لبنان: طوارئ في قطاع التعليم

وجاءت تعليقاتها على هامش احتفال المنظمة أمس الإثنين باختتام مشروع إعادة تأهيل 280 مبنى تعليمياً في بيروت، تضرّرت من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس(آب) 2020، بـ 35 مليون دولار.

وزارت المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي زارت بيروت إثر الانفجار، وأطلقت مبادرة دعت بموجبها المجتمع الدولي إلى تمويل أعمال التعافي واعتبار التعليم والثقافة والتراث أولويات رئيسية.

ورغم أن قاعات التدريس باتت جاهزة لاستقبال الطلاب والمدرّسين، لكن معاناة القطاع التعليمي من الانهيار الاقتصادي، التي فاقمتها تدابير كورونا، مستمرة.

وقالت شهاب: "لا تملك المدارس التمويل الكافي للعمل، ولا يحظى المدرسون برواتب كافية للعيش برخاء، ولا تتوفر للطلاب وسائل النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود"، وتابعت "يؤثّر ذلك كله على جودة التعليم".

ومنذ مطلع السنة الدراسية، ترفع المؤسسات التربوية لا سيما الخاصة صرختها لعجزها عن تأمين كلفة التدفئة والتشغيل مع ارتفاع أسعار الوقود وانقطاع الكهرباء ساعات طويلة، وعلى زيادة رواتب المدرسين بالشكل المطلوب.

وفي المقابل، يعجز الأهالي عن دفع الأقساط المدرسية وتوفير كلفة النقل، وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في تقرير في مطلع العام إن نسبة الالتحاق بالمؤسّسات التعليمية انخفضت من 60% في العام الدراسي السابق إلى 43% هذا العام.

وأعربت مساعدة المديرة العامة لليونسكو للتربية ستيفانيا جيانيني عن تفاؤلها باستمرار المجتمع الدولي في دعم قطاع التعليم في لبنان، وقالت على هامش مشاركتها في اختتام اليونسكو لمشروع إعادة تأهيل المؤسسات التربوية: "أعلم أن الأزمة الاقتصادية لا تزال تؤثر بشكل كبير على البلد، لكني على ثقة أيضاً أن لبنان لن يُترك على وقع الأزمات الكبرى في العالم".