الخميس 7 يوليو 2022 / 18:06

مجلس الوزراء... إجازة مع نصف الراتب للمواطنين للعمل الحر وقروض سكنية بـ2.4 مليار درهم

ترأس نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي بحضور نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، استعرضنا في بدايته نتائجنا الاقتصادية مقارنة مع ما قبل الجائحة، 47% نمو صادراتنا غير النفطية، 16% نمو الاستثمار الأجنبي، 126% نمو الشركات الجديدة المسجلة في الدولة، اقتصادنا بخير وينمو، ومسيرتنا في تصاعد بحمدالله".

وقال: "أقررنا خلال الاجتماع اعتماد قروض سكنية للمواطنين بـ 2.4 مليار درهم في الأشهر الستة المقبلة بـ 500 مستفيد شهرياً، هدفنا إنجاز 13 ألف منزل من برنامج زايد للإسكان في  السنوات المقبلة.. وستستمر مسيرة دعم المواطن بإذن الله".

وأضاف "أقررنا اليوم ضمن المجلس قرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة، الإجازة تبلغ عاماً كاملاً بنصف الراتب مع الحفاظ على وظيفته. هدفنا تشجيع شبابنا على الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها اقتصادنا الوطني".

وتابع "شهدت اليوم توقيع اتفاقيات أداء لعدد من الوزراء. الاتفاقيات تنص على إنجاز مشاريع الوزارات التحولية وعددها 36 مشروعاً جديداً خلال ستة أشهر إلى 12 شهراً بحد أقصى في دورات استراتيجية قصيرة للحكومة لتمكينها من الاستجابة لكافة المتغيرات بسرعة ومرونة أكبر".

وأضاف "كان أفضل ختام ليومنا تكريم رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، أهم شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة، رحلة الشيخة فاطمة في تمكين المرأة الإماراتية تمثل نموذجاً استثنائياً في هذا المجال على المستوى الإقليمي والعالمي".

نتائج الخطة الاقتصادية
واطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج الخطة الاقتصادية الوطنية للتعافي والنهوض الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا 2020-2021، التي تضمنت 33 مبادرة صُممت ونفذت بالشراكة بين الجهات المحلية والاتحادية، ووصلت نسبة الإنجاز في هذه المبادرات التي كانت على ثلاث مراحل إلى 100%، وشملت تمكين الاقتصاد الجديد، وتطوير القطاعات ذات الأولوية، وفتح أسواق جديدة محلياً ودولياً، وتوفير الدعم التمويلي، وتسهيل الإقراض، وتنشيط السياحة، واستقطاب الكفاءات، وتحفيز الابتكار.

وحسب النتائج عكس المؤشر الرئيسي للنمو الاقتصادي نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2021، بنسبة 3.8%، متجاوزاً تقديرات المؤسسات الدولية بـ 1.7%، والتي قدرت نموه بـ 2.1%، فيما بلغ نمو الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 5.3% في 2021.

ووفق نتائج المؤشرات الفرعية للنمو الاقتصادي ارتفعت نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في 2021، مقارنة مع 2019، بما نسبته 16%، ونمت الصادرات غير النفطية للدولة 47 %،  والشركات الجديدة المسجلة في الدولة بـ 126%، ونمت الإيرادات المرتبطة بالحركة الاقتصادية 19%.

قروض سكنية
وأقر مجلس الوزراء خلال جلسته قروضاً سكنية للمواطنين بـ 2.4 مليار درهم في الأشهر الستة المقبلة بـ500 مستفيد شهرياً، وذلك في إطار السياسة الجديدة للقروض الإسكانية التي اعتمدها المجلس أخيراً، ليشهد العام الجاري استهداف 3 آلاف مستفيد من القروض السكنية.

ضوابط منح إجازة
واعتمد مجلس الوزراء الضوابط وشروط منح الموظف المواطن في الحكومة الاتحادية "إجازة تفرغ للعمل الحر" إجازة مستحقة من ضمن الإجازات التي يستحقها الموظف، بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.

وتضم الضوابط والشروط التي اعتمدها المجلس منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لإنشاء أو إدارة أي من المشاريع الخاصة التي يملكها من خلال رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، على أن يكون الغرض من الإجازة تأسيس الموظف لمشروعه الاقتصادي في القطاع الخاص، أو إدارة مشروع قائم، أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي، وأن يحصل على موافقة جهة العمل، وعلى التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في الدولة.

وتُمنح الإجازة للموظف بناء على توفر الشروط والضوابط المعتمدة ووفق ما تقرره جهة العمل حسب ما تقتضيه مصلحتها.

الإطار الإحصائي الاقتصادي
كما اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية ووجه كافة الجهات بالعمل على توظيفه بشكل سنوي ومتابعة تنفيذه لمتابعة المؤشرات الاقتصادية وضمان تطويرها بشكل مستدام.

