نشر مشروع الدستور الجديد في تونس

وجاء الدستور مكرسا لسلطة رئيس الدولة الذي يأتي على رأس السلطة التنفيذية حيث يتولى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، باقتراح من رئيس الحكومة، وله سلطة عزلها تلقائيا. وهو من يحدد السياسات العامة للدولة والاختيارات كما يحق للرئيس الترشح لولاية ثانية.

وخصص الدستور مجلسا وطنيا للجهات والأقاليم غرفةً ثانيةً إلى جانب البرلمان، وجعل حصانة النائب في البرلمان قابلة للسحب وفق شروط، ومنعه من الانتقال من كتلة برلمانية إلى أخرى.

ويمنح الدستور صلاحيات واسعة للرئيس، مثل حل البرلمان، ومجلس الجهات والأقاليم، بحسب القانون وتعيين كبار المسؤولين في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة وتسمية القضاة. وفي المقابل حول الدستور القضاء والتشريع من سلطتين، إلى وظيفتين.

وعمليا يمهد الدستور الجديد لنظام حكم رئاسي مع تمثيلية أكبر للجهات، ولكنه لا يشير إلى أي سلطة رقابية على أدائه، من قبل باقي المؤسسات الدستورية، ولا إلى شروط سحب الثقة منه.

وعلق سعيّد العمل بدستور 2014 بعد إعلان التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو (تموز) 2021 وجمد البرلمان ثم حله ومعه هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت، وعزله للعشرات من القضاة.

وبرر سعيد قراراته بإنقاذ الدولة من "خطر داهم" ومكافحة الفساد والفوضى التي سادت مؤسسات الدولة منذ بداية الانتقال السياسي في 2011، وتطهير القضاء، لكن خصومه من المعارضة يتهمونه بالانقلاب على الدستور، والتخطيط لتعزيز صلاحيته والهيمنة على الحكم.

وكانت أغلب أطياف المعارضة أعلنت مقاطعتها للاستفتاء.
ويتضمن الدستور 142 فصلاً موزعاً، على عشرة أبواب، بما في ذلك باب للأحكام الانتقالية، حيث يدخل الدستور حيز التطبيق عند نشر النتائج النهائية للاستفتاء، بينما يستمر العمل في المجال التشريعي بالتدابير الاستثنائية حتى إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.