محلل: البيئية الاقتصادية الإماراتية قوية وراسخة وتنافس عالمياً

ولفت الجوابرة في تصريح خاص لـ 24، إلى أن الاقتصاد في جميع أنحاء العالم شهد عدة تعثرات، بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتراجع أسعار النفط بسبب زيادة المعروض في السوق، وآخرها تداعيات جائحة كورونا التي فتكت بجميع قطاعات الاقتصاد العالمي، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة استطاعت الإمارات تجاوز كل الأزمات وتصدرت أهم المؤشرات التنافسية الاقتصادية، وذلك بفضل موقع الدولة الاستراتيجي وامتلاكها احتياطيات مالية قوية للمضي قدماً في التنمية والازدهار.

وقال: "ساهم الاقتصاد المدعوم بالسياسات، والمبادرات الاستراتيجية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من أكثر الوجهات المفضلة في العالم للعيش، والعمل، والاستثمار، والأرقام الصادرة خلال النصف الأول من عام 2022 تؤكد على متانة الاقتصاد الإماراتي، حيث ساهم بارتفاع مستويات الدخل في الدولة، وارتفاع معدلات التوظيف، الذي أسهم في دعم الطلب المحلي، ومن ثم الانتعاش السريع لقطاع تجارة الجملة، والتجزئة، والعقارات، والنقل، والسياحة، والضيافة، التي حققت انتعاشاً قوياً خلال الفترة الماضية مع ارتفاع أعداد الزوار وزيادة معدلات إشغال الفنادق، واستضافة معرض إكسبو دبي 2020 الذي استقطب أكثر من 20 مليون زائر، وساهم إكسبو بقيمة مضافة إجمالية بواقع 122.6 مليار درهم".

شراكات داخلية
وأضاف أنه "خلال الأشهر الماضية أعلنت الإمارات اعتماد حزمة تضم أكثر من 40 قانوناً، تُغطي مجالات التجارة، والملكية الصناعية، والأمن الإلكتروني، وحقوق الملكية الفكرية، والتواقيع الرقمية، والإقامة، في خطوة تعزز جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين، وتسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة من خلال توفير الدعم التنظيمي، حيث بات بمقدور المستثمرين ورواد الأعمال تأسيس شركات داخلية في معظم القطاعات مع ملكية بنسبة 100%".

وتابع الجوابرة: "ولا ننسى استراتجيات الإمارات الصفرية للانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050، لتنويع وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات في الاقتصاد الكلي، مما سيساهم بمداخيل كبيره للاقتصاد الإماراتي، الذي من المتوقع أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نسبةتزيد عن 5% بنهاية عام 2022، والذي حقق نمواً بنسبة 3.8% في العام 2021، بدعم خطط التحفيز الحكومية".