الإمارات والهند تستعرضان فرص الاستثمار الواعدة في البلدين

واستعرضت الجلسات فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية بأسواق البلدين في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى التعريف بالمزايا والخدمات التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات ومجتمع الأعمال وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل بما يعزز استدامة مسارات العمل الاقتصادي بين الإمارات والهند نحو الاقتصاد الجديد.

اتفاقية شاملة
وقال عبدالله بن طوق المري، إن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند جاءت تتويجاً للعلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تحظى برعاية ودعم قيادتي البلدين الصديقين، وأن سرعة إنجاز الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ تعكس رغبة البلدين في تعزيز الشراكة إلى آفاق أوسع بما يعود بالخير على شعبيهما، والتي تبلورت في 800 صفحةٍ من المعلومات المفصلة والموزعة على 18 فصلاً، و11 ملحقاً، و3 رسائل جانبية، جميعها متاحةٌ للعموم".

وأشار إلى أن وفد الإمارات ذهب إلى الهند لتوضيح أبعاد هذه الاتفاقية المهمة والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية أمام مجتمع الأعمال الهندي والإماراتي، لننتقل بالعلاقات التجارية بين المشاريع التجارية في الدولتين إلى مستويات متقدمة ومستدامة إذ يجدر بهما التعاون يداً بيد لتحقيق العديد من الإنجازات.

وأضاف أن "ما يميز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أنها تأتي انطلاقا من رغبة البلدين في فتح القنوات التجارية والعودة إلى مستويات النشاط الاقتصادي ما قبل جائحة كورونا، والوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي، حيث نهدف إلى تمهيد الطريق أمام تعزيز الحركة التجارية من الهند إلى الإمارات ومنها إلى الدول الأخرى، التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية مماثلة ما يشكل قيمة مضافة للحركة التجارية".

علاقات متميزة
من جهته، أشاد سفير الهند لدى الدولة سنجاي سودهير، بالعلاقات المتميزة بين الإمارات والهند والتي تزدهر وتنمو، والتي عززتها الزيارات المتبادلة من قيادتي البلدين الصديقين حتى وصلت إلى شراكة استراتيجية متجذرة تشهد نمواً مستمراً.