إحالة نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية إلى النيابة العامة

وخضع البحيري ومسؤول أمني سابق للإقامة الجبرية منذ نهاية ديسمبر(كانون الأول) الماضي للاشتباه بتورطهما في تزوير وثائق رسمية وأفعال أخرى ترتبط بالإرهاب.

وتولى البحيري منصب وزير العدل بين عامي 2011 و 2013، كما أنه نائب في البرلمان المجمد منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 يوليو(تموز) الماضي.

وأعلنت الداخلية اليوم رفع قرار الإقامة الجبرية عنهما، بعد القيام بالأبحاث الأولية، وإحالة ملفيهما على النيابة العامة لترى ما هو مناسب في حقيهما.

ونددت حركة النهضة، الخصم الأبرز لسعيد، في وقت سابق بقرار إبقاء البحيري قيد الإقامة الجبرية بسبب تدهور حالته الصحية ودخوله في إضراب عن الطعام، كما اتهمت السلطة بتوجيه تهم سياسية وممارسة ضغوط على القضاء.