الإمارات عززت حماية البيئة بقانون يتضمن عقوبات بالسجن والغرامة

ولفت البحر في تصريح لـ24 إلى أن هذا القانون هو "القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2006"، مبيناً أن القانون خصص أبواباً تتناول كافة الجرائم والمخالفات التي تطال البيئة المائية، والبيئة البحرية، والتلوث البرية، وحماية مياه الشرب والمياه الجوفية، وحماية التربة، وحماية الهواء من التلوث، ومنع تداول النفايات الخطرة والنفايات الطبية، والمحميات الطبيعية، إلى جانب تحديد المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية.

أهداف القانون
وأشار إلى أن القانون وضع 6 أهداف لتحقيقها تمثلت في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة برامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، والتنسيق فيما بين الهيئة المختصة والسلطات والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث.

وأكد أن القانون يهدف أيضاً إلى تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي، إلى جانب حماية البيئة في الدولة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج إقليم الدولة، كما يهدف القانون كذلك إلى تنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية.

أعلى عقوبة
وبين البحر أن القانون أوقع عقوبات بالسجن والغرامات المالية المشددة التي لا تزيد على مليون درهم بحق المساهمين في تلويث البيئة، مشيراً إلى أن أقصى عقوبة في القانون تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم في حال استيراد أو جلب المواد النووية أودفنها أو إغراقها أو تخزينها.