رغم الوساطة والمناشدة...جونسون يرفض الاستقالة

وينتظر وفد عودته من جلسة استجواب أمام لجنة برلمانية تستمر لساعتين، لإبلاغه بأن الوقت حان لاستقالته، وفق شبكات من بينها "بي بي سي" و"سكاي نيوز" دون أن تذكر مصادرها.

ويبدو أن قبضة رئيس الوزراء على السلطة تتراخى منذ ليل الثلاثاء بعد استقالة ريشي سوناك وزير الخزانة، وساجد جاويد وزير الصحة بفارق 10 دقائق بعدما سئما الفضائح التي تهز الحكومة منذ أشهر.

وفي جلسة مساءلة رئيس الحكومة الأسبوعية في البرلمان، ضيق النواب من مختلف التوجهات الخناق على جونسون. لكنه تجاهل أمام اللجنة البرلمانية وفي جلسة مساءلة سابقة أمام النواب في البرلمان الدعوات للاستقالة.

وقال للجنة لدى سؤاله عن الوفد الحكومي: "لن أعلق مباشرة على الأحداث السياسية.. سنمضي قدماً مع حكومة البلاد".

وأضاف "ما نحتاجه هو حكومة مستقرة يحب أعضاؤها بعضهم بعضاً، تتحرّك لتنفيذ أولوياتنا، هذا ما علينا فعله".

وفي وقت سابق، حض جاويد باقي الوزراء على الاستقالة قائلاً: "المشكلة تبدأ من أعلى الهرم وأعتقد أنه لن يتغير، يعني ذلك أن على الذين يتولون هذا المنصب ويتحملون المسؤولية، إحداث هذا التغيير".

وبعد الخطاب، هتف النواب "وداعاً بوريس".

وجاءت الاستقالة المفاجئة لوزيري الصحة والخزانة بعد دقائق من اعتذار رئيس الوزراء على تعيين المحافظ كريس بينشر الذي استقال من منصبه في الأسبوع الماضي بعد اتهامه بالتحرش برجلين بينما كان ثملاً.

وعلى الفور سلمت حقيبة الخزانة لوزير التعليم السابق ناظم الزهاوي الذي أقر بصعوبة المهمة،وقال لسكاي نيوز: "لا يمكنك تولي هذه الوظيفة والاستمتاع بحياة سهلة".

وأعقبت استقالة بينشر سلسلة تبريرات متضاربة، ففي البداية، نفى داونينغ ستريت علم جونسون بالتهم السابقة لبينشر عندما عينه في فبراير (شباط).

لكن بحلول الثلاثاء، انهارت هذه الحجة بعدما قال موظف حكومي رفيع سابق، إن جونسون أُبلغ عندما كان وزيراً للخارجية في 2019 بحادثة أخرى لحليفه بينشر.

واستقال وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينس، في وقت مبكر الأربعاء، قائلاً إنه لا يملك "خياراً" آخر بعد أن نقل "بحسن نية" معلومات إلى وسائل الإعلام الإثنين حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء "وتبين أنها غير صحيحة".

وأكد عضو البرلمان عن حزب المحافظين  أندرو بريدجن، لشبكة سكاي نيوز، أن قضية بينشر كانت "القشة التي قصمت ظهر البعير" عند كثيرين. وأضاف "أنا وكثير من أعضاء الحزب مصممون الآن على رحيله بحلول العطلة الصيفية" التي تبدأ في 22 يوليو (تموز).

ولا يزال وزراء كبار آخرون في الحكومة بينهم وزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير الدفاع بن والاس، يدعمون جونسون علناً لكن كثيرين منهم يتساءلون إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع.

وكشف استطلاع سريع لـ"سافانتا كومريس" اليوم الأربعاء، أن 3 من كل 5 ناخبين محافظين يرون أنه لم يعد بإمكان جونسون استعادة ثقة الشعب، بينما يعتقد 72% أن عليه الاستقالة.

ونجا جونسون بفارق ضئيل من تصويت لسحب الثقة للنواب المحافظون قبل شهر، ما يعني حسب العرف أنه لن يتعرض لتحد جديد من هذا النوع قبل عام.

لكن لجنة 1922 النافذة التي تضم نواباً محافظين بلا حقائب وزارية تسعى لتغيير هذه القاعدة، حسب تقارير إعلامية، بينما يتوقع أن تعقد لجنتها التنفيذية اجتماعاً في وقت لاحق الأربعاء.

ووصف عضو حزب المحافظين جايكوب ريس-موغ الداعم لجونسون والذي يتولى منصب وزير فرص بريكست، الاستقالات بمجرد "صعوبات داخلية صغيرة" تواجه الحكومة.

وتعد استقالة سوناك خاصةً نبأ سيئاً لجونسون في ظل خلافات سياسية على ملف ارتفاع تكاليف المعيشة في بريطانيا.

ويخضع رئيس الوزراء الذي غرمته الشرطة بسبب ما باتت تعرف بفضيحة "بارتي غيت" إلى تحقيق برلماني لمعرفة إذا كان كذب على النواب في هذه القضية.

وتذكر استقالة بينشر التي تتوازى مع اتهامات للنواب المحافظين بسوء السلوك الجنسي، بالفضائح التي هزت حكومة جون ميجر في التسعينيات.

واستقال النائب نيل باريش في أبريل(نيسان) بعدما ضُبط وهو يشاهد أفلاماً إباحية على هاتفه المحمول في مجلس العموم.

وأدى الأمر إلى انتخابات تكميلية لشغل مقعده الذي لطالما ظفر به المحافظون في السابق، ليخسره الحزب في انتصار تاريخي للحزب الليبرالي الديموقراطي.

وهزم حزب العمال المعارض المحافظين في انتخابات تكميلية أخرى في شمال انجلترا في اليوم ذاته، بعد إدانة النائب المحافظ عن المنطقة باعتداء جنسي.