الإثنين 24 يناير 2022 / 14:08
قال مسؤولون أمريكيون إن حكومتهم تناقش بانتظام عدداً من الدول والشركات في أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا لتكثيف إنتاج الغاز الطبيعي إلى أوروبا، إذا أدى غزو روسي لأوكرانيا إلى نقص الغاز.
وقال أحد المسؤولين إن "وزارة الخارجية بقيادة كبير مستشاري أمن الطاقة، آموس هوشتين، وضعت في الأسابيع الماضية استراتيجية عالمية لاستكشاف خيارات الطوارئ لإعادة توجيه وزيادة إمدادات الغاز من مناطق مختلفة من العالم".
وذكرت وكالة رويترز في الأسبوع الماضي أن هوشتين كان يتحادث مع شركات الطاقة، ودون التطرق إلى زيادة الإنتاج، لكن المسؤول الأمريكي الذي وصفته الشبكة بالرفيع، قال إن زيادة الإنتاج نوقشت بالفعل، بيد أن "الشركات تدرك أن زيادة الإنتاج قد تكون محفوفة بالمخاطر وستستغرق وقتاً".
وقال المسؤول إن الدول المشاركة في المحادثات تشمل النرويج وقطر، مضيفاً أن "تواصل الولايات المتحدة كان عالمياً، حيث تحدد واشنطن وحلفاؤها الإمدادات اللازمة لاجتياز فصلي الشتاء والربيع إذا كان هناك نقص في الغاز".
وقال المسؤول الأمريكي إن المناقشات في مرحلة "متقدمة إلى حد ما" وتهدف إلى طمأنة الحلفاء الأوروبيين المتوترين، على أن فرض عقوبات على روسيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لن يؤدى إلى رد فعل عنيف على الاقتصاد الأوروبي.
ويكمن قلق الحلفاء الأوروبيين بشكل خاص في احتمال تسليح روسيا لصادراتها من الغاز إلى أوروبا للرد على العقوبات الغربية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحافيين في الأسبوع الماضي إن المحادثات تجرى وسط تحذيرات من الولايات المتحدة من وصول روسيا إلى مرحلة من الحشد العسكري الذي يمكنها من شن هجوم على أوكرانيا "في أي وقت".
وتوفر روسيا حاليا لأوروبا أكثر من 40% من إمداداتها من الغاز الطبيعي، وفقا لإحصاءات أوروبية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر: "ندرك جيداً التأثير المحتمل لخفض إمدادات الطاقة الروسية على السوق الأوروبية أو على الصعيد العالمي، ونعمل جاهدين لتحديد هذه المخاطر وإدارتها من خلال مجموعة من خيارات الطوارئ".
وتقول الشبكة إن من المحتمل أن تعصف الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل كبير بأسواق الطاقة العالمية، حيث أن روسيا هى المنتج رقم 2 للبترول فى العالم بعد الولايات المتحدة.
كما تصدر روسيا كمية كبيرة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وهي صادرات من المرجح أن تتعطل بشدة بسبب الحرب والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الحيوية للطاقة.
ونقلت الشبكة عن المسؤول الأمريكي أن "الحرب سيكون لها تأثير كبير على أسعار البترول وستجعل التضخم أسوأ"، ولهذا السبب عملت الولايات المتحدة بشكل مكثف في الشهرين الماضيين لمحاولة تعويض أي أضرار جانبية محتملة يمكن أن تلحقها الحرب أو العقوبات الشديدة، أو كلاهما، بالاقتصاد العالمي.
ونقلت الشبكة عن مسؤول كبير آخر في الإدارة الأمريكية في وقت سابق هذا الشهر "مهما قررنا، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، فإننا مستعدون لإيصال التكاليف إلى حد باهظ على الاقتصاد الروسي".