محادثات بين واشنطن وطالبان للإفراج عن أموال مجمدة بعد الزلزال

وقال البيت الأبيض إنه يعمل "بشكل عاجل" لتحقيق ذلك، بينما أكد عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني، أن الأمر قد يستغرق وقتاً لتحقيقه.

وأعلن المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان حافظ ضياء أحمد، أن وزير خارجية حكومة الحركة أمير خان متقي وصل إلى الدوحة برفقة مسؤولين في وزارة المالية ومسؤولين من البنك المركزي لإجراء المحادثات.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لأفغانستان توم ويست، سيشارك في المحادثات، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تركز على مجموعة من الاهتمامات بما في ذلك حقوق الانسان وفتح المدارس أمام الفتيات.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "لا يجب النظر إلى أي من هذه الارتباطات على أنها تضفي الشرعية على طالبان أو ما تسمى حكومتها، بل مجرد انعكاس لواقع أننا في حاجة لمناقشات من هذا النوع لتعزيز المصالح الأمريكية".

ولا تعترف الولايات المتحدة بحكم طالبان في أفغانستان منذ أن استولت الحركة على السلطة في أغسطس (آب)2021.

وجمدت واشنطن مليارات الدولارات من الأصول المحتجزة في الخارج، وتوقفت المساعدات الدولية الغربية التي تعتمد عليها البلاد منذ 20 عاماً. 

وتعاني أفغانستان أزمة اقتصادية بعدما جمدت دول مختلفة أصولها المودعة في الخارج وقطعت عنها المساعدات، بينما انهارت العملة.

وفي الأسبوع الماضي، ضرب زلزال عنيف بلغ 5.9 درجات على مقياس ريختر شرق أفغانستان، وأودى بأكثر من ألف شخص وترك عشرات الآلاف دون مأوى.

ومن جهته، قال عضو المجلس الأعلى في البنك المركزي الأفغاني شاه محرابي إن "المفاوضات جارية"، موضحاً أن تفاصيل "الآلية لتحويل الاحتياطات للبنك المركزي لم توضع بعد".

وأشار إلى أنه "سيستغرق بعض الوقت وهذه الأمور لا تحدث بين ليلة وضحاها".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت في نهاية الأسبوع إن الجهود مستمرة "لتحريك هذه لأموال" من الاحتياطات المجمدة.

وأكدت للصحافيين "نعمل بشكل عاجل لمعالجة الأسئلة المعقدة عن استخدام هذه الأموال للتأكد من استفادة شعب أفغانستان منها، وليس طالبان".

وتجري المحادثات على 3.5 مليارات دولار من الاحتياطات المجمدة، أي نصف المبلغ الذي جمدته الولايات المتحدة.

وحسب محرابي الذي يعمل أيضا أستاذا للاقتصاد في جامعة مونغوميري كوليدج في ميريلاند "يجب الافراج عن هذه الاحتياطات للبنك المركزي".

واقترح "افراجاً محدوداً ومراقباً للاحتياطات" بـ 150 مليون دولار شهرياً لسداد قيمة الواردات.

وبحسب محرابي، سيساعد ذلك في "استقرار الأسعار وفي تلبية احتياجات الافغان العاديين لشراء الخبز، وزيت الطبخ، والسكر، والوقود" ما يخفف معاناة العائلات التي تواجه تضخما مرتفعاً.