الثلاثاء 22 مارس 2022 / 15:22

"أبوظبي للتنمية" يشارك في تدشين 5 كليات جامعية حكوميّة موّلها في الأردن

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في تدشين خمس كليات جامعيّة حكومية موّلها الصندوق في الأردن، بتكلفة بلغت حوالي 80.3 مليون درهم.

ويأتي تمويل هذه المشاريع الاستراتيجية ضمن برنامج تطوير الجامعات الحكومية الأردنية والذي يشمل إنشاء 27 مشروعاً في قطاع التعليم، تبلغ قيمتها الاجمالية 466 مليون درهم للمساهمة في دعم وتطوير قطاع التعليم في البلاد.

وموّل الصندوق العديد من المشاريع التنموية في الأردن في قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة، والنقل، والمياه والزراعة، والصحة والتعليم في إطار المنحة التي خصصتها دولة الإمارات في عام 2012 للأردن، بقيمة 4.6 مليار درهم، ما يعادل "1.25 مليار دولار " ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية، حيث ساهمت المشاريع في مساندة جهود الحكومة الأردنية والهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد.

وتضمنت المشاريع التي تم افتتاحها، مبنى لكلية المال والأعمال، ومبنى لكلية الهندسة في جامعة آل البيت في مدينة المفرق، بتكلفة اجمالية للمشروعين بلغت حوالي 40 مليون درهم، كما تم افتتاح مبنى كلية التمريض، ومشروع إنشاء وتجهيز مبنى لمركز بحوث ودراسات الطاقة في جامعة الحسين بن طلال في مدينة معان، بقيمة إجمالية بلغت 22 مليون درهم، وفي جامعة مؤتة بمدينة الكرك تم افتتاح مبنى كلية الصيدلة بتكلفة 18.3 مليون درهم.

وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة على وقفتهم الدائمة إلى جانب الشعب الأردني، ودورهم الرائد في مساعدة الحكومة الأردنية على تحقيق التنمية المستدامة.

وتقدم بالشكر إلى صندوق أبوظبي للتنمية على جهوده في تمويل وإدارة المنح التنموية، مشيراً إلى أن تلك الجهود ساهمت في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين الأردنيين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، لافتاً إلى أن الأردن ينظر إلى الصندوق باعتباره شريكاً تنموياً أساسياً للحكومة، ونتطلع للعمل دائماً مع الصندوق لتعزيز هذه الشراكة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبين الشريدة أن برنامج دعم الجامعات الحكومية، هو جزء من المشاريع التي يمولها الصندوق ضمن منحة دولة الإمارات للأردن، حيث شكل البرنامج نقلة نوعيّة مهمة في تطوير الجامعات الحكومية الأردنية، لا سيما وأنه اشتمل على العديد من المشاريع التنموية التي كان لها تأثيراً واضحاً على الطلاب والمجتمع المحلي، إضافة إلى دوره في بناء الكليات الجديدة التي شكلت نقلة نوعية للجامعات في استقبال الطلبة من مختلف التخصصات.

وقال: "موّل الصندوق منذ عام 1974 حزمة من المشاريع الاستراتيجية في الأردن، من خلال تقديم القروض الميسّرة لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية في قطاعات ذات أولوية اقتصادية واجتماعية للحكومة الأردنية مثل مشاريع البنية التحتية، الصحة، التعليم، الصناعة والتعدين، الزراعة والري، والطاقة المتجددة، كما يقوم بتنفيذ منحة دولة الإمارات المقدمة للأردن بقيمة (1.25) مليار دولار في قطاعات حيوية ذات أولوية للحكومة الأردنية.

من جهته قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية  محمد سيف السويدي: "يحتفظ الصندوق بعلاقات استراتيجية مع الحكومة الأردنية منذ أكثر من أربعة عقود ونصف، حيث كان للصندوق دور فعّال في تمويل العديد من المشاريع التنموية الاستراتيجية في الأردن"، لافتاً إلى أن تلك المشاريع أثرت إيجابياً في نمو الاقتصاد الأردني من خلال التحسن الملحوظ الذي طرأ على المؤشرات الاقتصادية، كما شكلت عاملاً مهماً في تحسين جودة حياة السكان ودعم الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل.

وأضاف: "افتتاح الكليات التعليمية من خلال برنامج تأهيل الجامعات الحكومية، الذي يموله الصندوق، يأتي في إطار حرصنا على النهوض بالقطاع التعليمي، وتوفير المباني والمرافق في الجامعات الأردنية ضمن أفضل المواصفات العالمية، للارتقاء بواقع الحياة التعليمية، واستيعاب مزيد من الطلبة في مختلف التخصصات، ورفد سوق العمل باحتياجاته المتنوعة".

من ناحيته قال نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية خليفة عبدالله القبيسي: "سعداء بالمشاركة في تدشين خمس كليات جامعيّة حكوميّة في المملكة الأردنية الهاشمية والتي تساهم في تطوير قطاع التعليم في الأردن، وتمكين الجامعات من تحقيق أهدافها في تحسين مرافق البنية التحيّة، وتطوير أساليب التعليم ودعم الخدمات الأساسية لها" ، مشيراً إلى أن المشاريع الجديدة ستعمل كذلك على تلبية قدرة الصروح التعليميّة لاستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب من مختلف التخصصات، إضافة إلى دورها الريادي في رفد سوق العمل الأردني باحتياجاته من الخبرات والكفاءات المؤهلة.

وقال رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور هاني الضمور، إن منحة دولة الإمارات التي أدارها صندوق أبوظبي للتنمية ساهمت في تمكين الجامعة من إنشاء مبنى كلية إدارة الأعمال، ومبنى كلية الهندسة، حيث تم تنفيذ المشروعين ضمن أعلى المواصفات العالمية، وهما يُقامان على مساحة تقرب من 20 ألف متر مربع، مما ساهم في اتساع القدرة الاستيعابية للطلبة في جامعة آل البيت لتصل إلى 10 آلاف طالب وطالبة، مشيراً إلى أن المشروعين يتضمنا العديد من المرافق كقاعات التدريس والمسارح والمختبرات الفنية. كما استطاعت الجامعة من خلال المشاريع تفعيل العديد من النشاطات المجتمعية.