الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.(أرشيف)
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.(أرشيف)
الثلاثاء 16 أغسطس 2022 / 12:56

هل يسقط ترامب مثل آل كابوني؟

داهم محقّقون فيدراليون أمريكيون الأسبوع الماضي منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، بحثاً عن وثائق رئاسية قد يكون الرئيس السابق نقلها إلى هناك.

يمكن أن يواجه المسؤول الذي يتحمّل مسؤولية أمن الوثائق، السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ويمكن منعه من الترشّح لمنصب فيدرالي مجدداً

وتأتي المداهمة على خلفية اتهامات بسوء تعامل ترامب مع الأسرار الحكومية، وخصوصاً نقل سجلات البيت الأبيض لمنزله بدلاً من إعادتها للأرشيف الوطني.

وفي هذا الإطار، تساءل الكاتب جيمس رايزن، في مقال لموقع "انترسبت" الأمريكي، عمّا إذا إذا كان ترامب سيسقط كما سقط من قبل زعيم العصابات آل كابوني في عشرينيات القرن الماضي.

وقارن رايزن بين ما حدث لآل كابوني في الربع الأول من القرن الماضي، بعدما وقع في قبضة العميل إليونت نيس، مدير وحدة الحظر في وزارة الخزانة الأمريكية، وأُودع في السجن بتهم تتعلّق بالتهرب الضريبي، وبين دونالد ترامب الذي قد يخضعه المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند للتحقيق بسبب تسريب مزعوم لوثائق سرية.

ولم توجه الإدارة الأمريكية لترامب بعد تهماً جنائية تتعلق بمحاولته التحريض على انقلاب "عنيف" ضد حكومة الولايات المتحدة، وبدلاً من اتهامه بوصفه "متمرداً عنيفاً" عقد العزم على "تقويض" الديمقراطية الأميركية، فإن دونالد ترامب قد يُزج به في السجن لسبب "أكثر من عادي: إثارة غضب إدارة الأرشيف الوطني، الجهة القيمة على الوثائق المفقودة والتي قامت بإبلاغ وزارة العدل".

ماذا يخطط ترامب؟
وبالنسبة لرايزن، من الواضح أن السؤال المهم في صلب هذه القضية، هو ما الذي يخطط ترامب لفعله بالعديد من المستندات السرية للغاية بعد مغادرته منصبه؟

وقال: "عندما يتعلق الأمر بترامب، من الصعب أن تخطئ في التفكير بالأسوأ. ومن الواضح أن ترامب عمد إلى نقل تلك الوثائق إلى منزله في فلوريدا ظناً منه أنها ستفيده بطريقة ما في المستقبل، ربما في حملة رئاسية أخرى، أو في معاملاته الخاصة، أو حتى مع قادة أجانب".
واعتبر أنه "ليس من المبالغة التفكير في إمكانية تطبيق قانون التجسس على ترامب".

والثلاثاء الماضي، رجّحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن يتمّ تطبيق البند 2071 من المادة 18 في القانون الأمريكي، وهي تهم أقل من قانون التجسس.

وبموجب هذا القانون، يمكن أن يواجه المسؤول الذي يتحمّل مسؤولية أمن الوثائق، السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ويمكن منعه من الترشّح لمنصب فيدرالي مجدداً.