"الشفقة" قد تمنح ديوكوفيتش فرصة العودة إلى أستراليا العام المقبل

وغادر المصنف الأول عالمياً أستراليا في وقت متأخر يوم الأحد، بعد أن أيدت المحكمة الاتحادية قرار الحكومة بإلغاء تأشيرته، لتنهي بذلك عدة أيام مليئة بالإثارة حول قواعد كوفيد-19 لدخول البلاد وعدم حصوله على التطعيم.

وبموجب قانون الهجرة، لا يمكن الآن منح ديوكوفيتش تأشيرة أخرى لمدة ثلاث سنوات ما لم يوافق وزير الهجرة الأسترالي على وجود أسباب قاهرة أو تدعو للشفقة.

وقال موريسون لراديو 2 جي.بي اليوم الإثنين بينما كان ديوكوفيتش في طريقه إلى دبي "لن أشترط أياً من ذلك مسبقا أو أقول أي شيء لا يمكن الوزير من اتخاذ القرارات المختلفة التي يتعين عليه اتخاذها.

"إنها تتجاوز فترة السنوات الثلاث، ولكن هناك فرصة (لشخص) للعودة في الظروف المناسبة، وسيتم النظر في ذلك في حينه".

ووجه الحكم بالإجماع الصادر عن هيئة المحكمة الاتحادية المكونة من ثلاثة قضاة ضربة قاضية لآمال ديوكوفيتش في الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب بالبطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة، والتي تبدأ اليوم الإثنين، مما أثار استياء عائلته ومشجعيه.

وفي رحلة مليئة بالتقلبات، احتجزت سلطات الهجرة اللاعب الأول عالمياً في السادس من يناير (كانون الثاني)، وأمرت المحكمة بالإفراج عنه في العاشر من يناير (كانون الثاني) ثم احتجز مرة أخرى يوم السبت في انتظار جلسة المحكمة أمس الأحد.

وقال ديوكوفيتش (34 عاماً) إنه أصيب بخيبة أمل شديدة بسبب الحكم لكنه احترم قرار المحكمة.

وقال ديوكوفيتش في بيان قبل مغادرته ملبورن "أشعر بعدم الارتياح لأن تركيز الأسابيع الماضية كان منصباً علي وآمل أن نتمكن الآن من التركيز على اللعبة والبطولة التي أحبها".

وتسببت الأزمة في خلاف بين كانبيرا وبلغراد، حيث وصفت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش قرار المحكمة بأنه "فاضح".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز بين اليوم الإثنين إنها كانت وموريسون على اتصال مع برنابيتش خلال الإجراءات القانونية الأسبوع الماضي.

وقالت بين للصحافيين "أنا على ثقة تامة من أن العلاقة الإيجابية للغاية والعلاقات الثنائية بين أستراليا وصربيا ستستمر على أساس قوي كما تتمتع به حالياً".

وأكد وزير الهجرة أليكس هوك أن ديوكوفيتش قد يمثل تهديداً للنظام العام لأن وجوده سيشجع المشاعر المناهضة للتطعيم وسط أسوأ تفشي لفيروس كورونا في أستراليا.

وأشار قضاة المحكمة الاتحادية إلى أن حكمهم استند إلى شرعية قرار الوزير لكنه لم يتطرق إلى "مزايا أو حكمة" القرار. ولم تصدر المحكمة بعد الحيثيات الكاملة للقرار.