السبت 25 يونيو 2022 / 12:30

الإمارات تعتزم التوسع في اتفاقيات "الأفضلية التجارية"

كشفت وزارة الاقتصاد، عن توجه دولة الإمارات إلى توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول قريباً، مع توسيع اتفاقيات "الأفضليات التجارية" مع مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مطلع العام المقبل 2023.

وترتبط الدولة بخطوط ملاحية وجوية وبرية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم، وتهدف على المدى القريب إلى استغلال هذه الإمكانات اللوجستية لزيادة الصادرات بنسبة 50 % خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويُعتبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن "مشاريع الخمسين " في سبتمبر(أيلول) 2021 عاملاً محورياً ضمن جهود تحفيز النمو الاقتصادي المستدام طويل الأمد .

أسواق جديدة
واطلعت وكالة أنباء الإمارات "وام" على تقرير مفصل حول الرؤية الاستراتيجية لاستهداف أسواق جديدة، حيث تستهدف اتفاقيات الشراكة بشكل أساسي فتح الأسواق للتجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية، وتشمل مواضيع أخرى عديدة مثل التعاون الاقتصادي والتجارة الرقمية، والاستثمار، والملكية الفكرية، وتنظيم اللجوء إلى إجراءات الوقاية التجارية وتوفر كذلك آلية لحل النزاعات.

وأوضح التقرير، أن التجارة تُعد محوراً أساسياً في الخطط التنموية لدولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وضمن جهود مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حالياً إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030 عبر المزيد من الانفتاح التجاري مع العالم، ترسيخاً لمكانة الدولة بوابة عالمية رئيسية لتدفق التجارة، كما تؤمن دولة الإمارات أن حرية تدفق التجارة وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجهها تساهم بشكل أساسي في إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي ومساعدته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

ونوه وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية جمعة محمد الكيت، إلى أن الدول التي تم التوقيع على اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة ثنائية معها هي جمهورية الهند "دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 مايو(أيار) 2022"، وإسرائيل (الاتفاقية في مرحلة المصادقة عليها بعد أن تم توقيعها رسمياً نهاية مايو 2022).

وكشف الكيت، أن الدول التي يجري التفاوض معها حالياً لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة هي: "إندونيسيا وكولومبيا وتركيا، فضلاً عن عدد من الدول يجري الاتفاق معها على الشروط المبدئية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة".