الخلافات بين إيران والغرب... ضمانات لا ترغب فيها واشنطن

وذكرت صحيفة "إيران إنترناشيونال"، صباح اليوم الثلاثاء، أن رد إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي في 2015 يشير إلى أنه لن يُرضي القوى الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أن طهران وافقت على الحل المقترح في القضايا الأمنية ولكنها لا تزال تصر على الحصول على ضمانات اقتصادية، فيما نقلت مصادر في إيران أن رفض إيران للمسألة الأمنية سيؤدي بالتأكيد إلى فشل المفاوضات.

أزمة تخصيب اليورانيوم
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن إحدى المشاكل الرئيسية في طريق الاتفاق النووي في 2015، ما أفادت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تخصيب اليورانيوم في ثلاثة أماكن لم تعلنها إيران، لافتة إلى أنه منذ أن وصلت القضية إلى طاولة المفاوضات أصر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على إغلاق المواقع غير المعلنة حال التوقيع على الاتفاقية الجديدة، إلا أن القوى الدولية أصرت على أن المسألة الفنية يجب حلها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن مصير المواقع لا يمكن ربطه بمسألة إحياء الاتفاقية.


ضمانات اقتصادية
وأشارت معاريف إلى مسألة أخرى تثير الجدل، هي المطالبة الإيرانية بضمانات اقتصادية من القوى الدولية، حيث أصر فريق التفاوض الإيراني على أن تضمن إدارة جو بايدن منع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن هذا المطلب قوبل برد سلبي من الجانب الأمريكي.

ضمانات بعد الانسحاب الأمريكي
وأضافت الصحيفة أن هناك مطالب أخرى من إيران بضمانات عند انسحاب أمريكي محتمل من الاتفاق النووي في المستقبل، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة ستكون الشركات الأجنبية المتعاقدة مع إيران في مأمن من العقوبات في المستقبل، وقد رفض هذا الطلب، حيث صرحت الإدارة الأمريكية بأنه لا يمكن أن تضمن قرارات الإدارات المقبلة.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة، اقترح الاتحاد الأوروبي على إيران إدراج بند يؤكد لإيران أنه طالما استمرت إدارة بايدن في العمل، ستتمتع الشركات بالحصانة من العقوبات الاقتصادية لمدة 6 أشهر، إلا أنه في النص النهائي الذي وصل إلى الإيرانيين الأسبوع الماضي، أكدت إيران أنه شمل أن الشركات الأجنبية لن تضخع للعقوبات الأمريكية لمدة سنة واحدة، ويبدو أن إيران لم تقبل هذا البند.