"لجنة وطنية" تنظم ورش متخصصة لإعداد تقرير المراجعة الطوعية الوطنية للدولة

ويعتبر تقرير "المراجعة الطوعية" أحد أهم الملفات التي توثق الجهود والمبادرات التي تنفذها الحكومات والشركات الخاصة والقطاع الأكاديمي والمجتمع لتحقيق 17 هدفا أجمعت 193 دولة على تحقيقها بحلول عام 2030، ما يجعله أهم تقرير خاص تعده دول العالم حول مستوى تقدمها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويرصد أبرز وأحدث إنجازات وبرامج ومبادرات الدول لتحقيق أهداف الاستدامة، ويتم تقديمه إلى منظمة الأمم المتحدة خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يعقد سنوياً حول أهداف التنمية المستدامة في مقر المنظمة في نيويورك.

أهداف عالمية
وتم تنظيم هذه الورش المتخصصة ضمن أجندة فعاليات أسبوع أهداف التنمية المستدامة العالمية، الذي نظمته حكومة دولة الإمارات، في الفترة بين 15 و19 يناير(كانون الثاني) الحالي في إكسبو 2020 دبي، وافتتحت بكلمة لنائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عبدالله ناصر لوتاه، أكد فيها أهمية هذه المبادرات في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق الاستدامة، وفي تعزيز مكانة الإمارات العالمية، كلاعب أساسي في الجهود لتحقيق الازدهار والرخاء المستدام للأفراد والمجتمعات حول العالم.

وقال عبدالله لوتاه إن تجربة دولة الإمارات في التعامل مع ملفات أهداف التنمية المستدامة أصبحت معياراً دولياً يسترشد به، وممارسة عالمية تستفيد منها العديد من حكومات دول العالم التي تطمح لتحقيق أجنداتها الوطنية للاستدامة، وإن هذا الإنجاز تحقق بفضل اعتماد استراتيجية بناء شراكات حقيقية وفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.

وأثنى على جهود فرق عمل أعضاء اللجنة ومساهماتها في إطلاق برامج ومبادرات مبتكرة بمجالات الاستدامة، مؤكداً أن البرنامج التدريبي يجمع فرق عمل متنوعة من كافة القطاعات والمجالات والتخصصات في الدولة، تعمل تحت سقف واحد بهدف تعزيز موقع دولة الإمارات وريادتها في المحافل الدولية، وعرض أهم إنجازات الدولة الهادفة لخدمة الإنسان محلياً وإقليمياً وعالمياً.

حياة المجتمعات
وأكدت نائبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أميرة عبيد الحفيتي، في كلمة خلال ورشة العمل، أهمية عمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على إعداد تقرير المراجعة الطوعية لدولة الإمارات، ما يتزامن مع بدء فترة عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن الدولي على مدى العامين المقبلين، التي ستعمل خلالها بكل الإمكانات للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وقالت الحفيتي إن دولة الإمارات ستواصل التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية على المستويين الوطني والدولي، وتعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أثر إيجابي في حياة المجتمعات.

وأشارت إلى التحديات الكبيرة التي تواجه مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، خصوصا خلال العامين الماضيين، نتيجة آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي دفعت الحكومات والدول إلى إعادة ترتيب أولوياتها، إلا أنها في الوقت ذاته أكدت محورية التنمية المستدامة في ضمان حاضر ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكدت نائبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أن المرحلة الحالية تمثل أفضل فرصة لمضاعفة جهود تحقيق أهداف الاستدامة، وأن دولة الإمارات مستعدة لمشاركة تجاربها الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم، من خلال المراجعة الطوعية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة التي سنعمل من خلالها على تعريف العالم بإنجازات دولة الإمارات في هذا المجال، وبآليات عملها لترسيخ الأهداف التنموية على رأس أولوياتها بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي شامل.

وقالت الحفيتي إن مخرجات ورشة العمل وجهود اللجنة الوطنية في إعداد تقرير المراجعة الطوعية لدولة الإمارات، تمثل محركاً أساسياً لجهود إيصال رسالة الدولة والتعريف بجهودها في مجالات الاستدامة، ضمن أعمال الاجتماع رفيع المستوى الذي ستنظمه الأمم المتحدة في يوليو(تموز) المقبل، مثمنة جهود اللجنة في تعزيز موقع الإمارات مرجعية عالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة توجهات الأمم المتحدة ضمن مبادرة "عقد من العمل" الساعية لضمان تحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2030.

مبادرات مستدامة
وأكدت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة حنان منصور أهلي ، خلال متابعتها مجريات ورش العمل الخاصة بإعداد التقرير الأممي، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل أولوية في توجهات حكومة دولة الإمارات، ما يتطلب تعزيز التعاون وتكامل الجهود لضمان الوصول إلى أفضل النتائج، مشددة على أهمية حشد جهود الجهات الحكومية لإعداد تقرير متميز يبرز أهم مساهمات الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية خلال الفترة الماضية.

وقالت حنان أهلي: "لا بدَّ أن تعكس مشاركات الجهات الحكومية والشركات والأفراد في الدولة من برامج وأنشطة ومبادرات في مجال الاستدامة الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي، وأمام اللجنة الوطنية مهام كبيرة لإعداد تقرير يعكس الجهود الحقيقية ويعزز سمعة دولة الإمارات العالمية في مجال التنمية المستدامة".

وأكد المشاركون في ورش العمل التي ضمت أكثر من 50 خبيراً ومسؤولاً من الجهات الحكومية الاتحادية أهمية العمل المشترك على التقرير المقرر عرضه منتصف العام الحالي، ووضع إطار عمل موحد لكافة الجهات الحكومية في الدولة في عملية رصد وتوثيق وعرض إنجازات الدولة، بما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة محليا وإقليميا وعالمياً، في كافة الملفات والقطاعات المعنية والتي لها أثر إيجابي على البيئة والأفراد والمجتمعات، في الدولة وخارجها.