القمة العالمية للحكومات: تجربة التعليم التقليدية انتهت

وأوصى الحكومات وقادة التعليم العالي بتبني نظرة بعيدة المدى، تحقق فيها أنظمة التعليم توازناً بين المتطلبات التكنولوجية والمهنية والمهارات الدائمة مثل التفكير النقدي، وحل المشاكل، والابتكار، والذكاء العاطفي والقدرة على التكيف والقيادة.

ولفت التقرير الذي أَعدته القمة بالشراكة مع "كي بي أم جي"، تحت عنوان: "مستقبل التعليم العالي في اقتصاد المعرفة"، الى تغير البيئة العالمية للعمل والتعليم بسرعة، وإلى بروز أنماط عمل مستحدثة ومتطلبات جديدة في نظام التعليم، فيما تسارعت التغيرات فيها مدفوعة بآثار جائحة كورونا.

مركز للمعرفة
وأكد نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد يوسف الشرهان، أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تحرص على ترسيخ موقعها العالمي مركزاً للمعرفة الحكومية، بما يضمن تعزيز القدرات الحكومية على استشراف المستقبل في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز جاهزيتها ومرونتها واستعدادها للمتغيرات، وتطوير نموذج متقدم يحدد التوجهات، لتمكين الحكومات من مواصلة التنمية المستدامة.

وقال إن تقرير "مستقبل التعليم العالي في اقتصاد المعرفة" يركز على ضرورة بناء القدرات في المستقبل بتطوير الأنظمة التعليمية، لترتكز على التكنولوجيا وتوظف التطورات الرقمية لتعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة، وتطوير المهارات بالاعتماد على مصادر المعلومات المختلفة، وبناء أنظمة تعليم مرنة تواكب التطلعات.

حلول مرنة
وقال رئيس قسم القطاع الحكومي في شركة كي بي أم جي في دول الخليج الأدنى، مازن حوالة، : "دعت البيئة العالمية للعمل والتعليم المتغيرة بسرعة الى الاعتماد على أنظمة تعليم مرنة، يركز هذا البحث على ثلاثة مواضيع هي العالم الرقمي والواقع، والكلفة مقابل القيمة، ودور الإصلاح الحكومي والتنظيمي، ليؤكد دور المؤسسة الإيجابي في تغيير القطاعات الحيوية".

وأضاف أن "العصر الذهبي" للجامعات في العالم المتقدم يتلاشى حيث يبدو أن ارتفاع التكاليف لم يعد يقابله استعداد الحكومات والطلاب لدفع ثمنها، من ناحية أخرى، توفر المنصات الرقمية بديلاً منخفض الكلفة، أكثر سهولة وتتماشى مع الطلب على التعلم المستمر وإعادة المهارات، لذلك يحتاج قادة التعليم العالي إلى إطار عمل للبرامج المختلطة والمتعددة التخصصات التي تلبي متطلبات الاقتصاد الرقمي وأماكن العمل المتغيرة باستمرار.

التعليم المستمر
وقدّم تقرير "مستقبل التعليم العالي في اقتصاد المعرفة" نظرة شاملة على "العصر الذهبي" للجامعات في العالم المتقدم، وأكد أنه أصبح من الماضي. ف

وشدد التقرير على أن قادة التعليم العالي وصانعي السياسات يحتاجون إلى ابتكار إطار عمل للبرامج المختلطة متعددة التخصصات من أجل تلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي وأماكن العمل المتغيرة باستمرار، مع التركيز على: التعليم بين الأسطورة الرقمية والواقع، والكلفة مقابل القيمة، ودور الإصلاح الحكومي والتنظيمي.

وأوصى بالاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ومراكز البيانات جيدة التنظيم، والتوازن في نماذج التمويل بين طلب السوق والاستثمار في مجموعة أوسع من المهارات الشخصية، وتكوين شراكات بين الحكومات ومؤسسات التعليم العالي والصناعة لتطوير الدورات والمناهج، والعمل باستمرار مع الجامعات المحلية الرائدة والدول والمؤسسات الدولية، للاستثمار في البحث والعلوم، والتمييز والتخصص في المجالات المستهدفة بناءً على الأولويات الوطنية، وبناء قدرات المواهب على المستوى الوطني واستقطاب المواهب العالمية لتعزيز تنافسية الدولة في المجالات العلمية والتخصصات المستقبلية.

نمو متواصل
وكشف التقرير أن التعليم عبر الإنترنت سيواصل النمو إذ سيؤدي الانكماش الاقتصادي العالمي واستمرار المخاوف الصحية إلى زيادة التسجيل في برامج التعليم عبر الإنترنت.

وأشار الى أن النماذج التعليمية البديلة ستكثر، فالشهادات الجزئية، والتعليم القائم على الكفاءة موجودة منذ سنوات وستواصل النمو.

وأوضح التقرير أن التقنيات المتطورة ستؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل للطلاب، إذ يمكن بتقنيات التعلم الآلي لجمع البيانات وتحليلها تلقائياً تحقيق ثلاثة أهداف، تشمل الوصول إلى الطلاب المتعثرين بشكل استباقي، وتوقع أداء كل طالب في الفصول الدراسية المقبلة، واقتراح موارد أو بدائل إضافية، وتقديم ملاحظات تستند إلى الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي حول المهام والموارد المخصصة لمزيد من الدراسة.

محاكاة المستقبل
وأوضح التقرير أن دور الحكومات في تمويل البحوث لرفع التحديات التي تواجه المجتمع، يحتاج إلى تغيير ليحاكي متطلبات المستقبل، بتوجيه التمويل للتعلم بطريقة مماثلة، وتعزيز تطوير البرامج والأنظمة التعليمية التي لا يتم تحديدها من خلال تحديات العالم الحقيقي التي يتعين حلها.

وأكد التقرير وجوب أن تعزز الحكومات التعليم الذي يزود المتعلمين بالمهارات الأساسية الضرورية للإنتاجية المهنية والنجاح في عصر الذكاء الاصطناعي مثل مهارات العمل مع الذكاء الاصطناعي، محو الأمية التقنية، ومهارات استخدام البيانات وفهمها، معرفة البيانات، والمهارات البشرية التي لا يمكن للروبوتات تكرارها، مثل الإبداع، وغيرها.

وأشار التقرير إلى المهارات التي يطلبها أصحاب العمل اليوم قد تكون زائدة عن الحاجة في غضون 10 أعوام أو 20 عاماً، ما يتطلب من أنظمة التعليم المرنة  الموازنة بين المتطلبات التقنية والمهنية الحالية والمهارات الدائمة، مثل التفكير النقدي، وحل المشاكل والابتكار، والذكاء العاطفي والقدرة على التكيف والقيادة.