ويعزز العمل بالإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية مكانة الدولة في تقارير التنافسية، ويوفّر البيانات والمعلومات الإحصائية على مستوى الدولة كمنظومة موحدة تمتاز بالشمولية والدقة، مما يعزز من المتابعة الواضحة لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية سواء للمبدعين أو رواد الأعمال في القطاع، أو رواد الأعمال المستثمرين، والمؤسسات الأكاديمية، والشركات بتصنيفاتها المختلفة، وهو ما ينعكس إيجابياً على نمو أعمالهم، بالإضافة إلى قياس المساهمة في الناتج المحلي لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الاقتصاد الوطني.

كما يساهم هذا الإطار في توفير بيانات وطنية يمكن استخدامها لدعم القطاع لاستقطاب الموهوبين والفرص الاستثمارية الكبرى، وتعزيز الأداء الاقتصادي لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وحسب الإحصائيات فإن مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج الإجمالي بلغت 3.5%، أي ما يعادل 54.4 مليار درهم، وهو ما يعادل أيضاً 5% من الناتج الإجمالي غير النفطي، فيما يبلغ عدد المنشآت الصغرى والمتوسطة التي يشملها هذا القطاع أكثر من 36 ألف منشأة.

رفع كفاءة المنظومة المالية
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار تعديلات على قوانين ضريبية بما يتزامن مع استحداث قانون ضريبة الشركات والأعمال، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، واعتمد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، بالإبقاء على الأحكام الأساسية السارية في القانون مع إجراء بعض التعديلات، وإضافة مواد جديدة، للتوافق مع قانون ضريبة الشركات والأعمال بما يضمن إنجاح المنظومة الضريبية، ورفع كفاءتها وتعزيز الشفافية في إطار ممارسات الحفاظ على المال العام تحقيقاً لاقتصاد مستدام.

كما اعتمد المجلس تعديل بعض أحكام قانون الضريبة الانتقائية، للحد من استهلاك السلع التي تعد ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، بما يضمن رفع مستوى جودة تطبيق سياسة الضريبة الانتقائية ويشجع أصحاب الأعمال على الامتثال الضريبي، ويعزز موقع الدولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات.

كما اعتمد تعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، بما يتوافق مع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واعتمد مجلس الوزراء قراراً حول استرداد ضريبة المدخلات المترتبة عن بناء المساجد وتشغيلها، بما ينظم استرداد ضريبة القيمة المضافة المترتبة عن بناء المساجد وتشغيلها من قبل المتبرعين، حيث يدعم القرار ويشجع على ممارسة العمل الخيري والاجتماعي، ويتيح استغلال الموارد المالية بشكل أكثر فعالية وتصريفها في الأعمال الخيرية والإنسانية الأخرى.

وأصدر المجلس قراراً حول المعايير المستخدمة لتحديد الموطن الضريبي للفرد من بلد لآخر، للاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والمزايا التي توفرها، للأفراد والشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية.

التأجير التمويلي
كما اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي للتأجير التمويلي لتوسيع قاعدة التمويل والإقراض في الدولة من خلال التأجير التمويلي وتأكيد مبدأ حرية التعاقد من أجل ضمان المرونة عند إبرام عقود التأجير التمويلي وتحقيق التوازن المثالي للحقوق والواجبات بين أطراف عقد التأجير التمويلي "المستأجر، والمؤجر، والمورد، المقاول" وتوضيح العلاقة بين هذا القانون وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، كما شمل القانون تولي المصرف المركزي تنظيم وترخيص والإشراف على نشاط التأجير التمويلي الذي تمارسه البنوك والشركات الخاضعة لتنظيمه بموجب التشريعات النافذة في الدولة.

تنظيم إجراءات السجل الاقتصادي
واعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي حول السجل التجاري، يضمن توفير قاعدة بيانات اقتصادية وطنية شاملة حول الأنشطة الاقتصادية والربط مع كافة سلطات الترخيص في الدولة بما فيها المناطق الحرة، ويحقق ربط السجل التجاري لديها بالسجل الاقتصادي في وزارة الاقتصاد، وربط إجراءات ومتطلبات القيد لدى السلطة المختصة، وآليات وتحديث بيانات السجل التجاري لدى السلطة المختصة مع السجل الاقتصادي، والتي بموجبها تُعكس كافة بيانات السجل التجاري في السجل الاقتصادي بشكل آني وفوري، وكل تغيير أو تعديل يطرأ على تلك البيانات بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وسهولة ربط الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية مع السجل الاقتصادي.

