الأربعاء 25 مايو 2022 / 13:17
أكد تقرير معرفي أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن الوقت الحالي هو الأنسب للحكومات لقيادة التحول في قطاع الرعاية الصحية، خصوصاً بعدما كشفت جائحة كورونا عن جاهزية العديد من الحكومات في العالم لبذل جهود استثنائية في حماية صحة شعوبها والتصدي للجائحة، ما أكد أهمية دور الحكومات في استمرارية تطوير قطاع الرعاية الصحية، وضرورة عملها على بناء سياسات جديدة ومبتكرة في الرعاية الصحية.
وأوضح التقرير - الذي أَعدته المؤسسة بالشراكة مع شركة "كيه بي إم جي"KPMG، بعنوان: "أبطال التغيير: كيف يمكن للحكومات أن تقود التحول في قطاع الرعاية الصحية" أن جائحة كورونا أعطت الحكومات منظوراً جديداً لتعزيز الجاهزية لتحديات المستقبل، وأنها كشفت عن تحديات التحول في النظم الصحية على مستوى العالم وأهمية تنسيق استجابة الحكومات، وتعزيز شراكات القطاعين الحكومي والخاص، وأبرزت تجارب ريادية لعدد من الحكومات التي تمكنت من تبني سياسات ديناميكية وخطط إبداعية لرسم طريق الخروج من هذه الجائحة.
وأكد نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد يوسف الشرهان، أن القمة رسخت مكانتها منصة عالمية للحكومات الساعية إلى الارتقاء بمستوى أدائها وبناء مستقبل أفضل لشعوبها، من خلال دورها الفاعل والمحوري في تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات ما يسهم في تحسين حياة الناس والمجتمعات البشرية.
وقال إن تقرير "أبطال التغيير: كيف يمكن للحكومات أن تقود التحول في قطاع الرعاية الصحية"، الذي أطلقته المؤسسة بالشراكة مع "كي بي إم جي"، يشكل أداة معرفية تدعم جهود الحكومات في مواصلة تطوير قطاع الرعاية الصحية ويسلط الضوء على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتبني سياسات وخطط أكثر فاعلية لبناء منظومة الرعاية الصحية وتأمين أفضل الخدمات لصحة المجتمع.
من جهته، أكد رئيس استشارات الرعاية الصحية، في "كي بي إم جي" الخليج الأدنى أحمد فياز، أن "كورونا" فرض الحاجة إلى التحول في الأنظمة الصحية على مستوى العالم، وأن للحكومات دور بارز في تشكيل وتقديم التحول في مجال الرعاية الصحية بعد أن تمكنت من قيادة الطريق للخروج من هذه الأزمة.
وقال: "أظهر الابتكار والإبداع والموارد دورها في تحقيق التحول في الرعاية الصحية عندما يتم دمجها مع القيادة الصحيحة والمناسبة، علماً أن هناك تحديات كبيرة في معظم الأنظمة الصحية، إلا أن الديناميكيات وأصحاب المصلحة والبنية التحتية لا يسمحون بمخطط واحد يناسب الجميع لذلك، يقدم هذا التقرير الشامل نهجا يمكن لكل حكومة تفسيره وفقًا لظروفها واحتياجاتها وقدراتها ومواردها التي تتمتع بها".