الخميس 23 يونيو 2022 / 19:06
أكد وكيل وزارة الاقتصاد عبد الله آل صالح، أن دولة الإمارات شهدت تطورات متلاحقة في الفترة الماضية في التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية بوجه عام، بما فيها المصنفات الفكرية وتشريعات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويأتي اهتمام الدولة بهذا الملف من دوره بوابةً للإبداع والابتكار، وبما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وأكد آل صالح، خلال إحاطة إعلامية اليوم الخميس، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي حول صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021 حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن القانون يشكل خطوة مفصلية جديدة في تطوير منظومة حماية المصنفات الفكرية، حيث وضع المبادئ العامة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وخلق بيئة تساعد على نمو وازدهار التأليف، والتصنيف في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن اللائحة تمثل استكمالا للمنظومة التشريعية المتميزة لحماية الملكية الفكرية في الدولة للمصنفات الفكرية، عبر توفير الآليات والإجراءات المتكاملة والواضحة لتنفيذ أحكام قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتحقيق أهدافه وتعزيز أثره على بيئة الابتكار في الدولة، وعلى ازدهار الاقتصاد والمجتمع بصورة عامة.
وأضاف آل صالح أن "اللائحة تتوافق مع التزامات الدولة في إطار عضويتها في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ويبو، ومنها اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، ومعاهدة الويبو حول الأداء والتسجيل الصوتي، الأمر الذي يصب في تعزيز مكانة الإمارات والارتقاء بمؤشراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً في المجالات المرتبطة بأنشطة التأليف والإبداع".
حقوق المؤلف وتستهدف اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أصحاب النتاج الإبداعي في مختلف المجالات الأدبية، والفنية، والثقافية، والعلمية، بمن فيهم الكتاب والمؤلفون والأدباء والموسيقيون والمبرمجون، وأصحاب الهمم، ودور النشر، والمستثمرون ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات العاملة في مختلف الأنشطة الإبداعية والثقافية والترفيهية وأنشطة الاقتصاد الإبداعي، ومقدمو الخدمات القانونية المرتبطة بالتأليف الإبداعي.
وأشار آل صالح، إلى أن اللائحة حددت مجموعة من القواعد لتسجيل المصنفات الفكرية، من بيانات وملكية المصنف، وبيانات المؤلف، وبيانات مستوردي وموزعي المصنفات، إضافة إلى شروط الحصول على ترخيص الإدارة الجماعية، وشروط منح الترخيص الإجباري بالنسخ، أو الترجمة لمواد المؤلف، وشروط النسخة القابلة للنفاذ في إطار نسق ميسر، وآليات الإفراج الجمركي وغيرها من الأحكام.
أول ترخيصوأعلن آل صالح صدور أول ترخيص للنسخة القابلة للنفاذ في إطار نسق ميسر لمؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، تماشياً مع انضمام الدولة لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة أصحاب الهمم في قراءة المطبوعات، إضافة إلى توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات IFPI في 18 مايو (أيار) الماضي، وهي منظمة غير ربحية تمثل مصالح صناعة التسجيلات الصوتية في العالم، ل دعم الإدارة الجماعية في مجال الموسيقى.
وأوضحت اللائحة أن إصدار شهادة تسجيل المصنف لا يعد تصريحاً للاستغلال أو للتداول أو لعرض المصنف، وعلى صاحب العلاقة الحصول على إجازة المصنف من الجهات المختصة بالدولة. كما وضعت اللائحة اشتراطات الحصول على الترخيص بنسخ المصنف، والترخيص بالترجمة، وترخيص الإدارة الجماعية، ومحظورات الترخيص، والتزامات الحائز ترخيصاً، وانتهاء صلاحية الترخيص بالنسخ أو الترجمة. وتجيز اللائحة للمؤلف أو لأي من أصحاب الحقوق أو لأصحاب الحقوق المجاورة أو لأي من خلفائهم أن يتقدم بطلب تسجيل المصنف.
وأقرت اللائحة ضرورة القيد في سجل مستوردي وموزعي المصنفات، أسماء المستوردين والموزعين وسند حقوقهم في استيراد أو توزيع المصنفات في الدولة، وبيانات عن أنشطتهـم والجهـات التي خولتهم استيراد أو توزيع المصنفات. كما أجازت التظلم أمام لجنة التظلمات من قرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار الشخص بذلك.
وتضمنت اللائحة وصول أصحاب الهمم إلى مصادر الإبداع ومشاركتهم في الحياة الثقافية والإبداعية والاستفادة من مخرجات التقدم العلمي، من خلال استثناءات على قواعد حق المؤلف تمنحها وزارة الاقتصاد للجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية التي تقدم خدماتها لهذه الفئة الاجتماعية، تسمح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها بطرق ميسرة لأصحاب الهمم وتمكنها من النفاذ إلى المعلومات دون موافقة المؤلف.
وسمحت اللائحة بتقدم أى شخص بطلب إلى وزارة الاقتصاد للحصول على ترخيص بالنسخ أو الترجمة أو بكليهما لمصنف محمي بالقانون، للوفاء باحتياجات التعليم بأنواعه ومستوياته، أو باحتياجات المكتبات العامة، أو دور الحفظ، وبعد تقديم ما يثبت رفض المؤلف أو صاحب الحق منحه التصريح بنسخ المصنف أو ترجمته، أو تعذر الوصول إليه.