قانونيون: التعامل مع وسائل التواصل... مسؤولية

وشدد المحامي يوسف البحر على أهمية الوعي المجتمعي والقانوني، بأن تداول المعلومات ونشرها على مواقع التواصل يجب أن يكون بمسؤولية عالية بما لا يضر بالآخرين أو يسيئ لهم.

ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر من أدوات الاتصال المجتمعي، ويجب أن توظف لتعزيز الإيجابية بما لا يتخطى حدود القانون والقيم الاجتماعية والعادات والتقاليد، ومنع التعدي على حقوق الآخرين.

الاعتداء على الخصوصية
ودعت المحامية شهد المازمي إلى الحذر عند التعاطي مع المعلومات على مواقع التواصل، أو إعادة نشرها خاصة، عندما تتعلق بالآخرين وحياة الناس لما فيه من اعتداء على خصوصايتهم، منوهةً إلى أن المادة 44 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تضع عقوبات مشددة عند التعدي على الخصوصية.

وأوضحت أن هذه المادة تقول: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق الآتية، استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، والتقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، بالإضافة إلى نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص، مثل التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث أو الكوارث ونقلها أو نشرها بدون تصريح أو موافقة ذوي الشأن".

مسؤولية النشئ
ودعا المحامي أحمد بن ضاحي إلى تعزيز الوعي القانوني خاصة لدى الناشئة الفئة الأكثر استخداماً مواقع التواصل، لتفهم أن ما ينشر يدخل تحت طائلة المسؤولية القانونية، وإدراك أن ما ينشر أو يُتداول لا يؤدي إلى التعدي على الآخرين، أو الإضرار بهم.

وأكد ابن ضاحي أن تعزيز الوعي العام يعتبر أحد دعامات المحافظة على المجتمعات، مبيناً أن إثراء المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل بمعلومات قيمة وإيجابية ستنعكس على السلوك العام والمجتمع.