مجلس العموم في بريطانيا يُدين صمت الحكومة على غسيل أموال روسية قذرة في غسالة لندن الأوتوماتيكية

واعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في تقرير مؤقت نُشر اليوم أنه كان على لندن أن تظهر صرامة في مواجهة الأموال الروسية المشكوك فيها، قبل الهجوم الروسي في 24 فبراير (شباط)، مضيفة أنها لم تتبع هذا الخطاب بما يكفي من التدابير القوية والملموسة.

ولطالما اتُهمت المملكة المتحدة بالرضا عن النخب الروسية وأموالهم، الأمر الذي أكسب بعض المناطق المعروفة في العاصمة، لقب لندنغراد.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توغندهات في بيان: "منذ وقت طويل جداً، سمحت الحكومات المتتالية لجهات فاعلة مشينة وفاسدة بغسيل أموالها القذرة في غسالة لندن الأوتوماتيكية".

وشدد التقرير على أن التشريع الحالي لا يذهب بعيداً بما فيه الكفاية رغم العمل على تشديده أخيراً، مضيفاً أن "من المعيب أن الأمر احتاج إلى حرب" لدفع الحكومة إلى التحرك.

وأضاف التقرير "رغم أن الوزراء تحدثوا ببلاغة أمام مجلس العموم عن الحاجة إلى قمع الفاسدين، إلا أن الخطاب لم يُتبع بأعمال بناءة"، مضيفاً أن "الأموال القذرة واصلت تدفقها باتجاه المملكة المتحدة".

وشدّد التقرير أيضاً على ضرورة تزويد الأجهزة المتخصصة بالموارد اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة وعلى أن تفتح العقوبات المتخذة الباب أمام تحقيقات جنائية.

وتستهدف العقوبات ألف شخص و120 شركة، وفق الحكومة.

وأشارت اللجنة إلى أن "التهديد الذي يمثله التمويل غير المشروع على أمننا القومي يتطلّب رداً جدياً".

وأكد توم توغندهات أن "موقع المملكة المتحدة مكاناً آمناً للمال القذر، وصمة عار لسمعتنا"، مضيفاً أن "على الحكومة أن توائم التشريع مع مبادئ الشعب البريطاني وسد الثغرات التي تسمح بمثل هذا الاستغلال".

رفضت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس انتقادات النواب.

وقالت لشبكة سكاي نيوز أمس الأربعاء: "صوتنا على قوانين طارئة منذ بداية هذه الحرب المروعة ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا كما تمكنا من ضرب روسيا بالعقوبات" دون أن تتطرق إلى تأخر تحرك الحكومة قبل الغزو الروسي.