الرسائل الموجهة إلى الصدر من خلال هذه التفجيرات تفيد بأن الميليشيات قادرة على عزله عن أي تحالفات، وأنها هي التي تتحكم في الشارع أمنيّاً؛ ليس ضده هو فقط وإنما ضد الجميع بما في ذلك الأحزاب السنية والكردية التي تفكر في التحالف معه، وكذلك ضد الوجود الأمريكي الذي قد يلجأ الصدر إليه بحثاً عن الحماية من تعاظم قوة هذه الميليشيات كما فعل رؤساء الحكومات السابقون.
وقال مسؤول في الحكومة العراقية، إنه يتوقع أن يستخدم أعضاء المعسكر الإيراني التهديد بالعنف للحصول على مكان في الحكومة، لكنهم لن يصعّدوا العنف إلى صراع شامل مع الصدر. وقال المحلل السياسي العراقي أحمد يونس للصحيفة، "الصدريون ماضون نحو تشكيل حكومة أغلبية (وطنية)… الأطراف الرافضة ترى أن مشروع الصدر بإقامة حكومة أغلبية (كتلك) يهدد بقاء الشيعة مستقبلا كأغلبية سياسية". وأضاف أنهم "سيفعلون كل ما بوسعهم لتجنّب فقدان سيطرتهم السياسية".
"حكومة أغلبية وطنية"
أكدت صحيفة "الخليج" في افتتاحيتها، أن التيار الصدري يواصل لقاءاته مع مختلف الكتل النيابية، لتشكيل "الكتلة الأكبر" التي ستكلف بتشكيل الحكومة التي يصّر رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر على أن تكون "حكومة أغلبية وطنية"، وليست حكومة توافقية كما جرت العادة؛ وذلك من منطلق أن الحكومات السابقة كانت تتم وفق المحاصصة الطائفية التي أدت إلى تفلت الوضع الأمني، وانتشار الفساد، وتصاعد الأزمات الاجتماعية؛ لذلك فهو يرى أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون "حكومة القانون" لا مكان فيها "للطائفية والعرقية"، مشيراً إلى أن "بابنا مفتوح لبعض ما زلنا نُحسن الظن بهم"، في إشارة واضحة إلى المكونات الشيعية الأخرى، وخصوصاً تلك المنضوية في "الإطار التنسيقي" التي خسرت الانتخابات الأخيرة.
وأوضحت الصحيفة، أنه إذا ما تمكن التيار الصدري من تشكيل "الكتلة الأكبر" من خلال تكرار تحالفه مع المكونين السنيين والمكونين الكرديين والذي انتهى باختيار الحلبوسي، فإن هناك فرصة حقيقية، لصناعة قرار سياسي جديد في العراق في المرحلة المقبلة، ينهي عهود المحاصصة السياسية، ويسهم في إطلاق عملية ديمقراطية تستكمل خطواتها بإخراج العراق من قمقم الطائفية الذي كبّل مسيرته منذ احتلاله عام 2003.
وقالت أيضاً، إن الوصول إلى هذا الهدف مرهون بوعي كل القوى العراقية بأن منطق الغلبة والقوة لن يخرج العراق من أزماته المستعصية، ولا بد بالتالي من القبول بالإرادة الشعبية وخياراتها التي حددت من هي القوى السياسية التي عليها أن تقود المرحلة المقبلة.
حياد كردي
من جهتها، قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، "في الوقت الذي أدى التوافق السني-السني إلى حصد منصب رئاسة البرلمان بتأييد نصف شيعي ونصف كردي، فإن الخلافات الشيعية-الشيعية بقيت على حالها على صعيد الكتلة الأكبر التي لم تحسم بعد. فالصدر لا يزال يواصل رهانه على تحالف الأغلبية. أما الكرد، ممثلين بالحزب الديمقراطي الكردستاني، سرعان ما أعلنوا أنهم لن يقفوا على صعيد الصراع الشيعي-الشيعي حول "الكتلة الأكبر" مع طرف ضد آخر. غير أن تصويت الديمقراطي الكردستاني على رئاسة البرلمان عبر توافق الأغلبية مقابل حصولهم على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان من شأنه أن يلقي بظلاله على صعيد التصويت على منصب رئيس الجمهورية".
وأضافت الصحيفة، "الكرد الباحثون في النهاية عن مصلحة إقليم كردستان، إن كان على صعيد الموازنة المالية أو القوانين المؤجلة وفي مقدمتها قانون النفط والغاز والمادة 140 من الدستور، ليس من مصلحتهم الذهاب إلى نهاية الطريق مع طرف شيعي واحد حتى وإن بدا منتصراً حالياً (الصدر وكتلته) لأن قوى الإطار التنسيقي سوف تتحول إلى حجر عثرة أمام إمكانية حصول الكرد على مطالبهم التي يرونها مشروعة".
وعن صراح الحزبين الكرديين على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، حذرت الصحيفة، من أن عدم حصول تسوية مقبولة في منتصف الطريق على صعيد منصب رئاسة الجمهورية (تنازل أحد المرشحين للآخر) فإن تكرار سيناريو 2018 وبصرف النظر عن الفائز برئاسة الدولة، برهم صالح أو هوشيار زيباري، سيصبح الموقف الكردي حيال بغداد في أضعف حالاته.
مفاوضات
كشفت صحيفة "الصباح" العراقية، عن قرب عودة التفاوص والحوار بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي"، في وقت رفض فيه "ائتلاف دولة القانون" انفراد أحد الطرفين بتشكيل الحكومة وإقصاء الآخر، مبيناً أنَّ ذلك لا ينسجم وحكومة الأغلبية الوطنية.
وقال القيادي في الإطار التنسيقي سعد السعدي، إنه "ليست هناك قطيعة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، ولهذا قنوات الحوار موجودة ومفتوحة بين الطرفين، ونتوقع عودة التفاوض والحوار مع التيار الصدري في ما يخصّ ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف، أن "تشكيل الحكومة، في ما يخص تسمية واختيار رئيس الوزراء أو الكابينة الوزارية، هناك إجماع سياسي على أن يكون هذا الأمر بالتوافق والاتفاق بين كلِّ الأطراف السياسية، وخصوصاً الشيعية – الشيعية".