وزير الاقتصاد: الإمارات تتبنى سياسة وطنية لتعزيز الإنتاج والاستهلاك

جاء ذلك، خلال مشاركة وزير الاقتصاد في جلسة بعنوان "التحول الأخضر في منطقة الشرق الأوسط"، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 22 إلى 26 مايو (أيار) 2022، بعنوان: "العالم في نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات قطاع الأعمال"، بمشاركة أكثر من 2000 من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، والمفكرين والعلماء ونخبة من قيادات القطاع الخاص والأكاديمي لصياغة رؤى وأفكار جديدة تعزز جاهزية الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحديد مسارات عمل مشتركة للمرحلة المقبلة وتطوير منظومة الفرص لمستقبل أفضل.

اقتصاد دائري متجدد
وقال إن "حكومة الإمارات ملتزمة بتحقيق المزيد من الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتلبية الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، من خلال التحول من نموذج الاقتصاد التقليدي، نحو اقتصاد دائري متجدد، يعمل فيه الاستهلاك والإنتاج بشكل مستدام ضمن الحدود البيئية، بما يضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية الخضراء".

وأضاف وزير الاقتصاد أن "دمج المبادرات والمشاريع الدائرية في المناطق الحضرية سيسهم في تحقيق وفورات بقيمة 138 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030، ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي للمنطقة في الفترة من 2020-2030، كما سيلعب دورًا في تقليل الانبعاثات بمقدار 150 مليون طن".

وأوضح أن "الإمارات اتخذت خطوات ملموسة في هذا المجال، إذ أصبحت حكومة الإمارات في أبريل (نيسان) 2019، أول من وقع على مبادرة "Scale 360" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، التي تهدف إلى التحرك نحو اقتصاد أكثر دائرية مع استخدام أقل الموارد الطبيعية والحد من التلوث لمواجهة تغير المناخ، وفي يناير 2021، تم تبني "سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2030، في إطار شامل يحدد توجهات تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية.

وأكد أن "الانتقال إلى الاقتصاد الدائري يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، للنظر في كيفية التفكير والتصرف في طريقة أكثر دائرية لمساعدة الدولة على الانتقال إلى اقتصاد دائري ناجح ومستدام يتماشى مع محاور مئوية الإمارات 2071"، مشيراً إلى تشكيل مجلس الاقتصاد الدائري للإشراف على تنفيذ السياسة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والمبادرات المتعلقة بالاقتصاد الدائري، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة البحث العلمي.

استقطاب المواهب
وقال عبدالله بن طوق إن "المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم تتطلب التفكير في نموذج اقتصادي جديد يكون على قدر عال من المرونة والجاهزية للتحديات، ويمكنه تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بالاعتماد على التكنولوجيا واستقطاب المواهب، وتوفير وظائف في القطاعات الخضراء، وتطوير فرص استثمارية في قطاعات التكنولوجيا من شأنها تسريع النمو والحفاظ عليه".

وأضاف أن "الاقتصاد الأخضر هو المركز في هذا النموذج الجديد، إذ يوفر نهجا اقتصاديا شاملا للنمو الاقتصادي المستدام مع التركيز على الاستثمارات والتوظيف والمهارات، وتوظيف أدوات وحلول الثورة الصناعية الرابعة سيكون مفتاحا لتغيير الطريقة التي يعمل بها اقتصادنا".

وتطرق إلى توجهات الإمارات للخمسين عاما المقبلة، التي تتضمن إحداث تغييرات جذرية في القوانين والسياسات الاقتصادية لتنفيذ أنظمة أكثر انفتاحاً ومرونة للأسواق، مشيراً إلى عدد من المبادرات الداعمة لهذه التوجهات مثل استراتيجية استقطاب المواهب، وتطوير أنواع جديدة من التأشيرات والإقامات، وتبسيط إجراءات قطاع الأعمال.

وأشار إلى توقيع الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند، وإطلاق "إنفستوبيا"، في مبادرة عالمية تربط صناديق الاستثمار بالقطاعين الحكومي والخاص لخلق فرص لجذب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 سنوات مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار كأحد القطاعات ذات الأولوية.