الجمعة 27 مايو 2022 / 09:57

صحف عربية: العراق.. انسداد سياسي ومخاوف من الغضب الشعبي

يمر العراق بظرف حساس وسط انسداد سياسي وتأخر استحقاقات دستورية عن مواعيدها المحددة، في ظل الانتقال من الاختلاف إلى الخلاف والعمل على ترسيخه دون الركون للمشتركات التي تجمع الفرقاء في المنظومة السياسية.

ووفق صحف عربية صادرة اليوم الجمعة، لا تزال حالة الانسداد السياسي هي السائدة في المشهد العراقي، ولم يتم انتخاب رئيس الجمهورية أواختيار رئيس الوزراء، مع استمرار حالة الفراغ السياسي، وتفاقم التداعيات الاقتصادية والأمنية والسياسية في البلاد.

أخطر مرحلة
وفي تقرير إخباري لصحيفة عكاظ السعودية، فمن النادر أن العراقيين لا يختلفون الآن فيما بينهم حيال خطورة المشهد السياسي والأمني الحالي، خاصة بعد دخول فصائل وجماعات مسلحة على خط الأزمة السياسية واتخاذها مواقف منحازة وأخرى هجومية، بما يرفع احتمالات الصدام المسلح، أو على الأقل الدخول بمرحلة التصفيات الانتقائية بين المؤثرين داخل تلك الفصائل.

وفي تقرير عكاظ أيضاً "بين عرقلة مشاريع لقوانين مدعومة من قبل (التحالف الثلاثي) الذي يتكون من التيار الصدري وحلفائه من القوى السنية والكردية، عبر إيقافها من خلال المحكمة الاتحادية، بضغوط من قبل الإطار التنسيقي، الذي يمثل المعسكر الإيراني في العراق، بحسب ما تحدث به أعضاء بالتيار الصدري، وما ترشح من تفاعلات عنها كان آخرها بيان ما تسمى بـالهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، المظلة الجامعة لنحو 10 مليشيات مرتبطة بإيران، هدد فيه إقليم كردستان، بعد سلسلة من الاتهامات التي لا أثر واقعي لها بالشارع؛ لتبرز بالجهة الأخرى حرب الملفات التي سربت بعض قضايا الفساد والثراء الفاحش وما يتنعم به من أموال طائلة لقيادات المليشيات أو أسرهم، خاصة بعد قيام منصات ووسائل إعلام محسوبة على التيار الصدري بتسريب قسم منها مع تهديدات مباشرة بفضح المزيد منها".

وتخلص الصحيفة إلى أن "العراق يمر بأخطر مراحله وقد يكون بين ليلة وضحاها أمام انزلاق خطير وكبير يؤدي إلى فوضى كبيرة لها بداية وليس لها نهاية مالم يتم تدارك الأمر".

انسداد سياسي
الكاتبة في صحيفة البيان الإماراتية، ليلى بن هدنة، ترى أنه "لا وجود لمنطقة ظل ومسك العصا من الوسط، نتيجة تصلب القوى السياسية في مواقفها، وتمعن في توسيع مساحات عدم الثقة بينها، والاستثمار في تضييع الوقت حتى خلقت الصراعات بين السياسيين أنفسهم نوعاً من المواجهة، فيما بقى حال الوطن يرزح بآلام شعبه وعدم فتح أي كوة أمل لمعالجة الوضع السياسي والأمني والاجتماعي".

وتابعت "دخل المشهد السياسي العراقي في تعقيد أكثر من أي وقت مضى، فلا مفاوضات الأطراف قربت المتنافسين من الحل الوسط ولا النوايا الصادقة نجحت في توفير مناخ العمل الوطني الذي يزيل الخلافات يلبي آمال الناس في تحسين أوضاعهم، فباتت قضية تشكيل الحكومة تدور في حلقة مغلقة ونفق مظلم دون حل يلوح بالأفق قريبا".

وانتهت إلى أن "سياسة الذهاب بتحالفات غير متوازنة واعتماد أسلوب كسر الإرادات لن يجدي نفعاً، بل سيزيد من توتر الوضع والتوجه نحو طريق مجهول يدفع ثمنه الشعب العراقي، فالمصير المرتبك الذي يعيشه البلد يستدعي توحيد الكلمة والصف بما يفضي إلى قيام حكومة تلبي المتطلبات الأساسية على أقل تقدير".

غضب شعبي
وفي تحليله لصحيفة الخليج الإماراتية، اعتبر الكاتب أحمد سيد أحمد أن أكثر من عشر مبادرات سياسية طرحت من قبل التيار الصدري، ومن إقليم كردستان، ومن الإطار التنسيقي، ومن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ومن رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوى، ومن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ومن "تحالف من أجل الشعب" الذي يعبّر عن تيار المستقلين في البرلمان، لم تفلح جميعها في كسر حالة الجمود السياسي في جدار الأزمة، بسبب تعنت الطبقة السياسية واستمرار حالة التضاد بين رؤيتين تحكمان التفاعلات السياسية.

وأضاف "الرؤية الأولى يمثلها تحالف إنقاذ وطن الذي يضم التيار الصدري والحزب الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني وتحالف تقدم السني بزعامة محمد الحلبوسي، والذي يدفع في اتجاه تشكيل حكومة أغلبية وطنية، والرؤية الثانية يمثلها الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية، التي تراجع تمثيلها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتتشبث بتشكيل حكومة توافق وطني، كما هو الحال في تشكيل الحكومات السابقة، وترفض مفهوم حكومة الأغلبية الوطنية وتتمسك بحقها في تشكيل الكتلة لأكبر، كما قال زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، واختيار رئيس الوزراء، أو على الأقل المشاركة في حكومة توافقية يقودها الصدر".

وانتهى إلى أنه في ظل استمرار التناقض بين تحالف إنقاذ وطن والإطار التنسيقي فالأرجح أن تظل حالة الانسداد السياسي هي السائدة، بما قد يقود في نهاية المطاف إلى تفجر الغضب الشعبي مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية.