جانب من الاجتماع (وام)
الجمعة 21 يناير 2022 / 14:40
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته، اليوم الجمعة "عن بعد" برئاسة رئيس اللجنة الدكتور طارق حميد الطاير، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ملاحظاتها على مشروع القانون الذي تم مناقشته في اجتماع سابق مع ممثلي وزارة الاقتصاد، وقررت مناقشة مواده بشكل تفصيلي لإعداد تقريرها بشأنه خلال اجتماعها القادم.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 27 مادة بحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلا عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.