المجلس الأعلى للطاقة يناقش إجراءات مراقبة تداول وبيع المواد البترولية في دبي

وناقش الاجتماع وفقاً للموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عدة موضوعات أبرزها استعراض تشكيل لجنة دائمة لمراقبة تداول وبيع المواد البترولية في إمارة دبي، والوفورات التي حققتها استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي سعيد محمد الطاير: "انسجاماً مع رؤية وتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حماية البيئة والمجتمع وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، استعرض المجلس تشكيل لجنة دائمة لمراقبة تداول وبيع المواد البترولية في إمارة دبي، حيث أصدر رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي القرار رقم 3 لسنة 2021 لوضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، كما نهدف الى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة".

إصدار التصريح
وأضاف أن "المجلس الأعلى للطاقة اشترط في قراره وجوب الحصول على موافقة منه لإصدار التصريح كإذن لاستكمال كافة الموافقات والاشتراطات من الجهات الحكومية في الإمارة كل حسب اختصاصه واشتراطاته. وسيقوم المجلس الأعلى للطاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص للقيام بحملات تفتيشية مشتركة للتأكد من التزام العاملين في هذا القطاع بالقرار وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة".

ومن جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة أحمد بطي المحيربي: "اطلعنا خلال الاجتماع على الوفورات التي حققتها استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، حيث تم في عام 2021 توفير ما يعادل 6.4 تيراوات من الكهرباء بما يقارب 12.5% مقارنة بالوضع المعتاد، وحوالي 12.2 مليار غالون من المياه، بما يعادل 9.4% مقارنة بالوضع المعتاد".

وأضاف الأمين العام: "منذ العام 2011، ساهمت برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه في تفادي 14.1 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوفير ما يقارب 9 مليارات درهم. ونشكر جميع الجهات المعنية وأصحاب البرامج الذين كان لهم الدور الفعال في تحقيق هذه الانجازات في إمارة دبي".