سياسة جديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي في الإمارات

وقال سهيل المزروعي: "وفقاً للسياسة الإسكانية الجديدة ستتولى البنوك والمصارف الوطنية عملية تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل، على أن يقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابة عن المواطن، الأمر الذي يساهم في مضاعفة عدد القرارات التي يُمكن إصدارها سنويا للقروض، لا سيما خلال الخمس سنوات المقبلة، إضافة إلى استدامة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص".

هدف السياسة الجديدة
وأضاف سهيل المزروعي: "السياسة الجديدة تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال توفير التسهيلات المصرفية الخاصة بتمويل الإسكان، والبحث في الحلول الناجحة التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، مشيداً بدور المصارف الوطنية في تعزيز استقرار الأسر المواطنة، ودعم منظومة الرفاهية وجودة الحياة، والمساهمة في تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وخفض زمن رحلة المواطن للحصول على المسكن الملائم وتغطية كافة الطلبات المتراكمة، ورفع كفاءة تمويل القروض".

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، في ديوانها بدبي، لتوضيح السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي.

خيارات التمويل
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية خلال الإحاطة: "في ضوء اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الإسكانية الجديدة قامت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع وزارة المالية، بتحديد خيارات التمويل مع البنوك الممولة والضمانات المطلوب تقديمها من الحكومة الاتحادية وتحديد التكلفة المترتبة وآلية التنفيذ وفق أفضل الشروط الممكنة"، وإن عدد القرارات المقرر إصدارها خلال الخمس سنوات المقبلة (2022 - 2026) تبلغ 13,000 قرار، بتكلفة 11.5 مليار درهم، تتولى البنوك والمصارف الوطنية تمويل القروض بـ 10.4 مليار درهم، والبرنامج سداد تكلفة الفوائد البنكية بقيمة 1.1 مليار درهم"، مشيراً إلى أن التركيز خلال الثلاث سنوات الأولى سينصب بشكل رئيسي على تغطية الطلبات المتراكمة.

ولفت المزروعي إلى أنه "وبناءً على السياسة الجديدة، سيتم التعاون فيما بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين المصارف الوطنية لتمويل كلفة القرارات السكنية (القروض) من قِبل المصارف، فيما تقوم الوزارة بسداد تكلفة الفوائد المترتبة على قيمة القرارات نيابة عن المواطن من خلال الموازنات المخصصة، مع التزام المستفيدين بسداد أصل القروض إلى البنوك كما كان معمول به سابقاً، ودون تحمل المستفيد أي نفقات إضافية".

وثمن وزير الطاقة والبنية التحتية اهتمام الدولة بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بتوفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يحقق السعاد للمواطنين وجودة حياتهم بوصفها أولويّة قصوى، وقد انعكس ذلك من خلال اعتمادها موازنات ضخمة لهذا القطاع الحيوي، وكان أخرها اعتماد مجلس الوزراء ميزانية قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات المقبلة، ومشاريع ومبادرات تحسين المرافق العامة، وإنشاء المجمعات السكنية المتكاملة ذات الخدمات المتميزة التي تلبي التطلعات والاحتياجات المستقبلية للمواطنين.

المستهدفات المستقبلية
وعن المستهدفات المستقبلية لمحور الإسكان، أوضح سهيل المزروعي أن "وزارة الطاقة والبنية التحتية تستهدف تغطية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية، وتوفير خيارات وحلول تمويلية متعددة، وتقليل وقت الانتظار للحصول على المساعدة السكنية، إضافة إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة، التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة تتمحور بمجملها حول ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والعمل دوما على استخدام الإجراءات التي تصب في صالح المواطن.


وأوضح الوزير أن "برنامج الشيخ زايد للإسكان سيعمل بدأب خلال الفترة المقبلة، على تطوير رحلة المتعامل، وخفض المستندات المطلوبة، وتسهيل الإجراءات، واستخدام التقنيات الحديثة مثل Blockchain، ووضع خطط عاجلة متطورة لتطوير خدماتها والارتقاء بها إلى مستويات متميزة في سبيل تحقيق سعادة المتعاملين وجودة حياتهم، وكسب رضاهم، وتصميم البرامج وإطلاق المبادرات الطموحة التي تعزز من التحول الرقمي بخدمات الوزارة، وتطوير آلياته وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب متطلبات المستقبل وينعكس إيجاباً على المتعاملين والمجتمع، بما يتواءم ومعايير ومتطلبات برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة".

الجدير ذكره أن نسبة تملك المواطنين للسكن في دولة الإمارات فاقت 86.3% وهي من النسب الأعلى عالمياً.