إطلاق سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي

وتحدد السياسة الشروط والمعايير الخاصة بإنشاء شبكة من محطات شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء أبوظبي، وتتضمن المبادئ الخاصة بملكية وتركيب وإدارة معدات إمداد المركبات الكهربائية، وإمداد هذه المعدات بالكهرباء، وآلية التسعير للمتعاملين النهائيين.

وتتوقع السياسة زيادة تدريجية في استخدام المركبات الكهربائية على طرق أبوظبي خلال السنوات المقبلة، تماشياً مع رؤية أبوظبي التنموية، و بهدف دعم جهود تحول الطاقة في أبوظبي والإمارات من أجل تحقيق الحياد الكربوني خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وبدوره، قال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي المهندس عويضة مرشد المرر: "تعد سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي خطوة مهمة على طريق تمكين نمو البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارة، وبما يتماشى مع استراتيجيات التنويع الاقتصادي في أبوظبي والإيفاء بالتزامات الإمارة بشأن اتفاقية باريس للمناخ، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ونظراً لأن الطلب الأكبر على الطاقة يأتي من الصناعة والبناء والنقل، تدرك دائرة الطاقة أن الحد من الانبعاثات الكربونية في هذه القطاعات يتطلب توفير الكهرباء من مصادر نظيفة ومتجددة، وبالتالي فإن دعم تحول قطاع النقل في الإمارة إلى استخدام الكهرباء بدل الوقود يمثل أحد مجالات تركيزنا الرئيسية في الدائرة، وفي ضوء الفوائد المؤكدة عالمياً جراء زيادة استخدام المركبات الكهربائية التي يتم شحنها من خلال نظام الشبكة الكهربائية، قمنا ببناء منظومة قوية لتنمية أسواق المركبات الكهربائية وبُنيتها التحتية في أبوظبي".