صحف عربية: في انتظار أصوات الداخل...لبنانيو الخارج يريدون التغيير

وسلطت صحف عربية صادرة اليوم الثلاثاء، الضوء على ملامح المشهد الانتخابي في لبنان قبل أيام من انطلاق الانتخابات النيابية داخل الأراضي اللبنانية، في انتظار ما سيفرزه تصويت الللبنانيين في الداخل يوم الأحد المقبل.

سقوط طعون
في هذا السياق قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن لبنان مرشح لتطورات سياسية أبرزها نهاية عهد الرئيس ميشال عون، وإعادة النظر في دور ومكانة رئيس الدولة، بعد إخفاق الرئيس عون في أداء دوره الدستوري باعتباره حكماً في النظام السياسي اللبناني، وهو الذي كان يُعد بسبب تحالفه مع حزب الله أحد أبرز المسؤولين عن تدهور الوضع السياسي والمالي والاقتصادي للبنان، حتى لحظة انهياره.

واعتبرت الصحيفة، نقلاً عن أوساط لبنانية، أن الرئيس عون سقط "بالضربة القاضية عندما وضع نُصب عينيه، منذ انتخابه رئيساً، إعطاءه الأولوية لانتقال الرئاسة لوريثه السياسي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لتأمين استمرارية إرثه السياسي، متهماً خصومه بأنهم يشنّون حملاتهم عليه لوقوفه على رأس السباق إلى الرئاسة. وهذا ما أفقده، كما يقول مرجع حكومي سابق دوره الجامع للبنانيين وتعذّر عليه التوفيق بينهم لأنه تخلى بملء إرادته عن دور الحَكَم الذي يتيح له التدخُّل في الوقت المناسب لمنع تدحرج البلد من السيئ إلى الأسوأ".

وأضاف المرجع الحكومي أن تيار عون وحليفه لن يتسنى له فرض رئيس جديد على البلاد، أو حكومة موالية "ليس بسبب استحالة حصوله على أكثرية الثلثين في البرلمان المنتخب، وإنما لأن الرئاسة هذه المرة ستكون موضع اهتمام دولي وإقليمي، ولن يكون الحزب طليقاً في فرض مرشحه. ويعزو المرجع الحكومي السابق السبب إلى أن لبنان الذي أُدخل إلى غرفة العناية المركزة بالمعنى السياسي للكلمة لم يعد يحتمل تمديد الأزمة بعد أن انهار كلياً على خلفية تراكم الأزمات التي يتخبط فيها، وأن إنعاشه يشترط تزويده بجرعات اقتصادية ومالية تبقيه على قيد الحياة".

التغيير والمحاسبة
وفي صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية يتساءل سامي نادر كيف يمكن لهذه الانتخايات أن تشكل رافعة لانتشال لبنان من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يعيشها؟

ويجيب الكاتب قائلاً، إن نظام الحكم في لبنان، القائم "على نظام المحاصصة أطاح بمبدأ المحاسبة بعدما همّش دور مؤسسات الدولة الرقابية وعلى رأسها مجلس النواب، وحصر كل الأدوار في حكومات وحدة وطنية تأخذ القرارات وفق منطق "مرّقلي تمرّقلك" دون حسيب أو رقيب".

وعليه يُضيف الكاتب "تُرتكب أكبر الجرائم، من جريمة انفجار المرفأ إلى جريمة تبخر الودائع، وما من أحد يُقاضى أو يُحاسب. وإن تجرأ أحد، من نائب أو قاضٍ، على رفع الصوت أو القيام بدوره يُهمّش ويعرقَل. فالسلطة المشرفة على نظام المحاصصة أطاحت بمبدأ المحاسبة والشرط المؤسس له: التوازن بين السلطات".

ويختم نادر "إذا كان من دور لهذه الانتخابات، فهو أنها تعيد شيئاً من هذا التوازن المطلوب، وتعيد الاعتبار إلى القاعدة الذهبية للديمقراطيات: المحاسبة...هذا طبعاً إذا أحسن الناخبون الاقتراع". 

الانتقام من طوابير الذل
من جهتها صحيفة "الأنباء" إن "المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية التي جرت في دول الانتشار اللبناني، انتهت بنجاح فاق التوقعات، وأن المشاركة الكثيفة والحماسية من جمهور في أكثريته الساحقة الى فئة الشباب وقف في طوابير التغيير، في رد انتقامي على طوابير الذل في لبنان، خاصةً أن نسبة لا بأس بها من الناخبين في الخارج هي من فئة المهاجرين حديثا الذي اضطروا إلى هجرة قسرية وطارئة في السنوات الأربع الأخيرة".

وأضافت الصحيفة "هذه المشاركة الواسعة والحماسية من جانب المغتربين وجهت رسالة الى المجتمع الدولي الذي تابع عن كثب هذه العملية الانتخابية، وفحواها أن اللبنانيين يتوقون إلى تغيير وإصلاح حياتهم واقتصادهم ونظامهم السياسي"، مشيرة إلى أن الرسالة الأبلغ كانت إلى اللبنانيين في الداخل بأن عليهم أن يشاركوا بكثافة وفي الاتجاه الصحيح، أما المقاطعة، ستكون خطأ جسيماً وإهداراً لفرصة لا تعوض ولا تتكرر.

خطأ سعد
من جانبها، قالت صحيفة "العرب" إن "النتائج الأولوية لانتخابات المغتربين أظهرت أن اللبنانيين يريدون التغيير والتخلص من الطبقة السياسية التي قادت البلاد إلى أزمات معقدة".

وأضافت "يشير المراقبون إلى أن الحاجة إلى التغيير وإنهاء سيطرة حزب الله وحلفائه على المشهد قد أظهرت إلى أي حد كان قرار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري خاطئاً بالدعوة إلى المقاطعة، وفسح المجال أمام استمرار سيطرة حزب الله بإضعاف دور السنة وتقليص فرص حصولهم على مواقع في البرلمان".

وتابعت الصحيفة "وقال مراقبون محليون، إن رسالة التغيير الأولى جاءت من الخارج، وأن نسبة هامة من اللبنانيين تريد تحويل الاحتجاجات إلى فعل سياسي، حتى ضمن القانون الانتخابي الحالي المرتبك. وأشار المراقبون أنفسهم إلى أن الكثير من هؤلاء المغتربين مؤيدون لحزب الله، ولكن حتى هؤلاء صارت لديهم شكوكهم".

ونقلت الصحيفة عن إبراهيم الجوهري المحلل السياسي الذي كان مستشارا للحريري خلال توليه رئاسة الوزراء، أن "انسحاب الحريري أثر كثيراً على الشارع السني وأجواء الانتخابات. على الأقل في المدن الكبيرة الثلاث طرابلس، وبيروت، وصيدا، وفيها أغلبية سنية"، مشيرا إلى أن حزب الله يتطلع الآن إلى الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان، وهو الحد الذي يحميه وحلفاءه من الاعتراض على قراراتهم.