الثلاثاء 18 يناير 2022 / 18:34
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن التحول في قطاع الطاقة يخلق فرصاً مجدية لنقلة نوعية في نموذج النمو الاقتصادي المستدام للدولة ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن "الجهود الرامية لمواجهة التغير المناخي تعد فرصة واعدة لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق الازدهار للمنطقة وشعوبها".
جاء ذلك خلال مشاركة الجابر، في جلسة افتراضية ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" بعنوان "طموحات مؤتمر الأطراف لدورتي COP27 وCOP 28 وأولويات التنويع الاقتصادي بعد الجائحة"، إلى جانب رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26" ألوك شارما، ووزير الخارجية المصري والرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف الـ27 الذي ستستضيفه مصر، سامح شكري، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي، الذي أدار الجلسة، فريد كيمب.
وفي رده على سؤال حول إمكانية استفادة المنطقة من الجهود العالمية لدفع العمل المناخي، قال الجابر: "تملك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مميزات خاصة تؤهلها لتسريع مسيرة التحول في قطاع الطاقة والاستفادة من ريادتها في مجال إنتاج الطاقة، وطالما أن العالم مستمر في الاعتماد على النفط والغاز، فنحن مستمرون في التزامنا بتوفير إمدادات موثوقة من النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون، وتعمل أدنوك على الاستفادة من هذه الميزة من خلال تطوير وتوسعة منشآت أدنوك لالتقاط الكربون واستخدامه واحتجازه، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة".
وأضاف "نعمل على تسخير إمكاناتنا المتميزة في مجال الهيدروجين لوضع أسس قوية تقوم عليها سوق الهيدروجين الخالي من الكربون، حيث وجهت الإمارات على مدار الأعوام الـ15 الماضية الكثير من الاستثمارات نحو مجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ونحن مستمرون في مضاعفة هذه الاستثمارات".
3 تريليونات دولار
وأشار إلى أن "العالم في حاجة لاستثمار 3 تريليونات دولار على الأقل في مجال الطاقة المتجددة على مدى السنوات العشر المقبلة وذلك يُعد فرصة واعدة يمكن لدولة الإمارات ودول المنطقة وشركائنا الدوليين الاستفادة منها"، موضحاً أن هذه هي منهجية التفكير التي تقوم عليها مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي، الذي يعني نشوء قطاعات ومهارات ووظائف جديدة، كما أن الجهود الرامية لمواجهة التغير المناخي تمثل فرصاً مُجدية للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أنه "بعد الشراكة بين "أدنوك" و"طاقة" و"مبادلة" لترسيخ مكانة "مصدر" وتحويلها إلى شركة رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، ضاعفت "مصدر" إجمالي قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة، وأن الطموح هو البناء على هذه الأسس الصلبة والوصول إلى 100 غيغاواط من القدرة الإنتاجية"، موجهاً دعوة مفتوحة للعالم لمشاركة الإمارات و"مصدر" لتحقيق هذه الأهداف الطموحة التي تتيح فرصاً للنمو وخلق فرص عمل في قطاعات ومهارات جديدة.
الحياد المناخي
وفي رده عن سؤال حول نتائج الدورة 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26"، قال، إن "مؤتمر الأطراف الـ26 كان حدثاً ناجحاً، واستطاعت غلاسكو أن توحد جهود 90% من اقتصاد العالم ووضعت الأطر الرسمية لخطط ومسار تحقيق الحياد المناخي".
وأضاف "نجح مؤتمر الأطراف الـ26 كذلك في إطلاق الكثير من الشراكات بين الحكومات وشركاء الأعمال لتسريع وتيرة الابتكار، ومن الأمثلة على ذلك مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ التي أطلقتها الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة، و34 دولة أخرى، وهي شراكة في توسع مستمر، تهدف لتوجيه الاستثمارات إلى مجال التكنولوجيا الزراعية، لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والتي تشكّل ثلث الانبعاثات العالمية تقريباً، والأهم من ذلك أن مؤتمر الأطراف الـ26 استطاع أن يتوصل إلى توافق حول المادة 6 من اتفاق باريس، ما يؤسس لانطلاقة فعالة لأسواق الكربون، وهذا كله يحقق انطلاقة قوية ويؤسس قاعدة مهمة يمكن لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية البناء عليها".
وعن النهج الذي ستتبناه الإمارات في مؤتمر الأطراف الـ28 الذي ستستضيفه أبوظبي قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن "مؤتمر الأطراف الـ28 يكتسب أهمية خاصة، لأنه سيشهد أول تقييم عالمي للتقدم المحرز في تحقيق أهداف باريس، بما في ذلك إجراءات الحد من الانبعاثات، والتكيّف مع التداعيات، وتأمين التمويل اللازم. والأهم من ذلك أنه سيرسم خريطة الطريق للعمل المناخي حتى عام 2030 وما بعده"، موضحاً أن الإمارات قد بدأت بالفعل في العمل عن قرب مع رئاسة المؤتمر في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة لضمان استمرار جميع الدول في البناء على الزخم الذي تحقق في مؤتمر الأطراف الـ26.