رغم العقوبات... استئناف التبادلات التجارية بين فنزويلا وأمريكا

ويقول مدير غرفة التجارة الأمريكية الفنزويلية، لويس فينسيتي غارسيا، إن "فنزويلا اختفت من عالم الاستيراد والتصدير لفترة معينة، لكنها على طريق العودة".

وبلغت واردات المواد الغذائيّة والمنتجات الزراعيّة من الولايات المتحدة ذروة تمثلت بـ 2.4 مليار دولار في 2021، بزيادة 31.2% عن 2020، بينما شهدت البلاد نمواً متواضعاً بعد 7 أعوام متتالية من الركود عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي، 80%.

وبلغت الواردات من الولايات المتحدة 634 مليون دولار في الفصل الأول من العام الجاري، خلف واردات البرازيل التي بلغت 934 مليون دولار، حسب تقرير نشرته وزارة الزراعة الأمريكية في أبريل  (نيسان).

وقال التقرير إن "فرص دخول مصدري المواد الغذائيّة والزراعيّة إلى الأسواق الفنزويلية، وتطوير أعمالهم تتنامى يوماً بعد يوم".

هذا الرقم لا يزال بعيداً من 1.4 مليار سنوياً بين 2010 و2014، لكنه يشكل ارتفاعاً بـ 44.8% مقارنة مع السنة الماضية.

وفي 2017، عندما كانت الأزمة على أشدها، لم تتخطّ الواردات من الولايات المتحدة 400 مليون دولار.

وتتشكّل هذه الواردات التي تفرغ في الموانئ الفنزويلية بشكلٍ أساسي من الحبوب، والمعكرونة، والفواكه، والخضروات، والمشروبات الروحية، وعلف الحيوانات.

وتعتبر الواردات ضرورية لفنزويلا التي لا يغطي إنتاجها سوى 50% من استهلاك الذرة البيضاء، وتشكل عنصراً غذائياً أساسياً، و45% من الأرز وفقاً لهيئة فيدياغرو للمنتجين.

وبلغت التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة وفنزويلا 38 مليار دولار في 2008، حسب غرفة التجارة الفنزولية الأمريكية، عندما كانت الولايات المتحدة من أكبر مستوردي الخام الفنزويلي.

وفي 2021، لم تتجاوز المبادلات 1.955 مليار دولار، لكنها عادت للارتفاع 27.72% في الثلث الأول من 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

لم تتوقف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن لوم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة التي سببت نقصاً حاداً في المواد الأساسية وتشكيل طوابير انتظار للحصول عليها، متهمة إياها بـ "حصار".

وبين 2017 و2018، كانت العقوبات تفرض على شخصيات محددة مع تجميد حسابات مصرفيّة، ومنع الشركات الأمريكيّة من التعامل مع عشرات المسؤولين في الدولة الفنزولية.

ولم تعترف الولايات المتحدة بإعادة انتخاب مادورو في 2018، وفرضت عقوبات وحظراً نفطيا لمحاولة الإطاحة بالرئيس.

ويتذكر غارسيا أن العقوبات "أثرت سلباً على عمل الشركات التي انسحبت من السوق"، ورغم استثناء الأغذية والأدوية من هذه الإجراءات، إلا أن الخوف من إجراءات عقابية شكل عقبة أمام عملها.

ولكن حكومة مادرورو التي تحتكر فعلياً الواردات الغذائية، فتحت المجال أمام الشركات الخاصة بسبب مشاكل مالية.

وويقول غارسيا "قبل عامين أو 3 سمحت السلطات للشركات الخاصة بالاستيراد".

واستفادت حركة الاستيراد في فنزويلا في 2018 من إعفاء المنتجات الغذائية من الرسوم الجمركيّة.

وشكل تخفيف الضوابط على صرف العملات عاملاً حاسماً بالإضافة إلى زخم التحويلات المالية، لملايين المهاجرين الذين فروا من البلاد، والتي تراوحت بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً، حسب القطاع الخاص.

وأخيراً، أعادت إشارات سياسية الثقة إلى التجار. ففي 17 مايو (آيار) أعلنت إدارة الرئيس بايدن تخفيفا محدودا لبعض العقوبات على فنزويلا، مؤكدة أنها تريد تشجيع الحوار السياسي المعلّق منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين الرئيس نيكولاس مادورو، والمعارضة المدعومة من واشنطن.