الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يستعد لرفع معدلات الفائدة

وتنهي اللجنة النقدية مساء الأربعاء اجتماعها الذي بدأ صباح الثلاثاء، ويعقد جيروم باول رئيس الهيئة المالية التي تقوم بمهام البنك المركزي، مؤتمراً صحافياً.

وقد يعلن الاحتياطي الفدرالي في نهاية يومين من المناقشات أن معدلات الفائدة سترتفع في مارس (آذار) على أساس يومي في الاجتماع التالي، بعد خفض المعدلات الرئيسية إلى ما بين 0 و0.25%  في مارس (آذار) 2020 لمواجهة جائحة كورونا لدعم الاقتصاد بالاستهلاك.

وسيكشف المسؤولون في المؤسسة النقدية أيضاً إذا كانوا سيرفعون معدل الفائدة الأساسي 25 نقطة أو 50 نقطة مباشرة، ما سيجعل أسعار الفائدة في هامش يتراوح بين 0.25 و 0.50%، أو بين 0.50 و0.75%. ويفترض أن يحددوا أيضاً الزيادة في 2022 وسقف زيادة المعدلات.

وقال ستيف إنجغلاندر وجون ديفيز الخبيران الاقتصاديان في مصرف "ستاندرد تشارترد" في مذكرة: "لا نزال نتوقع زيادتين لأسعار الفائدة في النصف الأول من 2022 ولا شيء في النصف الثاني لأن المخاوف من التضخم يفترض أن تنحسر".

وارتفعت الأسعار 7% في 2021 في أسرع وتيرة تسجل منذ 1982، حسب مؤشر أسعار الاستهلاك سي بي آي. لكن الاحتياطي الفدرالي يفضل مؤشراً آخر للتضخم هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بي سي إي، الذي ستنشر بياناته لعام 2021 الجمعة.

ويفترض أن يسمح رفع أسعار الفائدة وفق تقديرات يومية بتخفيف حدة التضخم بإبطاء الطلب القوي.

وتحدد معدلات الفائدة للأموال الفدرالية كلفة الأموال التي تقرضها البنوك لبعضها البعض، فيجعل رفعها الائتمان أكثر كلفة. فإذا أصبحت القروض أكثر كلفة يصبح استهلاك والاستثمار أقل.

وبدا الاحتياطي الفدرالي حتى الآن حذراً من الزيادات خوفاً من إبطاء الانتعاش الاقتصادي فجأة ومعه سوق العمل.

لكن البلاد عادت الآن تقريباً إلى التوظيف الكامل وانخفض معدل البطالة في ديسمبر(كانون الأول) إلى 3.9% مقترباً من مستوى ما قبل الأزمة، 3.5% مع نقص اليد العاملة ما يجعل الموظفين في موقع قوة أمام أرباب العمل.

تأتي المخاطر الآن من سوق الأسهم ومن المتوقع أن يثير الإجراء مخاوف من تصحيح. وتراجعت الأسواق الأوروبية الإثنين وانخفضت وول ستريت إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر.

وقد يدفع حجم الانخفاض الاحتياطي الفدرالي إلى إبطاء حركته، كما يحذر الاقتصادي جويل ناروف الذي قال "إذا واصلت أسواق الأسهم الضعف، لا أعرف ما الذي ستفعله (اللجنة النقدية) عند اجتماعها في 15 و16 مارس (آذار)".

وقال الخبير الاقتصادي: "كنت أتوقع عرضا للقوة مع 50 نقطة أساس في مارس(آذار)، لكن هذا قد يكون بعيداً عن الواقع".

من جهته، حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع معدلات الفائدة بسرعة كبيرة، ما قد يؤدي إلى معاقبة البلدان الناشئة والنامية، التي تحدد ديونها بالدولار.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق النقد الدولي جيتا غوبيناث: "سيكون تحدياً لمحافظي البنوك المركزية هذا العام، أن يكونوا قادرين على إيصال الانتقال إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً، وعليهم إدارة ذلك بحذر".

وأضافت أنها تشك في إمكانية انخفاض التضخم إلى 2%، هدف الاحتياطي الفدرالي، بحلول نهاية 2022 كما توقعت وزيرة الخزانة جانيت يلين.

وقد عدل صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو في الولايات المتحدة في 2022 مشيراً إلى أنه يتوقع أن تبلغ 4% مقابل 5.2% في أرقامه السابقة.