صحف عربية: الخلافات بين القوى الليبية تنذر بعودة ليبيا لمربع الفوضى

ووفق صحف عربية صادرة اليوم السبت، فإنه لا توجد ضمانات لتنفيذ النتائج التي يمكن أن تتوصل إليها القوى الليبية المجتمعة في القاهرة في ظل الفجوة الراهنة بين القيادات والقواعد.

جمود سياسي
قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه وسط حالة الجمود السياسي المسيطرة على المشهد راهناً، في ظل تحركات أمريكية ودولية متسارعة، وتمترس حكومة الدبيبة بطرابلس وباشاغا في سرت، يرى متابعون ليبيون أن الخروج من الأزمة لا يتوقف على "الإطار الدستوري" فقط للدفع نحو الانتخابات العامة، بل يجب أن يمتد إلى "حزمة تشمل الإطار الدستوري وخريطة طريق وجدولاً زمنياً محدداً".

وأكدت الصحيفة، أن كل جبهة سياسية تتمسك بما تراه مناسباً لمصالحها وبقائها في السلطة. ولذا؛ تظل التعقيدات الدستورية بين معوقات التوجه إلى الاستحقاق المنُتظر، مع الأخذ في الاعتبارات الخلافات العميقة على الشروط التي يجب توافرها في من يتقدم لحكم ليبيا، والاشتباكات الدائمة بين المدافعين عن "مدنية الدولة" في مواجهة "العسكرة".

وفي حين يرى سياسيون، أنه ما لم يتم التوصل إلى صيغة دستورية لإجراء الانتخابات، سيتحتم على مجلس النواب العودة إلى تعديل قوانين انتخاب الرئيس والبرلمان، تسود ليبيا مخاوف جديّة من إمكانية العودة إلى مرحلة انقسام مشابهة لما حدث عام 2014، وبالذات إذا ما فشل التوافق حول الدستور، وطريقة إجراء الانتخابات وانتخاب الرئيس المقبل.

مخاوف
تقول صحيفة "العرب" اللندنية، إن بعض الدوائر الليبية المستقلة بدأت تتحسب من أن تتحول اجتماعات القوى الليبية في القاهرة إلى نسخة مكررة من لقاءات فلسطينية شبيهة لم تحقق تقدماً ملموساً، حيث كانت تعقد وتنفضّ من دون أن تغير من الواقع السياسي والأمني الفلسطيني.

وبحسب الصحيفة، فإن المخاوف الظاهرة تنصب في عدم استبعاد أن يتحول الانسداد العام في الحل إلى ارتياح لعقد لقاءات ومشاورات في القاهرة أو غيرها من دول الجوار تنتهي بلا تقدم وتصبح عملية سياسية جوفاء تتجاذب أطرافها قوى إقليمية وتشتبك معها أخرى دولية.

وقالت الصحيفة، من الصعوبة أن تتمكن الاجتماعات الجارية في القاهرة بشتى ألوانها واللقاءات المتوقعة قريباً بين قيادات سياسية من تحقيق اختراق في الأزمة، لأن الرؤى التي تتحكم فيها محدودة وخاضعة لحسابات ضيقة لأطراف يريد من يقفون خلفهم عدم مغادرة الساحة وترك الفرصة لمن هم قادرون على التوصل إلى تسوية حقيقية.

واستبعدت بعض المصادر، أن تكون القوى الدولية الرئيسية المعنية مستعدة لتسهيل مهمة التفاهمات، لأنها حتى الآن تعترف بحكومة عبدالحميد الدبيبة التي تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية عدم إجراء الانتخابات، ولا تزال تحظى بدعمها في ممارسة دورها على الرغم من اتخاذ الدبيبة ورفاقه موقفاً سلبياً من اجتماعات القاهرة.

آمال
ارتفع عدد المواد المتوافق عليها في الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية في القاهرة والتي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى 19 يونيو (حزيران) الجاري إلى "180 مادة"، وفقاً لما ذكره موقع "بوابة الوسط".

وتوقع الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري مشيراً، إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا "مشواراً كبيراً في تعديل مسوَّدة الدستور" خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل (نيسان) الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

من جهته، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن تأخير تسلم التشريعات الانتخابية بعد شهر يوليو (تموز) المقبل يحول دون إتمام الانتخابات في العام الجاري، وأضاف أن المفوضية ستكون قادرة على تحديد موعد يوم الاقتراع في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في حال تسلمها التشريعات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية في يوليو (تموز).

حقن الدم
أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "البيان"، أن عدداً من الملفات تدرس على نطاق واسع في الاجتماعات الليبية بالقاهرة، أبرزها القاعدة الدستورية والانتخابات وإدارة مرحلة ما بعد انتهاء فترة خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي وقطع الطريق أمام نذر العودة بالبلاد إلى مربع العنف والفوضى.

وقالت الصحيفة، إن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) تدارس بالعاصمة المصرية جملة من القضايا المهمة، وأكد أن لا عودة إلى الحرب مهما كان حجم الخلافات السياسية، وأكد المجتمعون حرمة الدم الليبي وعدم العودة للاقتتال، وأن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية لبناء جيش قوي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.