صحف عربية: مع تمديد التهدئة..صراعات حوثية على "الغنائم"

وسلطت صحف عربية صادرة اليوم السبت، الضوء على محاولة خلق واقع سياسي أفضل في اليمن، والعراقيل التي تفرضها ميليشيا الحوثي في مناطق نفوذها وسيطرتها.

التمسك بالانقلاب
ونقلت صحيفة "البيان" عن مسؤول حكومي يمني تأكيد أن استراتيجية الحكومة باتت واضحة في العمل من أجل السلام، مشيراً إلى أنّ تمديد الهدنة شهرين إضافيين يهدف لإعطاء المبعوث الأممي وكذلك الوسطاء الدوليين فرصة لإقناع الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم بموجب أول اتفاق للهدنة، والخاص بفتح الطريق إلى تعز.

ويرى السفير اليمني لدى بريطانيا، ياسين سعيد نعمان، أنّ الأفق السياسي للهدنة تحدّد في مؤتمر جدة الذي عقد بحضور دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن والولايات المتحدة، والذي شدّد على أنّ الحل في اليمن يجب أن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وأشارت إلى أن الحكومة الشرعية تخطو نحو الهدنة بأفق سياسي واضح، وأن خلو إعلان الهدنة الأخير من الأفق السياسي يرجع لرفض الحوثيين للسلام والتمسّك بالانقلاب.

وأكد مراقبون أن الخطة المقترحة من الأمم المتحدة شملت وللمرة الأولى كل الجوانب المتصلة بالصراع، ووضع مقترحات واضحة لمعالجتها، وصولاً إلى اتفاق سلام نهائي، وفق الصحيفة.

استيلاء على الأموال
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن تحليلاً جديداً للأمم المتحدة أظهر أن الملايين من اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية يواجهون حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأن ذلك سيزداد خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.

وأضافت "جاءت هذه البيانات متزامنة مع تأكيدات حكومية باستيلاء الميليشيات على مليارات الريالات من عائدات موانئ الحديدة وحدها، إلى جانب عائدات ضرائب الاتصالات التي تصل إلى نسبة 50‎% من أرباح الشركات وغيرها من الرسوم والجبايات، وإنفاقها على تجنيد صغار السن والفعاليات الطائفية، وشراء ولاء المسؤولين والوجهات القبلية".

وتابعت "ترفض الميليشيات الحوثية حتى الآن تسخير عائدات موانئ الحديدة لصرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها المقطوعة رواتبهم منذ ستة أعوام، بحسب ما نص عليه اتفاق استوكهولم".

أوضحت أن التصنيف الأممي المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تحدث عن مزيد من التدهور في جانب انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن خلال العام الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه، وقال إن ذلك يعود أساساً إلى عواقب الصراع الذي طال أمده.

وبحسب التصنيف سيبلغ عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي، إلى 19 مليوناً (60% من إجمالي السكان)، وأظهر التصنيف أن المديريات الأكثر ضعفاً هي في محافظتي حجة والحديدة الخاضعتين للميليشيات الحوثية حيث يقترب انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد إلى مستويات عالية للغاية.

صراعات إلى العلن
وكشفت صحيفة "العرب" عن مصادر يمنية تأكيدها تصاعد الخلافات داخل الجماعة الحوثية خلال فترة الهدنة، وخروج عدد من الصراعات بين أجنحة الميليشيات المدعومة من إيران إلى وسائل الإعلام بعد أن ظلت طي الكتمان خلال السنوات الماضية.

وقالت إن "صراعاً محتدماً يجري بين عدد من قيادات الجماعة على النفوذ والمكاسب المالية وبدأ يتسرب إلى وسائل إعلامية بعضها محسوب على الحوثيين أنفسهم، من خلال تصريحات متبادلة تتضمن الاتهام بالفساد".

وأضافت أن "الصراع بين القيادات الحوثية البارزة في صنعاء انعكاس مباشر لما تعتبره تلك القيادات انتهاء لفترة التصالح التي كانت تمليها ظروف الحرب، وهو السبب ذاته الذي ساهم في تحفيز حملة الحوثيين التي تستهدف التخلص من الحلفاء السياسيين من داخل القوى الأخرى مثل حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء)".

ونقلت عن الباحث السياسي اليمني رماح الجبري، قوله إن "العصابات تختلف عندما تتقاسم ما نهبته أو سطت عليه، وهو أيضا حال الميليشيا الحوثية التي ظهرت خلافاتها بشكل جليّ بعد أشهر من إعلان الهدنة".

وأضاف "إذا افترضنا جدلا أن الحرب توقفت وبقي الحوثي يسيطر على صنعاء ستكون هناك حروب ومواجهات مسلحة بين أذرع الميليشيا وقياداتها على المكاسب والأموال".

وأشار الجبري إلى أن الميليشيا الحوثية تحرص على استمرار الحرب باعتبارها المناخ الملائم لتبقى في أوج قوتها، وهي أيضا تستفيد من ذلك بقمع المعارضين والمخالفين واتهامهم بأنهم يتعاونون مع دولة خارجية، بالإضافة إلى تسويق لافتات الحصار لتتهرب من مسؤولية تقديم الخدمات إلى المجتمع.