ماذا تعني أحداث كازاخستان لسوق اليورانيوم؟

 في الواقع، إن حصة كازاخستان من السوق، وهي تفوق 40% من الوقود النووي العالمي، ليست بعيدة من حصة أوبك وروسيا مجتمعتين من سوق النفط العالمية. لذلك، عندما هزت الاضطرابات وما أعقبها من قمع قاس تلك البلاد، ارتجف مشترو هذا المعدن خوفاً.

قفزت أسعار اليورانيوم الفورية بنسبة 8% يوم الخامس من يناير (كانون الثاني) وحده، فوصلت إلى 45 دولاراً للرطل الواحد، بحسب شركة يو أكس سي لتزويد البيانات. بعد قمع الاحتجاجات، هدأت الأسواق. مع ذلك، يبدو أن هذه السلعة التي غالباً ما يطلق عليها اسم "الكعكة الصفراء" متجهة للدخول في عقد مضطرب.

النقص قد لا يكون مهماً... حالياً
إن التأثير المباشر للاضطرابات في كازاخستان قد يكون محدوداً، تابعت المجلة. بالرغم من أن التظاهرات انتشرت بعيداً من المناطق التي تنتج اليورانيوم، يبقى محتملاً حدوث انخفاض طفيف في الإنتاج العالمي. من أجل استخراج اليورانيوم، تستخدم كازاخستان أسلوباً يشمل ضخ الحمض في الأرض لإذابة الخام واستعادة المحلول قبل أن تستخدم المواد الكيميائية لفصل المعدن. إن العراقيل أمام شحن المركبات والتجهيزات بسبب تقطع سبل القطارات ومشاكل الاتصالات يمكن أن تكون قد أبطأت العمليات. لكن أي نقص قد لا يكون مهماً كثيراً في الوقت الحالي.

سبب الهدوء
إن كبار مشتري اليورانيوم مثل الصين وفرنسا اللتين تعدان من المستخدمين الكبار للوقود النووي يتمتعون بمخزونات تكفي لسنوات عدة. بإمكان المرافق الأكثر حاجة لهذا الوقود أن تقترض من نظيراتها الأجنبية في حال طرأ نقص فوري، وفقاً لما يقوله توكتار تورباي من شركة كرو للاستشارات. وتشتري غالبية الشركات اليورانيوم عبر عقود طويلة الأجل تعزلها إلى حد بعيد عن القفزات القصيرة الأجل في الأسعار الفورية. يؤسس كل ذلك منطقة عازلة في وجه الضغوط.

تحوط من الخطر
بحسب المجلة، إن الأحداث في أفغانستان التي كانت طوال عقود المورّد الأكثر استقراراً لليورانيوم قد تدفع المشترين في نهاية المطاف إلى التحوط من خطر الاعتماد المبالغ به على مصدر واحد. قد يأتي يوم تسقط فيه الحكومة الكازاخية أو تتعرض فيه أصول تلك الدولة للهجوم. كازاتومبروم، المنتج الوحيد لليورانيوم في البلاد، مملوك بنسبة 75% من صندوق سيادي. لهذا السبب، يتطلع بعض المستهلكين إلى تنويع مصادر إمداداتهم. وبالنظر إلى أن كازاخستان هي المنتج الأقل كلفة وبفارق كبير عن الآخرين، سيعني ذلك أن المستهلكين مضطرون لدفع تكاليف إضافية لتأمين اليورانيوم من دول أخرى.

زيادة عالمية على الطلب؟
يمكن أن تؤدي الزيادة الإجمالية على الطلب إلى ارتفاع إضافي في الأسعار. من بيلاروسيا إلى بنغلادش، تتجه أسواق ناشئة عدة إلى الوقود النووي في إطار تسهيل التخلي عن الوقود الأحفوري. تخطط الصين لبناء 150 مفاعلاً جديداً خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة. حتى في الغرب الذي لطالما كان متردداً تجاه الطاقة النووية، يمكن أن تتغير المواقف.

تخطط المفوضية الأوروبية لتصنيف الطاقة النووية على أنها طاقة خضراء، في جداول الضرائب الموجهة للمستثمرين، الأمر الذي يمكن أن يحول تمويلاً مباشراً لمشاريع جديدة. إن شركة نوسكايل، وهي أول شركة تسعى إلى التسويق التجاري للمفاعلات المعيارية الصغيرة كي يوافق عليها الناظمون الأمريكيون، تستعد للاكتتاب العام.

قابل للاشتعال
أبعد من المدى القريب، قد لا يكون العرض قادراً على الارتفاع بالسرعة الكافية لإرضاء المزيد من الإقبال على المعدن، مما يدعم الأسعار بشكل أكبر. ثمة تخطيط لمناجم جديدة في أفريقيا والأمريكيتين، لكنها تتطلب سعراً يبلغ 50 إلى 60 دولاراً للرطل الواحد على الأقل كي تكون مربحة.
إذا أراد العالم تلبية ارتفاع في الطلب بنسبة 2% سنوياً بين اليوم و2030، وهو تقدير متحفظ، فعندها سيكون من الواجب أن تكون كل هذه المشاريع قائمة وشغالة وفقاً لما يقوله تيم برغين من صندوق التحوط كالدروود كابيتال. قد لا يكون ذلك واقعياً.

ثمة منجم في كندا، ويقع تحت بحيرة. ينطوي مشروع آخر على تجميد الأرض وصولاً إلى 400 متر تحت سطحها. وتشير المجلة في الختام إلى أن سعر هذا الوقود الانشطاري قد يصبح قابلاً للاشتعال وبشكل متزايد.