الحكومة العراقية...إرباك مستمر في البرلمان وخارجه

وفيما يمسك حلفاء طهران أو ما يعرف بقوى "الإطار التنسيقي" التي تشكل الأكثرية اليوم في البرلمان العراقي، فإن تشكيل حكومة في بغداد ليس سهلاً في ظل التوتر الأمريكي الإيراني، حيث لم تتشكل حكومة في العراق منذ 2014 دون توافق واشنطن وطهران، فيما تتصاعد الاحتجاجات في الشارع على  انقطاع الكهرباء، والفساد المستشري، وغياب العدالة في قضايا القتل والإعدامات خارج القانون التي لاحقت المحتجين في الأعوام الثلاثة الماضية.

وترى مصادر 24 في بغداد، أن الإطار التنسيقي قد يكون قادراً على تشكيل حكومة في الأسابيع المقبلة، محاولاً تحت ضغط الحرس الثوري الإيراني إنجاز هذا الاستحقاق في الأيام التي تسبق قمة الرياض بين بايدن وقادة دول مجلس التعاون، ومصر، والأردن، والعراق، فغياب رئيس جديد لمجلس الوزراء يعني أن رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، سيمثل بغداد في القمة، وهو ما يحاول تحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، منعه.

وحاول قادة من الإطار التنسيقي في لقاء مع الكاظمي المطالبة برفض توقيع أي اتفاقية أو بيان يصدر عن هذه القمة، بالإضافة إلى رسالة وجهها عدد من النواب إلى رئاسة البرلمان طلبوا فيها إلزام رئيس الوزراء بالموقف نفسه، وفق المصادر ذاتها.

واللافت أن انسحاب الصدر من العملية السياسية، أدخل حلفاء طهران في دوامة البحث عن أسباب هذا القرار، مع تخوفهم من التحركات الميدانية المحتملة، من تظاهرات واعتصامات يدعمها الصدريون، في خطوات قد تعيد الأزمة إلى الشارع وتعيد خلط أوراق "الإطار"، ما يعني انهيار التحالف، مع خروج ائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وتيار الحكمة، بقيادة عمار الحكيم.

وترى المصادر أن أي حكومة تصر عليها طهران وحلفائها، ستواجه "غضباً" خارجياً، وبقادة الميليشيات الذي لا يمكنهم إدارة دولة بهذا الحجم، بالإضافة إلى التخوف من انفجار الشارع ضدها.
ويعيش قادة "الإطار" خلافات على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، فيما كان زعيم "عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي يدعو إلى وضع حصر مهمة الحكومة الجديدة، في تعديل قانون الانتخابات والدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة، وهو خيار ذهب إليه وبلغة مختلفة حيدر العبادي وعمار الحكيم، اللذين تبنيا خيار الحكومة الجديدة الانتقالية.