أمريكا تستثني مناطق شمال شرق سوريا من العقوبات المتعلقة بالاستثمار

وأوضحت فيكتوريا نولاند القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأمريكية في مراكش خلال اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم داعش أن واشنطن ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأمريكية.

وأضافت "الولايات المتحدة تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام، والمحررة من تنظيم داعش في سوريا".

وقاتلت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد لسنوات تنظيم داعش في شمال شرق سوريا بمساعدة الولايات المتحدة، لتسيطر على منطقة تقول حكومة دمشق إنها يجب أن تعود لسيطرتها.

وتحتوي هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق سوريا، المتاخمة لتركيا والعراق، على بعض احتياطيات النفط المحدودة في البلاد والأراضي الزراعية، وتطل على أحد جانبي نهر الفرات.

ومع ذلك، قال دبلوماسي ناقش القضية باستفاضة مع المسؤولين الأمريكيين إن الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار، وليس على النفط.

كما تسيطر قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا على منطقة مجاورة في شمال سوريا تم الاستيلاء عليها من تنظيم داعش.

وقال الدبلوماسي إن أنقرة تعتبر قوات سوريا الديمقراطية جماعة إرهابية لكنها لن تعارض الترخيص لأنه يغطي الاستثمار في كل من المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية والمنطقة التي تسيطر عليها الجماعات التي تدعمها.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على سوريا بسبب دور الحكومة في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011 لكنها خصصت أموالاً لأنشطة "تحقيق الاستقرار" في المناطق التي انتزعها حلفاؤها من تنظيم داعش.

وقالت نولاند إن الولايات المتحدة أنفقت العام الماضي 45 مليون دولار في تلك المناطق، وأبلغت أعضاء التحالف بأن واشنطن تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا هذا العام.

وأضافت أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مبلغ مماثل للعراق.

وأشارت إلى أن الاستثمار في المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم المتشدد ضروري لمنع عودة داعش للحياة بالسماح لها بالتجنيد واستغلال مظالم السكان.

وعلى الرغم من أن واشنطن أصدرت ترخيصين سابقين لسوريا، فإنهما كانا لمواد محددة تتعلق أولا بالنشر ثم بإمدادات كوفيد-19 وليس تعزيز النشاط الاقتصادي.