الشركات التجارية
كما اعتمد مجلس الوزراء إصدار عدد من القرارات حول تفعيل قانون الشركات التجارية وضوابط تحفيزها لمباشرة مسؤولياتها المجتمعية، بما يدعم الأثر الإيجابي لكافة الشركات التجارية التي تساهم في المجتمع على نحو يعزز مسؤوليتها المجتمعية، وأصدر قراراً حول الشركات ذات المسؤولية المحدودة يتضمن إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، والأطراف ذات العلاقة في هذه الشركات، وأهم الأحكام المنظمة لتأسيس هذه الشركات.

تنظيم التبرعات
واعتمد المجلس كذلك اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي حول تنظيم التبرعات تتضمن أحكام ضوابط تنظيم جمع وتقديم التبرعات داخل وخارج الدولة، بما يعزز جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، كما يعزز القانون ولائحته التنفيذية جودة حياة الفرد والمجتمع بضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها.

الكائنات المحورة وراثياً
واعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي حول السلامة الإحيائية في الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والذي يشمل أهم الأحكام العامة لتنظيم استيراد، وعبور وتداول الكائنات المحورة وراثياً، أو منتجاتها، وشروط وضوابط تصديرها، أو إعادة تصديرها، حيث تستهدف اللائحة تعزيز منظومة الأمن الحيوي، والسلامة البيئية في الدولة، بما يساهم في رفع مستوى الصحة وسلامة الإنسان والبيئة، وتعزيز ريادة الأعمال والاستثمارات الاقتصادية في المواضيع ذات الصلة باستخدامات التكنولوجيا الإحيائية الحديثة في الدولة، وبما يدعم مكانة وتنافسية الدولة إقليمياً في تجارة الاستيراد وإعادة تصدير الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها.

إيرادات الحكومة
واعتمد المجلس منظومة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية بواسطة البنوك التجارية العاملة بالدولة، والتي تحدد المبادئ التوجيهية والقواعد والمعايير المنظمة لتحصيل الإيرادات في الحكومة الاتحادية، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن المالية العامة، حيث طورت وزارة المالية هذه المنظومة، لتصبح الوثيقة المرجعية لآلية تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية، وتركز على إشراك جميع أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية، بما يعزز جهود الارتقاء بالنظام المالي للدولة ويدعم المحافظة على تنافسيته عالمياً.

وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس إضافة أعضاء للجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة والفريق التفاوضي الوطني لمفاوضات التجارة الحرة، كما اعتُمد تعديل النظام الأساسي لشركة مجموعة بريد الإمارات.

واطلع المجلس على عدد من توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة وزارة تنمية المجتمع لتطوير نظام الضمان الاجتماعي، وسياسة وزارة العدل في التوجيه الأسري.

اتفاقيات إقليمية ودولية
وفي العلاقات الدولية، صادق المجلس على اتفاقية مع الفلبين للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية مع دولة إسرائيل للشراكة الاقتصادية الشاملة.

واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على ربط البنوك التجارية الإماراتية في نظام أنظمة المدفوعات "آفاق".

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش اجتماع مجلس الوزراء توقيع اتفاقيات الأداء للوزراء وفرق العمل، حيث تضمنت الفعالية توقيع اتفاقيات الأداء لثماني جهات حكومية لتطوير وتنفيذ المشاريع التحولية وإنجازها خلال فترة تمتد من 6 أشهر إلى عام، ترجمة لتوجيهات القيادة بتحقيق أهداف المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تقوم على تنفيذ المشاريع التحولية الكبرى ضمن أطر زمنية قصيرة لإحداث نقلات نوعية في كافة المجالات والقطاعات والتركيز على بناء الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة.

واعتمد 36 مشروعاً تحولياً وطنياً في دفعة أولى ستُنفذ في المرحلة المقبلة في الحكومة الاتحادية وبالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة في دولة الإمارات، وستعمل فرق العمل المشتركة على تنفيذ هذه المشاريع وإنجازها.

ووقع الاتفاقيات للمشاريع التحولية ضمن الدفعة الأولى 8 جهات اتحادية هي، وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، ووكالة الإمارات للفضاء.

التوازن بين الجنسين
كما شهد نائب رئيس الدولة على هامش اجتماع مجلس الوزراء، تكريم الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية في دورته الرابعة لعام 2022، والذي يشمل 3 فئات هي، أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم التوازن.

وكرم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، عن فئة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين، وتسلم التكريم نيابة عنها، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

كما كرم وزارة الثقافة والشباب عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين "على مستوى الوزارات"، وتسلمت التكريم، وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي.

وكرم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين "على مستوى الهيئات والمؤسسات"، وتسلم التكريم، رئيس الهيئة علي محمد بن حماد الشامسي.

وكرم كذلك وزارة تنمية المجتمع عن فئة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين عن مبادرة "الصنعة"، وتسلّمت التكريم، وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد.