السفينة الجزائرية باجي مختار 3 (أرشيف)
السفينة الجزائرية باجي مختار 3 (أرشيف)
الجمعة 10 يونيو 2022 / 20:08

السجن لمدير شركة النقل البحري في الجزائر بتهمة الفساد

أمر قاضي التحقيق في فساد بالشركة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين، بسجن مديرها العام واثنين من مساعديه مؤقتاً بعد اتهامهم بالفساد، وذلك بعد أسبوع من قرار الرئيس عبد المجيد تبون بإقالته، حسب بيان اليوم الجمعة من النيابة العامة.

وحسب البيان وجه قاضي التحقيق للمدير التنفيذي للشركة كمال إيسعد و6 مسؤولين كبار معه تهم "التبديد العمدي، والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية" و"استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير" و"عدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع".

وبعد التحقيق أمر القاضي بحبس 3 مسؤولين ووضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية ما يمنعهم من مغادرة البلاد حتى نهاية المحاكمة.

وذكر البيان قضية رحلة الباخرة الجزائرية باجي مختار3، من ميناء مرسيليا إلى ميناء الجزائر في 2 يونيو(حزيران) 2022، تاريخ إقالة كمال إيسعد والمسؤولين في الشركة، بعدما أثار وصولها خالية من الركاب سخطاً كبيراً لدى الجزائرين خاصةً المغتربين منهم.

وحسب البيان "كان على متنها 72 مسافراً و25 سيارة فقط رغم أنها تتسع لـ1800 مسافر وأكثر من 600 سيارة" بينما كان يصطف يومياً العشرات ولساعات أمام الشركة الجزائرية في باريس للحصول على تذكرة دون جدوى.

وتكررت مشاهد الطوابير في عدة مدن في فرنسا، حيث تعيش جالية جزائرية كبيرة.

ويُذكر أن بيان الرئاسة قال إن إقالة مسؤولي الشركة بسبب "السلوك المسيئ لصورة الجزائر، والمضر بمصالح المواطنين".

ومنذ رفع القيود على السفر بين الجزائر وفرنسا التي فرضت لاحتواء الوباء، يسعى مئات من أصل جزائري دون جدوى لشراء تذاكر سفر لقضاء عطلة أو زيارة عائلاتهم.

وتذمر جزائريون كثر على مواقع التواصل الاجتماعي من تعطل المنصة الإلكترونية لحجز تذاكر السفينة الجزائرية أو عجزهم عن شراء تذاكر خلال فصل الصيف مؤكدين تعذر الحجز قبل سبتمبر (أيلول).

وتشهد الرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر اقبالاً كثيفاً أيضاً في فصل الصيف رغم أن أسعارها من بين الأعلى مقارنة مع بقية الوجهات في دول المغرب العربي.